به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری میزان ؛ در پی دستور رئیس قوه قضاییه به رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها مبنی بر تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی، دومین جلسه «کارگروه پایش پرونده‌های کثیرالشاکی» با حضور علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و سایر مسئولان قضایی استان تهران برگزار شد.
در این نشست در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی استان تهران از جمله رامک خودرو، سکه ثامن، نگین غرب، مروارید غرب، ورمی کمپوست، عظیم خودرو، کینگ مانی و برخی دیگر از پرونده‌ها با حضور مسئولان قضایی و سرپرستان مجتمع‌های قضایی مرتبط مباحثی مورد طرح و بررسی قرار گرفت.
القاصی‌مهر در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر بخشی از چالش‌ها و مشکلات موجود در دادگستری استان تهران را ناشی از پرونده‌های «کثیرالشاکی» و «کثیرالمتهم» دانست و گفت: با توجه به اطلاعات ماخوذه و جمع‌آوری شده تعداد این پرونده‌ها قابل توجه و تامل است.
وی بر ضرورت «اعمال مدیریت» و «پیگیری و نظارت» در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از سوی مسئولان قضایی تاکید کرد و در عین حال تبیین نتایج حاصله از رسیدگی به این پرونده‌ها در فضای مجازی و افکار عمومی را مورد اشاره قرار داد .
القاصی مهر با اشاره به اطلاع از پیام‌های مخاطبان صفحات مجازی دادگستری استان تهران و گفت گو‌های حضوری در بازدید‌های میدانی و ملاقات‌های مردمی عنوان کرد: شکات و مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی بدانند که صدای آن‌ها به گوش ما می‌رسد و اولین شخصی که این پرونده‌ها را مورد رصد قرار می‌دهد ریاست معزز قوه قضاییه و خود ما هستیم.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اهتمام ویژه از سوی مسئولان واحد‌های قضایی به‌منظور به نتیجه رساندن پرونده‌های کثیرالشاکی تصریح کرد: بروز اطاله در احقاق حقوق شکات و مالباختگان در پرونده‌های کثیرالشاکی می‌تواند در نگاه جامعه نسبت به عملکرد عدلیه تاثیرات منفی داشته باشد و زحمات همکاران را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ لذا ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که این موضوع سبب شود که نگاه جامعه نسبت به دستگاه قضایی خدشه‌دار شود و بر همین اساس نسبت به پرونده‌های کثیرالشاکی بی‌تفاوت نیستیم؛ بلکه نسبت به روند رسیدگی به این پرونده‌ها مستمرا پیگیر و مطالبه‌گر هستیم.
القاصی‌مهر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی را به‌لحاظ گستردگی و پیچیدگی‌های موجود در این پرونده‌ها همراه با برخی سختی‌ها و موانع دانست و گفت: رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی حتما نیازمند تدابیر و راهکار‌های مدیریتی و اجرایی دارد؛ لذا ممکن است خود قاضی شعبه نتواند راهکار‌های مدیریتی و اجرایی را اعمال کند و نیاز به همفکری و مشورت داشته باشد و حتی شاید احقاق حق در این پرونده‌ها نیازمند همکاری از جانب افرادی خارج از شعبه رسیدگی‌کننده باشد که باید در این زمینه مساعدت‌های لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه ممکن است پرونده‌های کثیرالشاکی صرفا با رسیدگی قضایی حل و فصل نشوند، گفت: لازم است این رسیدگی‌ها به‌نحوی در یک چارچوب مدیریتی صورت گیرد و در عین حال برنامه‌ریزی و همفکری لازم برای این کار انجام شود.
وی در ادامه بر لزوم مسئولیت‌پذیری مسئولان قضایی در مواجهه با پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید کرد و گفت: هر کس باید به اندازه سهم خود در این پرونده‌ها پاسخگو باشد و باید به تمامی جوانب این پرونده‌ها رسیدگی شود. سرپرستان مجتمع‌های قضایی و دادستان‌ها نیز باید در این عرصه به میدان بیایند و مشکلات مالباختگان را بررسی کنند و پاسخگوی آن‌ها باشند.
القاصی‌مهر با تاکید بر اینکه کسانی که مسئولیت واحد و یا یک حوزه را بر عهده دارند باید در قبال پرونده‌های کثیرالشاکی پاسخگو باشند، گفت: در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی هم باید وضع فعلی را پیگیری و مدیریت کرد و هم آینده را مورد پیش‌بینی قرار داد؛ لذا این موضوع نیازمند یک برنامه اجرایی و مدیریتی است. در این زمینه، لازم است جلساتی با برخی از دستگاه‌ها و نهادها داشته باشیم تا ضمن شناسایی گره‌ها و نقاط کور، نسبت به حل این موارد اقدام کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم «شناسنامه‌دار کردن» و «مرتب‌سازی» پرونده‌های قضایی در دادسرا‌ها و محاکم اظهار کرد: سرپرستان دادسرا‌ها و مجتمع‌های قضایی لازم است که مرتبا وضعیت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی را مورد رصد و پیگیری کنند و برای این موضوع دغدغه داشته باشند و خود را در قبال مردم پاسخگو بدانند.
