عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رهن و اجاره مسکن برای برخی از مردم آرزو شده است، گفت: باید برای سکونت اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره اندیشی شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، آقای مجتبی یوسفی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما درباره وضعیت اجاره بها گفت: در حوزه مسکن از جمله خرید و فروش و رهن و اجاره, قطعا رهن و اجاره متاثر از قیمت ملک است و با افزایش قیمت املاک رهن و اجاره بها افزایش می یابد و نگرانیم که بیش از این افزایش یابد.
او با بیان اینکه باید درکنار کار کوتاه مدت کار بلندمدت هم انجام شود ادامه داد: رهن و اجاره مسکن برای برخی آرزو شده است و عده ای مجبور شدند از شهرهای بزرگ خارج شوند و به حاشیه شهرها و شهرهای پیرامون و شهرهای کوچک بروند.
آقای یوسفی افزود: این به معنی مهاجرت خوب نیست بلکه از نوع بد آن است یعنی اشتغال فرد در شهر بزرگ اما سکونت او در حاشیه شهر است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که گرفتن مالیات از خانه های خالی تا چه حد می تواند مؤثر باشد؟ گفت: این که می گوییم انتظار ما این است که رشد قیمت کاهش یابد به این معنی نیست که نگران نباشیم زیرا تا رسیدن به تعادل بازار اجاره، راه زیاد است بنابراین باید درباره آن فکر شود و درباره سکونت اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه چاره اندیشی شود.
او با اشاره به اینکه مالیات ها و پایه های جدید مالیاتی در کوتاه مدت کمک می کند تا سودآوری را از حوزه مسکن کمتر کنیم, افزود: بر اساس سرشماری سال 1395، دو تا دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم، البته برخی شهرهای جدید را به علت نداشتن زیرساخت ها باید از این آمار خارج کنیم.
آقای یوسفی اضافه کرد: اصل مالیات بر خانه های خالی به سال 1366 بر می گردد اما این قانون به دلیل این که میزان مالیاتی که بنا بود گرفته شود نسبت به اطلاعات و سامانه هایی که دولت ها باید هزینه می کرد صرفه نداشت، اجرایی نشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از مجلس ششم این موضوع حذف و دوباره در سال 1394 اضافه شد و در سال 1399 در ماده 54 دوباره در بحث مالیات های مستقیم اصلاح شد.
آقای یوسفی افزود: روش اعمال مالیات بر خانه های خالی در قانون اصلاحی سال 1399 اشکال دارد زیرا به جای این که به جنبه بازدارندگی آن توجه شود به جنبه درآمدی آن توجه شد.
او اضافه کرد: اگر می خواستیم به جنبه بازدارندگی آن توجه کنیم برای وصول آن باید از تجربه موفق کشورهای دیگر استفاده می کردیم.
آقای یوسفی اضافه کرد: برای شناسایی این واحدها اشکال وجود داشت از جمله اینکه سامانه های ما برخط نیست.
آهنگ افزایش قیمت مسکن در حال کُند شدن است
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آهنگ رشد قیمت مسکن در حال کُند شدن است، گفت: پیش بینی ما این است که اگر تحولات اقتصاد کلان، پیش بینی پذیر و تورم کنترل شود با چشم انداز افزایش تولید، قیمت مسکن کاهش یابد.
آقای علی فرنام با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه چشم انداز افزایش اجاره بها، آهنگ تصاعدی دارد، افزود: در مهر سال ۱۳۹۹، تورم نقطه به نقطه مسکن در مقایسه با مهر سال ۱۳۹۸ به ۱۰۰ درصد رسید و اجاره هم حدود ۳۵ تا ۳۶ درصد افزایش یافت.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد در قله افزایش قیمت اجاره بها هستیم، ادامه داد: این به معنی کاهش نرخ اجاره نیست، اما شیب افزایش اجاره بها کُند و نزولی می‌شود.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: برآوردم این است که پس از عید، تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن به کمتر از ۴۰ درصد خواهد رسید.
آقای فرنام گفت: شاخص P به R که نسبت قیمت به اجاره بهای مسکن است و در کشورهای مختلف عدد متفاوتی دارد در اوج افزایش قیمت، این عدد از ۳۰ نیز بیشتر رفت و اکنون که آهنگ رشد قیمت مسکن، کاهشی شده، اما قیمت اجاره بها در حال افزایش است این نسبت در حال کوچک شدن و حدود ۲۶ تا ۲۷ است.
