رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با ورود دستگاه قضایی، از تخریب یک باب مدرسه با هزار دانش آموز در شهر فردیس که با کمبود فضای آموزشی درگیر است جلوگیری شد.
حسین فاضلی هریکندی در این باره گفت: در سال ۱۳۵۹ یکی از مالکین منطقه «منظریه» فردیس زمینی به مساحت ۴ هزار و ۳۲۰ متر مربع در فردیس را برای احداث مدرسه به آموزش و پرورش اهدا کرد و حتی در قسمتی از هزینه‌های ساخت مدرسه نیز مشارکت کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: از آنجا که اداره آموزش و پرورش استان علیرغم دریافت زمین برای ساخت مدرسه و نیز با وصف احداث مدرسه در زمین اهدایی، برای اخذ اسناد رسمی واگذاری ملک اقدام نکرده بود، مدت‌ها بعد از فوت مالک، برخی از ورثه وی دادخواست خلع ید مطرح می‌کنند که با توجه به عدم وجود اسناد مثبته کافی و عدم صدور سند رسمی برای آموزش و پرورش، در سال‌های قبل حکم به خلع ید مدرسه صادر و تقاضای اجرای حکم می‌شود.
او تاکید کرد: دادگستری کل استان البرز بلافاصله پس از اطلاع از موضوع از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان با اخذ پرونده از اجرای احکام و بررسی و تنظیم گزارش جامع از پرونده، از محضر رئیس قوه قضاییه تقاضای تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و توقف موقت اجرای حکم تا بررسی مجدد به پرونده را مطرح کرد.
فاضلی هریکندی گفت: رئیس قوه قضاییه با این درخواست موافقتکرد و ضمن توقف اجرای حکم، پرونده با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال شد و نهایتا دیوان عالی نیز با پذیرش استدلال معاونت قضایی قوه قضائیه و دادگستری کل استان البرز، رأی قطعی دائر بر خلع ید را نقض و حکم به بی حقی خواهان صادر کرد.
او با اشاره به اینکه هم اکنون این مدرسه نزدیک به هزار دانش‌آموز دارد و در شهرستان فردیس که فاقد سرانه آموزشی کافی است به فعالیت آموزشی خود ادامه می‌دهد، متذکر شد: توصیه اکید دادگستری کل استان به ادارات دولتی و نهاد‌های عمومی نظیر آموزش وپرورش وشهرداری این است برای مستندسازی اموال خود اقدام کنند و با توجه با ماده ۲۲ قانون ثبت در لزوم پذیرش اسناد رسمی از سوی دادگاه‌ها به توافق نامه یا سند عادی مبایعه نامه اکتفا نکنند و حتما در سریعترین زمان ممکن، سند رسمی اخذ نمایند تا در آینده افراد سودجو از این وضعیت سوءاستفاده نکنند.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز تاکید کرد: مدیران و مسئولان ادارات دولتی و نهاد‌های عمومی که در اخذ سند و حفظ اموال قصور و تقصیر نمایند، حسب مورد تحت عنوان ترک فعل و اهمال منتهی به تضییع اموال دولتی و عمومی قابلیت تعقیب کیفری خواهند داشت.