وی در ادامه بر لزوم تجمیع آمار پرونده‌های کثیرالشاکی در تمامی حوزه‌های قضایی استان تهران تاکید کرد و در عین حال «قضازدایی» از برخی از موضوعات را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخی از پرونده‌های شرکت تعاونی مسکن با رسیدگی قضایی حل نمی‌شود و برخی از این پرونده‌ها چنان دچار پیچیدگی می‌شوند که اصل موضوع به حاشیه می‌رود؛ لذا در برخی از پرونده‌ها اساسا نیازی نیست که موضوع قضایی شود و بهتر آن است برای حل موضوع از افرادی که حتی در خارج از دستگاه قضایی هستند، استفاده کرد.
القاصی‌مهر با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف در پرونده‌های کثیرالشاکی اظهار کرد: در کنار این موضوع، لازم است که دبیرخانه مرکزی برای پرونده‌های کثیرالشاکی ایجاد شود تا وضعیت رسیدگی، احقاق حقوق و مدیریت این پرونده‌ها را به‌طور دائم تحت رصد قرار داشته باشد.
القاصی‌مهر تصریح کرد: لازم است که پرونده‌های کثیرالشاکی که دارای ابعاد گوناگون هستند، در این دبیرخانه طرح شود تا در آنجا تمامی موارد مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد و ضرورت دارد که این دبیرخانه به‌طور مستمر پرونده‌های کثیرالشاکی در استان را تحت رصد و پیگیری دائم خود قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران آبرو و حیثیت دستگاه قضایی را در گروی اعتماد مردم دانست و گفت: عموم شهروندان از حجم قابل توجه زحماتی که همکاران قضایی و اداری در بخش‌های مختلف و در رسیدگی به پرونده‌های قضایی متحمل می‌شوند، بی‌اطلاع هستند و لذا باید با تشریح فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در راستای استیفای حقوق شهروندان افکار عمومی را نسبت به خدمات و فعالیت‌های دستگاه قضایی آگاه ساخت.
وی در ادامه با بیان اینکه ریاست قوه قضاییه شخصا نسبت به موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی پیگیر و دغدغه‌مند هستند، عنوان کرد: ما نیز در تمام سطوح مدیریتی باید نسبت به این پرونده‌ها مسئول و پاسخگو باشیم و این نگاه پاسخگو بودن باید در میان مدیران ما ایجاد شود.
القاصی‌مهر بر لزوم ایجاد ساز و کاری مشخص جهت ایجاد هماهنگی، همراهی و هم‌افزایی در مجموعه دستگاه قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: باید توجه داشت که کار در دستگاه قضایی صرفا در یک محل و مرجع انجام نمی‌شود؛ بلکه قسمتی از کار در دادسرا و قسمتی در دادگاه صورت می‌گیرد؛ لذا ضرورت دارد تا در این خصوص تعاملات لازم صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت اجرای حکم در پرونده‌های کثیرالشاکی اذعان کرد: اجرای حکم بیش از کار قضایی نیازمند مدیریت صحیح و اجرایی است و این بر عهده مدیران و مسئولان است که فرآیند اجرا را مدیریت کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های موجود کار را به ثمر برسانیم.
وی بار دیگر بر ضرورت «قضازدایی» در برخی از موضوعات مورد اختلاف را مورد تاکید قرار داد و گفت: پیش از اینکه در رسیدگی به اختلافات، وارد فاز قضایی شویم، باید جوانب امر را مورد سنجش قرار دهیم که آیا می‌توان بدون فرایند قضایی حقوق افراد را استیفا کرد یا خیر؛ چرا که در برخی موارد می‌توان زمینه حل موضوع مورد اختلاف را در خارج از مجموعه قضایی فراهم کرد و ضرورت دارد که همکاران قضایی نسبت به این موضوع در تمامی واحد‌های قضایی اعم از دادگاه، دادسرا و شورای حل اختلاف توجه لازم را داشته باشند.
القاصی‌مهر استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و نهاد‌های داوری در زمینه قضازدایی در موضوعات مورد اختلاف و کثیرالشاکی را موثر و دارای اهمیت دانست و گفت: در این زمینه، شورای حل اختلاف می‌تواند از افراد تاثیرگذار در حل موضوعات و اختلافات حتی در خارج از مجموعه شورای حل اختلاف استفاده کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان بر لزوم تعیین شعب ویژه‌ای در محاکم و دادسرا‌ها به‌منظور رسیدگی به پرونده‌های خودرویی تاکید کرد و افزود: در این زمینه لازم است که از ظرفیت بازرسان ویژه استفاده کنیم و در خصوص ارجاعات باید شعب و قضات ویژه داشته باشیم.
