مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها می‌گوید تا ۲۰ بهمن به ادارات و دستگاه‌های دولتی مهلت داده شده است تا بنا‌های غیرمجاز خودشان را تخریب کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کمتر از دو هفته پیش رئیس دستگاه قضا به صورت جدی به تخریب بنا‌ها در بستر رودخانه ها، سواحل و جنگل‌ها ورود کرد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: برخی ادارات و سازمان‌های دولتی در بستر رودخانه‌ها ساخت و ساز کرده اند که حتما باید تخریب شود.
رئیس دستگاه قضا البته طی دستوری به همه دستگاه‌های دولتی تاکید کرد برای آزادسازی حریم رودخانه‌ها و سواحل اقدام کنند و در نخستین گام، تخریب بنا‌های غیرمجاز را از مجموعه خودش شروع کرد.
در حال حاضر بنا‌های غیرمجاز دیگری هم در بستر رودخانه کرج مربوط به ادارات دولتی و سایر ارگان هاست، نمونه اش بنای وزارت نیرو که البته امروز تخریب شد.
روز گذشته هم رئیس جمهور در استان گیلان دستور آزادسازی منابع طبیعی از جنگل‌ها گرفته تا سواحل دریا در استان‌های ساحلی کشور را صادر کرد.
آقای رئیسی تاکید کرد در این سال‌ها حد و حدود‌های قانونی در حریم سواحل رعایت نشده است و دستگاه‌های دولتی باید برابر میزان تعیین شده قانونی، عقب نشینی کنند.
البته رئیس قوه قضاییه هم دیروز در مشهد با اشاره به ساخت و ساز‌های غیرمجاز در منابع طبیعی کشور، از دور زدن قانون توسط دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد.
آمار‌ها می‌گویند اجرای طرح حفظ حریم ۶۰ متری با سواحل در ساخت و ساز‌ها از سال ۸۰ کلید خورده و از ۴۰۸ کیلومتر سواحل خزر ۸۷ درصد آزاد شده است و ۱۳ درصد آن همچنان در تصرف قرار دارد و مردم به این سواحل دسترسی ندارند.
حالا ۵ درصد سواحل در اختیار نهاد‌های نظامی و امنیتی، نیروگاه‌ها و بنادر، ۳ درصد مربوط به دستگاه‌های دولتی و ۵ درصد هم به بخش خصوصی است که باید آزاد شود.
آن طور که آقای حسینی پور استاندار مازندران اعلام کرده است، تا بهار ۱۴۰۱ بخش‌های باقی مانده از سواحل خزر آزاد سازی می‌شود.
البته آقای غیاثی مدیر دفتر مهندسی رودخانه‌ها هم اعلام کرده، شمارش معکوس برای تخریب بنا‌های غیرمجاز ادارات دولتی در بستر وحریم رودخانه‌ها شروع شده است.
صرفنظر از اینکه تصرف اراضی ملی آن هم توسط دستگاه‌های دولتی، نیاز به آسیب شناسی جدی دارد، به نظر می‌رسد دستگاه قضا هم باید ضمن باز پس گیری منابع طبیعی تصرف شده، راه را بر دور زدن دوباره قانون مسدود کند.