او با اشاره به اینکه عدد تعادلی آن حدود ۱۵ تا ۱۶ است، افزود: این شاخص معنادار و خوبی است و حباب قیمت مسکن را نشان می‌دهد.
آقای فرنام اضافه کرد: این شاخص در ادبیات جهانی شناخته شده است و اگر از حدی بیشتر شود در کشور‌هایی با شرایط خاص مانند هنگ کنگ ممکن است بالا رود و این نشان دهنده حباب مسکن است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون آهنگ افزایش قیمت کُندتر و آهنگ افزایش اجاره بها، سریع‌تر شده است.
آقای فرنام افزود: شاخص P به R در حال کوچک شدن است البته به معنی بهبود شرایط نیست به این معنی است که رشد قیمت در حال متوقف شدن است.
او اضافه کرد: اگر بتوانیم پس از عید کاهش رشد اجاره بها را نیز داشته باشیم هر دو شاخص به عدد معقولی حدود ۲۲ و ۲۳ می‌رسد و اگر بلند مدت آن را در دو دهه اخیر ببینیم در همین حدود میانگین ۲۰ تا ۲۵ بوده و کف آن تا ۱۵ و سقف آن نیز تا عدد ۲۵ افزایش یافته است.
حداقل 30 درصد خانواده ها مستاجر هستند
کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه وضعیت اجاره بها مناسب نیست و حداقل ۳۰ درصد خانواده‌ها مستاجر هستند، گفت: اقتصاد ما در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و از دو منظر تورم و رکود به خانواده‌های مستاجران فشار وارد می‌شود.
آقای هادی عباسی در ارتباط با برنامه گفتگوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه باید برای مستاجران، فوری چاره اندیشی شود، افزود: دو برنامه در دستور کار قرار گرفته است یکی افزایش تولید و عرضه مسکن و دیگری بحث‌های مالیاتی و مقابله با سوداگری و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی. در عرصه عمل و اجرا هر کدام از این برنامه‌ها با کُندی پیش می‌رود و نیاز به سرعت است.
آقای عباسی افزود: انتظار این بود گرفتن مالیات از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کلان شهرها به ویژه مناطق گران قیمت، آغاز شود. انتظار داریم قانون مالیات بر واحد‌های مسکن خالی با جدیت پیگیری و گام به گام اجراء شود و کلان شهرها در اولویت قرار گیرد.
آقای عباسی افزود: باید نشانه‌های جدی بودن دولت در اجرای این قانون به جامعه ارسال شود، اما هنوز این کار انجام نشده است.
او گفت: دولت بر اساس قانون ساماندهی در جهش تولید، موظف است زمین با هزینه صفر به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت مسکن تامین کند و بانک‌ها نیز موظف هستند وام ساخت پرداخت کنند.
آقای عباسی افزود: باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت را پرداخت می‌کردند و بانک مرکزی هم باید به صورت برخط اعلام می‌کرد که بانک‌ها چقدر به تعهداتشان عمل کردند، اما اکنون که در ماه یازدهم سال ۱۴۰۰ هستیم بانک‌ها کمتر از ۵ درصد به تعهداتشان عمل کردند.
او افزود: برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، رئیس جمهور باید هفتگی جلسات شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چون سهم مسکن در تورم بسیار بالاست.
این کارشناس حوزه مسکن اضافه کرد: اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی‌توانیم تورم را تک رقمی کنیم و اگر بخش مسکن را فعال نکنیم نمی‌توانیم ۲ میلیون شغل را در کشور ایجاد کنیم.
او تاکید کرد: از نظر اشتغال، تورم، رشد اقتصادی و از منظر عدالت نیازمندیم سیاست‌های مسکن را اجرا کنیم و این به مذاکرات ارتباطی ندارد، چون مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی نداریم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که فقط ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شده است، گفت: امور مالیاتی، سایتی را معرفی کرده است تا افراد، واحد مسکونی خود را در آن جا بررسی کنند و اگر آن واحد به عنوان واحد خالی، فرض شده است مشمول مالیات می‌شود.
آقای یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا برای این واحدها برگه تشخیص مالیاتی صادر شده است؟ افزود: خیر؛ در مرحله راستی آزمایی است.
او اضافه کرد: در کشورهای دنیا که دسترسی به آب‌های آزاد دارند معمولاً تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری از ساحل حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور در آن جا ساکن می‌شوند و محور اقتصاد آن ها، اقتصاد دریاست، اما در حدود ۲۸۰۰ کیلومتر سواحل جنوبی کشورمان که بیشتر شامل استان‌های محروم است تنها کمتر از ۹ درصد جمعیت ساکن است.
