رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد می‌توانیم بیش از ۲۰ میلیارد دلار انواع محصول به هند صادر کنیم.
به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیماِ؛ «ابراهیم جمیلی»رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در مصاحبه اختصاصی تصریح کرد: البته برای رسیدن به این هدف باید مشکلات را رفع و زیرساخت‌های لجستیکی، حقوقی، استاندارد‌ها و سامانه‌های بانکی را فراهم کنیم تا ظرفیت‌های دو کشور عملیاتی شود.
وی هند را یکی از شرکای مهم اقتصادی کشورمان و جزو ۱۰ بازار اول صادراتی ایران دانست و گفت: ما در ۹ ماهه نخست امسال ۱۴۰۰ بیش از یک میلیارد دلار و ۳۰۰ میلیون دلار محصول به هند صادر کردیم که امیدوارم تا پایان سال این رقم به یک و نیم میلیارد دلار برسد.
این مسئول تجاری همچنین یکی راه‌های رسیدن به این هدف را تدوین و اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی دانست و گفت: اگر این موضوع در دستور کار قرار گیرد، تجارت ما دو برابر خواهد شد و شاهد افزایش و تنوع مبادلات دو کشور خواهیم بود.
ابراهیم جمیلی همچنین یادآور شد: تاکنون ۵ دور مذاکره شده برای جمع بندی درباره توافقنامه تجاری ترجیحی بین مقامات دو کشور برگزار شده و حتی متن توافقنامه نیز نهایی شده و در حال تهیه فهرست کالایی هستیم که اگر همکار طرف هندی موافقت کند، موافقتنامه امضاء خواهد شد که این به سود صادرکنندگان دو کشور خواهد بود.
وی درباره توان اقتصادی هند گفت: برای بیش از ۳ دهه چینی‌ها موتور و کارخانه دنیا بودند، اما هندی‌ها به لحاظ تولید رقابتی شرایط خاصی یافته است چنانکه اینک شاهدیم از نقاط مختلف جهان کارخانجات و ماشین آلات تولید به این کشور منتقل میشوند و حالا هند به یک منبع مهم فناوری تبدیل شده است.
به گفته رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند، دهلی هم مانند چین بازار بزرگ یک میلیارد و ۴۰۰ میلیونی دارد که می‌تواند بازار خوبی برای محصولات صنعتی ایران باشد و با توجه به توسعه اقتصادی و تنوع سطح درآمد آن، ایران این ظرفیت را دارد که بتواند هند را به بازار محصولات صنعتی خود تبدیل کند.
ابراهیم جمیلی درباره سریلانکا و مراودات تهران – کلمبو نیز گفت: اقتصاد سریلانکا به مراتب کوچکتر از هند است و ظرفیت‌های کاری متفاوتی دارد.
وی صدور خدمات فنی مهندسی را یکی از عناصر مهم همکاری اقتصادی بین ایران و سریلانکا معرفی کرد و گفت: هم اکنون در ساخت نیروگاه و سد در سریلانکا فعالیت داریم که این می‌تواند به احداث بنادر، جاده‌ها و راه آهن و حتی ساخت واحد‌های تولیدی و صنعتی تسری پیدا کند، ضمن اینکه این بازار هنوز نیازمند ارائه دیگر خدمات فنی مهندسی است.