رئیس قوه قضاییه: ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای اصلاح یا وضع قانون برای افزایش اقتدار نیروی انتظامی گفت: ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است.
رئیس دستگاه قضا شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیرو‌های نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، تصریح کرد: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقراری امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند و ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیرو‌های مسلح فرهنگ‌سازی و به‌گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.
رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن تاکید بر این مقوله که قوه قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیرو‌های مسلح و نیروی انتظامی، ظرفیت قابل‌توجه و اعتنایی است.
قاضی‌القضات در همین راستا به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأمورین انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده‌قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.
رئیس قوه قضاییه در عین حال به ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز گریزی زد و تاکید کرد: مأمورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند، از این جهت هیچ‌گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا با ذکر مصادیقی از تروریست‌ها، گروگانگیر‌ها و اشراری که امکان رعایت جهات مندرج در تبصره سوم بند ۱۰ ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» در مواجهه با آن‌ها برای مأمورین حافظ امنیت مردم وجود ندارد، به دادستان‌ها و مسئولان قضایی سراسر کشور تاکید کرد که در قبال این مأموران به لحاظ ماده ۱۲ قانون مزبور توجه و اهتمام مبذول دارند.
رئیس عدلیه همچنین به مواد ۶ و ۷ قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری» نیز اشاره کرد موادی که ناظر بر «موارد مجاز تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن‌ها توسط مأمورین» و همچنین «تاکید به مأمورین برای حتی‌المقدور هدف قراردادن پا هنگام بکارگیری سلاح» است.
جابجایی پادگان مشهد نباید مشمول مرور زمان شود
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه گفت: برخی موضوع‌ها مانند جابجایی پادگان مشهد نباید مشمول مرور زمان شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور هفته گذشته خود ناظر بر حل و فصل جدی و فوری اختلاف میان شهرداری مشهد با ارتش پیرامون موضوع جابجایی پادگان مشهد از داخل شهر و انتقال آن گفت: رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح موضوع بلاتکلیفی جابجایی پادگان مشهد پس از ۱۲ سال و اختلافاتی را که در این زمینه میان ارتش و شهرداری مشهد وجود دارد با جدیت مضاعف پیگیری و تمامی جلسات و اقدامات ناظر بر این موضوع را صورتجلسه کند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حل و فصل موضوعاتی از قبیل موضوع فوق‌الذکر که ۱۲ سال است به نتیجه نرسیده، نباید مشمول مرور زمان شود و باید با فوریت و جدیت نسبت به رفع آن‌ها اقدامات مقتضی را ترتیب داد.
حجت‌الاسلام پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نیز طی سخنانی در همین زمینه، از برگزاری جلسه‌ای مشترک طی هفته گذشته با امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش که نمایندگی کلیه اراضی متعلق به ارتش را دارد، خبر داد و اظهار کرد: به دنبال دستور رییس قوه قضائیه در سفر استانی به خراسان رضوی مقرر شد ادامه این مباحث در مشهد و با حضور سایر مقامات شهری و استانی این شهر پیگیری شود.
وی با بیان اینکه سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مقدمات حل و فصل اختلافات میان شهرداری مشهد و ارتش در خصوص جابجایی پادگان مشهد را فراهم کرده و این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد، افزود: همانگونه که شهردار مشهد، نظر نهایی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را در خصوص این موضوع فصل‌الخطاب دانسته بود، امیر حیدری نیز سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را به عنوان «حَکَم» در این ماجرا شناخت.