در این نشست، مسعود ستایشی، قائم مقام دادگستری استان تهران نیز به ارائه آمار در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی پرداخت و گفت: بنا بر تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص جمع‌آوری آمار، این مهم توسط معاونت آمار فناوری واطلاعات دادگستری صورت پذیرفت.
قائم مقام دادگستری استان تهران همچنین بر ایجاد دبیرخانه تخصصی جهت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد و گفت: باید کارگروه‌های اصلی و متمرکز جهت هماهنگی بین بخش‌ها در خود مجموعه‌های قضایی برای تبیین سیاست‌های کلان ایجاد شود و تشکیل کمیته‌های فرعی مانند کمیته رفع اطاله دادرسی در مجتمع‌های قضایی و تشکیل هیات صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف می‌تواند به‌صورت ویژه در حل و فصل پرونده‌های کثیرالشاکی تاثیرگذار باشد.
علی صالحی، دادستان عمومی وانقلاب تهران نیز در این نشست چالش اساسی در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی را ایجاد پرونده‌های گوناگون در شعب متفاوت قضایی دانست و گفت: این امر سبب پراکندگی در صدور آراء می‌شود.
دادستان تهران با اشاره به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی در پایتخت بر اهمیت موضوع ردیابی اموال در پرونده‌های کثیرالشاکی تاکید نمود و عنوان کرد: اگر این امر در ابتدای کار صورت پذیرد و اموال افراد مورد شکایت ردیابی شود و برآورد مالی گردد، شاید دیگر نیاز به تشکیل پرونده و صدور رای نباشد و بتوان در همان ابتدای کار با شناسایی، توقیف و فروش اموال خواسته شکات را پرداخت نمود.
صالحی نیز تشکیل دبیرخانه تخصصی جهت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید دستورالعمل‌های این دبیرخانه به تمامی واحد‌های قضایی ابلاغ شود.
غلامرضا جواهری، سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران پراکندگی شکایات در پرونده‌های کثیرالشاکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این پراکندگی شکایات در شعب قضایی مختلف باعث ایجاد و تعدد آراء می‌شود.
سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران مقوله پیشگیری از وقوع جرم در پرونده‌های کثیرالشاکی را مورد تاکید قرار داد.
بابک تُرکی، معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران نیز در این نشست گفت: در خصوص برخی از پرونده‌ها که انحلال شرکت پذیرفته شود، می‌توان اموال مردم را از طریق اقدام‌های قانونی در اداره تصفیه پرداخت کرد و از ایجاد تعدد پرونده‌ها به دلیل شکایت شکات جلوگیری کرد.
تشکیل دبیرخانه تخصصی و بهره‌مندی از تجربیات قضات با تجربه در امر رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی، درج عنوان صحیح اتهام در قرار جلب دادرسی و کیفر خواست، شناسایی اموال متهمان در بدو تشکیل پرونده، تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش و شناسایی منشاء پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله مهم‌ترین پیشنهادات رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران در این نشست بود.
غلامرضا مهدوی، رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران با اشاره به چالش اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی پیشنهاداتی را در این زمینه و برای رفع این معضل ارائه داد و گفت: ایجاد دبیرخانه و متولی جهت پیگیری موضوعات، استفاده از قضات متخصص، استفاده از تجربیات همکاران به‌عنوان مشاور و بهره‌مندی از حضور کارشناسان ذی‌ربط در این امر می‌تواند مثمر ثمر باشد.
محمدرضا پسندیده، معاون دادستان تهران نیز استفاده از ظرفیت‌های قانونی تمام نهادها، تقویت روحیه مطالبه‌گری از سایر نهادها، تشکیل دبیرخانه مرکزی، بازنگری و تعریف پرونده‌های کثیرالشاکی، تشکیل شعب ویژه در دادسرا و دادگاه، نظارت کامل دبیرخانه در تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی در تمام مراجع قضایی، استفاده و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی برای حل و فصل این پرونده‌ها را از امور مهم و مورد توجه در رفع این مشکل دانست.
دهقانی‌نیا، معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی وانقلاب تهران شناسایی بنگاه‌های مالی و شرکت‌های خودروساز که در مواجه با مردم و در ادای تعهدات خود دچار مشکل می‌شوند را مهم دانست و گفت: تعیین کمیته فرعی از قضات متخصص شامل کمیته حقوقی و کیفری، اطلاع‌رسانی متمرکز از طریق دبیرخانه از موارد دارای اهمیت در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی است.