رئیس کل بانک مرکزی گفت: متقاضیان وامهای خرد مشروط به اعتبارسنجی باید بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند و بر همین اساس مقررات مربوطه در حال بازنگری است و تا پایان سال به سیستم بانکی ابلاغ میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی صالحآبادی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران بانک مرکزی و خواسته رئیس جمهور برای تسهیل در پرداخت تسهیلات خرد خاطرنشان کرد: باید شمولیت مالی را گسترش دهیم و دسترسی آحاد مردم را به سیستم بانکی تسهیل کنیم که بخشی از این کار مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بانکی است که جزو برنامههای جدی بانک مرکزی خواهد بود.
وی درباره جلسه با کمیسیون اقتصادی گفت: در این جلسه تحولات بازار ارز در سال جاری بررسی و تدابیر لازم از سوی بانک مرکزی ارائه شد که خوشبختانه پیشبینیهای مثبتی برای سال آینده وجود دارد.
صالحآبادی افزود: موضوع دیگر جلسه بحث اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود که گزارش اقدامات ارائه شد. در ماههای اخیر اجرای قانون سرعت خیلی خوبی گرفته و مقرر شد تا پایان سال عمده این کار به پایان برسد و امسال پایانههای فروشگاهی ساماندهی و پروندههای مالیاتی آنها نیز در سازمان مالیاتی تشکیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در این جلسه، تصریح کرد: مقدمات کار فراهم شده و مقرر شد تا پایان امسال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمعبندی برسد و انشاءالله در سال آینده در صحن علنی کارهای آن با هماهنگی دولت و مجلس دنبال شود.
صالحآبادی درباره وضعیت ارزی کشور نیز گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ میلیارد دلار تامین ارز در سامانه نیما و درخصوص کالاهای اساسی صورت گرفته است و در مجموع با توجه به شرایط پیشبینی میکنیم روند رو به رشد و مثبت ادامه داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اخذ سود جرائم دیرکرد نیز گفت: طبق شرع نمیتوان از جریمه، سود و جریمه مجدد گرفت، بنابراین مقرر شد که نظارتهای لازم اتفاق بیفتد و نرمافزارهای لازم در سیستم بانکی متناسب با این مورد اصلاح شود.
وی درمورد فعالیت ناظران شرعی نیز توضیح داد: در بانکها کمیتههای رعایت قوانین و مقررات داریم که یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه بانکداری اسلامی برخوردار هستند و تلاش میکنند که آموزشهای لازم را در بانکها به کارکنان بدهند و مصوبات شورای فقهی را نیز در بانکها پیگیری کنند.