سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق، سقف حداکثر حقوق در سال ۱۴۰۱ هفت برابر حداقل حقوق پرداختی خواهد بود.
وی ادامه داد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هرگونه افزایش هزینه‌های پرسنلی با استفاده از اختیارات مجامع عمومی شرکت‌ها و موسسات در مغایرت با قانون بودجه سال ۱۴۰۱ غیرقانونی بوده و موجب پیگرد خواهد بود.
زارع در خصوص تعیین حداکثر حقوق در سال آینده نیز اظهار کرد: براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق سقف حداکثر حقوق در سال ۱۴۰۱ هفت برابر حداقل حقوق پرداختی خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس همچنین گفت: در جلسه سه ساعته‌‍‌ای که برای بررسی و تعیین میزان مالیات بر حقوق‌ها برگزار شد، با بررسی پیشنهادات متعدد در این باره، نمایندگان به جمع‌بندی نرسیدند و جمع بندی به جلسات بعد موکول شد.