معاون اول قوه قضائیه گفت: بیش از ۵۰ درصد پروندهها در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه بازدید از مجتمعهای ۱۲ و ۱۳ شورای حل اختلاف افزود: با توجه به این که در این دوره تحول و تعالی هدف آن است که موضوع حل اختلاف توسعه پیدا کند به همین دلیل نیز اسم شورای حل اختلاف بعنوان مرکز توسعه حل اختلاف تبدیل شد.
وی گفت: ما امروز طبق بازدیدی که از برخی از شعب شورای حل اختلاف داشتیم بررسی کردیم که وضع کارکنان آنان به چه صورت است و مشکلاتشان چیست و مشکلات کارکنان و اعضای شورا و احیانا قضات شورا مورد بررسی قرار گرفت.
معاون اول قوه قضائیه گفت: همچنین در این بازدید روند کار رسیدگی به پروندهها و شوراهای حل اختلاف چگونه است و در شعب به پروندهها چگونه رسیدگی میکنند و اجرای احکام پروندهها در شورا به چه صورت است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: الحمدالله در این بازدید متوجه شدیم که این امر بسیار مقدس حل اختلاف در قوه قضائیه جا افتاده و کارکنان اعضای شورا واقعا ایثارگرانه به صورت جهادی تلاش میکنند.
وی گفت: همچنین به این موضوع رسیدیم که امکانات شوراهای حل اختلاف بسیار کم است که از بعد امکانات معیشتی و چه از بعد امکانات ساختمانی در مضیقه اند که حتما باید قوه قضائیه و دولت برای ارتقا این امر مقدس کمک کنند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: با توجه به این که در شورای حل اختلاف هدف ما صلح و سازش است حسب مورد براساس گزارشی که مسئولان شورای حل اختلاف داشتند پروندهای که روند رسیدگی به آن بیش از سه ماه طول میکشد به عنوان پرونده مسن و معوق تلقی میشود یعنی این که حتما به دنبال آن پرونده باشند تا مشخص شود چرا مانده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق درباره بازه زمانی رسیدگی به پروندهها نیز گفت:طبق گزارشی که ارائه شد بیش از ۵۰ درصد از پروندههای شورای حل اختلاف منتهی به صلح و سازش میشو د که این کار باری را از روی دوش دادگستری بر میدارد.
وی گفت: ما اکنون وضع بسیار بدی نسبت به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف داریم که از سابق به همین روال مانده و این امر انجام نشده است، توقع به جای کارکنان شورای حل اختلاف آن است که بعد از ده یا پانزده سال که در شورای حل اختلاف تلاش میکنند وضعشان از نظر استخدامی روشن شود.
وی افزود: رئیس مرکز توسعه حل اختلاف و مسئولان قضایی به فکر حل این مشکل هستند و در این خصوص لایحهای تنظیم شده و به مجلس و شورای نگهبان ارسال شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: آنچه مسلم است این که مسئولان قضایی و مسئولان مرکز توسعه حل اختلاف به فکر این هستند که مشکلات کارکنان شورای حل اختلاف را حل کنند.