نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب کلیات نحوه تشکیل تشکل‌های صنفی، ادامه بررسی آن را دو شوری کردند.
روح‌اله نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها با اشاره به حضور کارشناسان در نشست کمیسیون برای تصویب طرح مذکور، گفت: طبق قانون تشکل‌های صنفی برای بررسی و دریافت مجوز مشابه تشکل‌های سیاسی دیده می‌شد، با توجه به خلاء قانونی موجود برای ساماندهی اصناف صنفی این طرح در نظر گرفته شد، باید گفت در قانون اصناف بحث تنظیم روابط اصناف با حاکمیت مطرح است در حالی که در این قانون نحوه مطالبه گری اصناف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سیدکاظم دلخوش اباتری با استناد به موادی از آئین نامه داخلی مجلس، گفت: در وظایف کمیسیون امور داخلی کشور مواردی، چون سیاست داخلی، شوراها، شهرداری‌ها و ثبت اموال آمده است. این در حالی است که در کمیسیون اقتصادی باید به موارد مرتبط با اصناف پرداخته شود از این رو از هیات رئیسه می‌خواهیم طرح مذکور را دو شوری کنند تا در کمیسیون اقتصادی نیز مباحث بررسی شود.
غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: اشکالات اساسی به مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور برای ساماندهی اصناف وجود دارد به نحوی که باعث جا به جایی نظام‌های موجود می‌شود، همچنین در این طرح سطوح شهرستانی دیده نشده و با تعیین شرایطی برای عضویت در تشکلها شرایطی متناسب با کاندیداتوری نمایندگی در نظر گرفته شده است.
نماینده بستان آباد در مجلس افزود: مواردی، چون التزام عملی به قانون اساسی، حداقل سن ۲۵ سال و مدرک حداقل دیپلم در واقع سخت گیری به عضویت افراد عادی برای حضور در صنف‌های مطالبه گری است.
وی تاکید کرد: همچنین شاهد همپوشانی با قوانینی، چون اتاق اصناف، اتاق تعاون، نظام مهندسی و موارد دیگر داریم، از سوی دیگر در تبصره‌ای تاکید شده است ظرف مدت یک سال تمام تشکل‌های موجود خود را با موارد ذکر شده منطبق کنند.
فاطمه مقصودی با موافقت با کلیات طرح ساماندهی تشکل‌های صنفی، گفت: با قاعده‌مند کردن و ساماندهی تشکل‌های صنفی می‌توان بستری برای رفع مشکلات آن‌ها فراهم کرد، در کشور‌های غربی اصناف به صورت جدی و نظام‌مند فعالیت می‌کنند، اما در ایران به دلیل نبودن قاعده خاصی شاهد به هم ریختگی هستیم. اگر تعریف خاصی از تشکل‌های صنفی داشته باشیم می‌توانند به طور مشخص به کمک جامعه بیایند.
علی نیک زادثمرین هم گفت: با توجه به اینکه اکثریت اعضای هیات رئیسه مجلس موافقت کرده اند با تصویب کلیات طرح مذکور رسیدگی به آن دو شوری می‌شود.
محمدصالح جوکار در دفاع از مصوبه کمیسیون شوراها تصریح کرد: با اصلاح قانون احزاب عملا انجمن‌های صنفی و تخصصی در قانون دیده نشده اند و حدود ۶۰۰ انجمن صنفی در صف اخذ مجوز قرار گرفته اند، اما چون ساز و کاری برای آن‌ها دیده نشده است امکان صدور مجوز برای آن‌ها وجود ندارد. این طرح نگاه سیاسی ندارد بلکه اهداف آن صرفا مطالبه گری است.