آقای فرنام پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیزبا بیان اینکه نسبت اجاره نشینی به طور مستمر از سال ۱۳۶۵ از حدود ۱۶ یا ۱۸ درصد به بیش از ۳۰ درصد در سرشماری سال ۱۳۹۵ رسید، گفت: با شاخص دیگر تقریباً از هر سه خانوار یک خانوار در سال ۱۳۹۵ مستاجر بوده و این نرخ در کلان شهرها بیشتر است برای مثال در استان تهران ۴۲ درصد است و در شهر تهران به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.
مالیات بر خانه های خالی؛ راهکار کنترل سوداگری مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره راهکار کوتاه مدت حل مشکلات افزایش اجاره بها گفت: باید با استفاده از اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات مرتبط با حوزه مسکن به عنوان بازدارنده، موضوعات مرتبط با سوداگری مسکن را کنترل کنیم.
آقای مجتبی یوسفی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه قرار شد ۷۵ هزار میلیارد تومان از ذخیره بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای حمایت از مشاغل در دوران کرونا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات دهیم، افزود: پارسال پنج هزار میلیارد تومان برای ودیعه مسکن اختصاص داده شد که حدود یک میلیون نفر نام نویسی کردند، اما حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر شرایط دریافت تسهیلات را داشتند.
او افزود: امسال حدود یک میلیون نفر نام نویسی کردند و حدود ۸۰۰ هزار نفر واجد شرایط شدند و ۱۰ هزار میلیارد تومان بانک‌ها برای کمک به ودیعه مسکن اختصاص دادند، اما متأسفانه این مبلغ به حدود ۲۳۰ هزار خانوار اختصاص یافت که هنوز هم پرداخت نشده است.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در قانون جهش تولید مسکن مصوب کردیم که بانک‌ها ۲۰ درصد از منابع تسهیلات هر سال خود را که معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است امسال به حوزه مسکن اختصاص دهد.
آقای یوسفی ادامه داد: در کمیسیون عمران، این موضوع را در بودجه پیشنهاد دادیم، اما دولت متأسفانه یک ریال برای صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص نداد.
او افزود: امسال برای شروع اجرای قانون جهش تولید مسکن، این صندوق باید ۵۷ هزار و سال بعد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان منابع داشته باشد.
آقای یوسفی اضافه کرد: تنها ۸ هزار میلیارد تومان برای مسکن حمایتی با نظر مثبت مجلس برای تحت پوشش‌های کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته است و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم از فروش زمین.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: خواستیم حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به بخش ودیعه مسکن اختصاص دهند تا در کوتاه مدت به مستأجران کمک کنیم.
آقای یوسفی درباره سامانه املاک و اسکان هم گفت: متأسفانه از سال ۱۳۹۴ تا اواخر سال گذشته در این زمینه هیچ اقدامی صورت نگرفت.
او اضافه کرد: این سامانه در پایان سال ۱۳۹۹ و ابتدای امسال در دسترس مردم قرار گرفت، اما موفق نبود و زیر چهار میلیون در آن نام نویسی و اطلاعات خود را وارد کردند.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار‌های کوتاه مدت گفت: برخی معتقدند چرا دولت در حوزه مسکن مداخله می‌کند؟ اما اتفاقاً حوزه مسکن جایی است که حتی در اقتصاد باز و آزاد هم به مداخله غیر مستقیم دولت‌ها نیاز دارند.
آقای علی فرنام افزود: تقریباً ۴۰ کشور را مطالعه کردیم که چند گزاره در آن‌ها مشترک است از جمله این که مدت قرارداد اجاره در بیشتر کشور‌ها دو سال تا شش سال است؛ این موضوع در ثبات مستأجر و امنیت فکری او مؤثر است.
او اضافه کرد: آن‌ها برای افزایش اجاره بها، اقدامات حمایتی دارند و برای شرایط تخلیه و تمدید قرارداد حمایت می‌کنند.
آقای فرنام گفت: قانون تشویق ساخت مسکن استیجاری مصوب سال ۱۳۷۷ و قانون ساماندهی حمایت از عرضه و تولید مسکن بر روی زمین مانده و اجرا نشده است.
پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: اجاره داری حرفه‌ای هم از جمله راهکارهاست.