معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران؛حجم پرونده‌ها در دستگاههای قضایی با فعالیت موسسات داوری حقوقی کاهش می یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: در سند تحول قوه قضاییه؛ بعضی از موضوعات و پرونده‌هایی که از اهمیت زیاد یا از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند و بیشتر به موسسات میانجیگری و داوری می توان آنرا حل و فصل کرد به موسسات داوری ارجاع می‌شود تا برای بررسی، مطالعه و پیگیری پرونده اقدام شود.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه موسسات داوری از اقدامات موثر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت توسعه شورای حل اختلاف استان در دادگستری مازندران است افزود: نخبگان، دارای مدارک علمی بالا و علاقه‌مند به کار داوری می‌توانند در برنامه‌های قضایی مشارکت کنند تا با داوری از حجم پرونده‌هایی که وارد تشکیلات قضایی می‌شود کاسته شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ موسسه داوری در استان با نظارت معاونت پیشگیری و همچنین شورای حل اختلاف در استان ایجاد شده خاطرنشان کرد: ممکن است بعضی از این برنامه‌ها و اقدامات رضایت مردم را فراهم نکنند، ولی بر اساس ارزیابی‌ها، با تشکیل این موسسات، اقدامات موثری انجام شده است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که با تقویت این نهاد مقدس داوری و پیگیری امورات آن‌ها با ایجاد آشتی و صلح بین مردم رضایت مردم فراهم شود و کمترین مشکلات درموسسات داوری داشته باشیم.