کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار عدم تصویب لایحه ملیت و مرزهای انگلیس شدند.
آن‌ها طی بیانیه‌ای اذعان داشتند: "در صورت تصویب این لایحه، حمایت از حقوق بشر افراد قاچاق شده از جمله کودکان به شدت تضعیف می‌شود و خطرات استثماری که همه مهاجران و پناهجویان با آن مواجه هستند، افزایش می‌یابد و منجر به نقض جدی حقوق بشر می‌شود".
سیوبهان مولالی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان گفت: "این لایحه تعهد دولت برای تضمین حمایت از مهاجران و کودکان پناهجو را نقض کرده و خطر بی تابعیتی را که نقض قوانین بین المللی است، به شدت افزایش می‌دهد".
کارشناسان همچنین افزودند: "این لایحه به تعهدات انگلیس تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر و پناهندگان احترام نمی‌گذارد و حمایت از جوامع دموکراتیک را از بین برده است و افراد آسیب‌پذیر را به موقعیت‌های خطرناک سوق می‌دهد. حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی، یک حق اساسی بشری است".
کارشناسان در این بیانیه همچنین خطرات ویژه‌ای را که زنان مهاجر و پناهنده با آن مواجه هستند، برجسته کردند.
بر اساس این لایحه، به جای اعطای امنیت به زنانی که خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه کرده‌اند، دور شدن از مرزهای بریتانیا توصیه شده است.
این کارشناسان افزودند: "اظهارات علنی مکرر دولت انگلستان در مورد مبارزه با قاچاق و برده داری مدرن، باید با اقدامی ملموس برای تضمین حمایت قانونی از همه قربانیان قاچاق و برده داری مدرن، بدون تبعیض، همراه شود. ما نگران هستیم که این لایحه، احتمال محرومیت خودسرانه شهروندان از حقوق خود را افزایش دهد و به تبع آن خطر بی تابعیتی را افزون نماید".
لازم به ذکر است که در سال‌های اخیر، انگلیس بار‌ها به دلیل اعمال تبعیض و نقض جدی حقوق بشر، به ویژه علیه اقلیت ها، مهاجران و پناهندگان، مورد انتقاد سازوکار‌های حقوق بشری قرار گرفته است.