مصوبه وزارت اقتصاد درباره حذف ضامن برای تسهیلات به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی به جای اخذ ضامن برای افراد "واجدشرایط" است و شامل همه نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ آقای سید عباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه مصوبه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن برای تسهیلات خرد، تنها به معنای جایگزینی سیستم اعتبار سنجی بجای اخذ ضامن تسهیلات خرد برای افراد "واجدشرایط" است، تأکید کرد: این مصوبه به هیچ و به این معنا نیست که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز برای گرفتن وام به هر بانکی، مراجعه کنند.
حسینی افزود: کاری که وزارت اقتصاد انجام داده، این است که آمده، شرایط پرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر اقتصاد از لحاظ دریافت وثایق و ضامن برای متقاضیان واجد شرایط، آسان کرده است.
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد در مصوبه خود به هیچ وجه در خصوص ضوابط بانک‌ها و اینکه به چه کسانی وام بدهند یا خیر؟ صحبت یا دخالت نکرده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد یادآور شد: در حقیقت آنچه گفته شده این است که همان روند پیشین پرداخت تسهیلات خرد در بانک ها، برابر ضوابط بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و آیین نامه‌های داخلی خود بانک ها، کماکان به قوت خود باقی است، منتهی با این تفاوت که ما شرایط اخذ ضامن و وثیقه از متقاضی وام را، آن هم در صورت واجد شرایط بودن وی، آسان کرده ایم.
حسینی گفت: بنابراین برداشت و تفسیر برخی مبنی بر اینکه از امروز "همه" افراد جامعه می‌توانند بروند و وام بگیرند، اشتباه است، زیرا ما ضوابط پرداخت تسهیلات را تغییر نداده و برای آن بودجه و اعتبار تعیین نکرده ایم؛ تنها تفاوت ایجاد شده این است که هر کسی که طبق روال همیشگی قوانین بانکی واجد شرایط دریافت تسهیلات شناخته شده باشد، حالا برای دریافت وام خرد، نیازی به ارائه ضامن رسمی ندارد و گواهی کسر از حقوق برای وی کافی است.
وی یادآور شد: البته نباید فراموش کنیم، در حال حاضر و بر طبق مصوبه وزارت اقتصاد، جامعه هدف طرح، در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند و در مراحل بعد، سایر اقشار جامعه نیز مشمول طرح خواهند شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح، چنانچه توسط وزیر اقتصاد نیز اعلام شده است، برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود.
وی افزود: کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند.
حسینی گفت: همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند.
وی گفت: البته اگر رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.
حسینی یادآور شد: به این نکته باید دقت شود، در بخشنامه وزارت اقتصاد، تصریح شده، اعطای تسهیلات بدون ضامن، تنها توسط آن شعبه بانکی باید صورت بگیرد که فرد از آن حقوق دریافت می‌کند و حتی شامل یک شعبه دیگر همان بانک هم نمی‌شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تأکید کرد: تعیین رتبه اعتباری افراد و دسته بندی شرکت‌های بخش خصوصی به عنوان بزرگ، کوچک و متوسط صرفاً توسط خود بانک انجام میگیرد و ما به بانک نمی‌گوییم این شرکت را در رده شرکت‌های بزرگ قرار بده یا رتبه اعتباری این فرد را از C به B منتقل کن؛ هر چه ضوابط و آیین نامه داخلی بانک به آن حکم می‌کند، از نظر ما معتبر است.
حسینی گفت: همان گونه که وزیر اقتصاد هم اعلام کردند، چنانچه در یک بانکی، حسب مورد، شرایط سهل تری برای پرداخت تسهیلات به مشتریان وجود داشته باشد؛ اگر تشخیص ما این باشد که آن شرایط به نفع مردم است، بانک می‌تواند به همان رویه عمل کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر، کماکان، اعطای تسهیلات خرد به سایر مشتریان دارای حساب در بانک ها، مطابق رویه سابق بانک‌ها است؛ یعنی فردی که کارمند یا بازنشسته بخش دولتی و خصوصی نیست و در بانک، حساب دارد و مثلا راننده تاکسی یا کشاورز است؛ او نیز می‌تواند از تسهیلات بانکی، طبق رویه‌های پیشین، بهره‌مند شوند و اینکه گفته می‌شود وزارت اقتصاد آن‌ها را کنار گذاشته است، به هیچ وجه صحت ندارد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: اگر این افراد در مرحله نخست مصوبه وزارت اقتصاد دیده نشده اند، نباید حمل بر نادیده گرفتن آن‌ها شود، اما مشکل اینجاست که مثلاً شما چطور می‌توانید یک راننده وسایل حمل و نقل عمومی یا یک کشاورز را اعتبار سنجی کنید؟
وی با بیان اینکه اعتبار سنجی این اقشار، نیازمند تدوین ساز و کار مخصوص به خود است، گفت: وظیفه تدوین و طراحی چنین ساز و کاری بر عهده بانک مرکزی است، کما اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز اعلام کرده است، دستورالعمل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در حال بررسی است که تا انتهای امسال به پایان رسیده و نحوه اعتبار سنجی افراد فاقد رتبه اعتباری، از سوی این نهاد تدوین خواهد شد.
حسینی در ادامه گفت: آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد، این است که مصوبه وزارت اقتصاد در خصوص آسان سازی پرداخت تسهیلات خرد به مردم، در مرحله اول، بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه و خانوار‌ها را شامل می‌شود و ما بقی هم افرادی هستند که بنا بر گزارش ها، اساسا تا کنون رتبه بندی نشده اند.
وی خاطر نشان کرد: در مجموع، پارامتر‌هایی که در کشور، مبنای اعتبار سنجی قرار میگیرد، مبتنی بر شاخص‌های بین المللی از جمله "توانایی بازپرداخت اقساط"، "میزان بدهی غیر جاری متقاضی"، " نداشتن چک‌های بلامحل"، "نداشتن بدهی مالیاتی و یا تعیین تکلیف نشدن آن"، "نداشتن بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، شرکت برق، آب، گاز و ... "، "نداشتن محکومیت‌های کیفری" و ... است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: در واقع وزارت اقتصاد در بخشنامه خود به امر "رتبه بندی" به عنوان کاری که بر زمین مانده بود، توجه ویژه مبذول داشته است؛ یعنی در حال حاضر ما هم داریم، شرایط اعطای وام را تسهیل کرده و هم بر اهمیت رتبه بندی تأکید می‌کنیم.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: بنابراین، مصوبه وزارت اقتصاد به این معنا نبوده که همه آحاد جامعه می‌توانند از امروز به هر بانکی که خواستند، مراجعه کنند و وام بگیرند، بلکه ما تنها فرمان مشخص رئیس جمهور، در مورد آسان سازی شرایط دریافت وام از منظر کاهش تعدد وثایق را انجام داده ایم.