نمایندگان مجلس با لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی موافقت کردند.
شهباز حسن پوربیگلری گزارش کمیسیون اقتصادی از اصلاح این لایحه را قرائت کرد و گفت: با توجه به ارتباط خوبی که دولت آقای رئیسی با کشور‌های جهان شروع کرده است و شاهد سفر‌های موفق آن هستیم، انتظار می‌رود نمایندگان با تصویب لایحه مذکور موافقت کنند.
محمدرضا صباغیان بافقی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مخالفت با لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی اظهار داشت: مخالفت بنده با بستن چنین قرارداد‌هایی نیست و همه ما از توسعه روابط با سایر کشور‌ها حمایت می‌کنیم چرا که هر چه مقررات باثباتی داشته باشیم حسن اعتماد بیشتری برای انجام کار‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: با این حال گزارشی از توافقنامه‌هایی که با ۵۸ کشور امضا کرده‌ایم، ارائه نمی‌شود و نمی‌دانیم وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور‌های دیگر از سوی ایران چه میزان است. تقاضا داریم گزارشی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور کرواسی که از سال ۷۹ با آن‌ها قرارداد داریم، ارائه شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با این لایحه مذکور گفت: موضوع نظارتی مجلس باید رعایت شود، اما نباید به گونه‌ای باشد که دست و پای دولت و یا شرکت‌هایی که می‌توانند رأساً سرمایه‌گذاری‌های خارجی را جذب کنند، بسته شود.
نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس افزود: باید جزئیات را به دولت واگذار کنیم تا دولت در چارچوب قانون اساسی برای افزایش روابط اقتصادی- سیاسی اقدام کند.
محمدحسن آصفری هم در مخالفت با لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی گفت: ایران می‌تواند سطح روابط خود را با همه کشور‌های دنیا جز رژیم غاصب صهیونیستی افزایش دهد، اما حرف ما این است که وزارت خارجه فراموش کرده است که کروات‌ها چه جنایتی در هرز‌گوین داشته‌اند و باعث نسل‌کشی مسلمانان بوسنی شده است، انتظار می‌رود لوایح مربوط به دولت گذشته بررسی شود و توافقنامه‌هایی با بوسنی و هرز‌گوین داشته باشیم.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس ادامه داد: ۵ ماه گذشته نیز توافقنامه‌ای با صربستان داشتیم در حالی که صربی‌ها نیز بسیاری از مسلمانان را کشته‌اند؛ طبق قانون اساسی باید حمایت از مظلومین را در دستور کار قرار دهیم و نسبت به توافقنامه‌ها اولویت‌بندی در نظر بگیریم.
وی تأکید کرد: علاوه بر این تاکنون گزارشی از وزارت خارجه در زمینه خروجی توافقنامه‌ها با کشور‌های خارجی نداشته‌ایم و نمی‌دانیم چه میزان جذب سرمایه‌گذاری صورت گرفته؛ چه میزان صادرات و واردات داشته‌ایم و توافقنامه‌ها چه خروجی دقیقی داشته است، صرفاً مجلس به ماشین امضا تبدیل شده است و دولت را به امان خدا رها کرده‌ایم. متأسفانه تیپ قرارداد‌ها یک نوع است و تفاوتی بین قرارداد با کشور‌های اروپایی و آسیایی وجود ندارد.
آصفری با بیان اینکه امکان سرمایه‌گذاری برای ایران در سایر کشور‌ها وجود ندارد، گفت: سایر کشور‌ها در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند و از امتیاز کشور ما بهره‌مند می‌شوند، متأسفانه چشم انداز کمی و کیفی توافقنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مشخص نیست، از این رو از امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه می‌خواهیم در توافقنامه‌ها تجدیدنظر کند. متأسفانه این دولت هم مانند دولت گذشته همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته و حتی یک قاشق هم گیرمان نیامده است. از وزیر می‌خواهیم در این زمینه بررسی جدی داشته باشد تا در توافقنامه‌ها جذب سرمایه‌گذاری و افزایش ارزش پول کشور رقم بخورد.
رحمت اله نوروزی در موافقت با این لایحه تأکید کرد: شبه جزیره بالکان ورودی دروازه اروپا است و از این جهت برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد. برای ما اصل نوع روابط تجاری است و کروات‌ها علاقمند به سرمایه‌گذاری در ایران بودند، مسلمانان در جمهوری کرواسی با مسالمت زندگی می‌کنند و ما باید از آرامش این کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری و استفاده از امکانات بالقوه استفاده کنیم.
علی ادیانی نماینده دولت در دفاع از لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی تأکید کرد: توجه داشته باشید که اصل موافقتنامه ارائه نشده است بلکه بر روند اجرای موافقتنامه گذشته اشکالاتی ایجاد شده است که اصلاحات مرتبط با آن را تقدیم مجلس کرده‌ایم و کمیسیون اقتصادی آن را تأیید کرده و اجرای آن منوط به اذن نمایندگان خواهد بود.
وی افزود: حجم تجارت خارجی ایران با کرواسی نشان می‌دهد که رشد قابل توجهی رخ داده است. کروات‌ها در سال ۸۳ بالغ بر ۴۷۴ هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری کردند که در سال ۹۹ این رقم بالغ بر ۱.۱ میلیون دلار شده است که با اصلاحات صورت گرفته حجم سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.