مهارت آموزی در نظام آموزشی کشورمان آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته است؛ موضوعی که در سند برنامه ششم توسعه بر ارتقای آن تاکید شده است، اما مدارس و دانشگاه‌ها از آن عقب هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ضعف نظام آموزشی در توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باعث شده است امروز با فارغ التحصیلان زیادی روبه رو باشیم که هیچ مهارتی را فرا نگرفته اند.
یکی از احکامی که در قانون برنامه ششم توسعه برای مهارت آموزی در نظر گرفته شده؛ رسیدن به سهم ۵۰ درصدی آموزش‌های مهارتی در نظام آموزش و پرورش و سهم ۳۰ درصدی در نظام آموزش عالی است، اما آنچه در عمل انجام شده، نشان دهنده از عقب ماندگی در حوزه مهارت اموزی در نظام آموزشی کشور است؛ به طوریکه مهارت آموزی در نظام آموزش عالی فقط ۱۵ درصد عملیاتی شده و در نظام آموزش و پرورش مهارت آموزی تنها ۳۵ درصد به اجرا رسیده است.
آقای منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تایید این مطلب می‌گوید: در مهارت آموزی از برنامه پنج ساله برنامه ششم توسعه عقب هستیم و علت این عقب ماندگی به کمبود بودجه برمیگردد و باعث شده است بخشی از فعالیت‌های آموزش محور مهارتی عقب بماند.
سهم مهارت آموزی از کل بودجه آموزش و پژوهش تنها هشت درصد است که آن هم بین دستگاه‌های مختلف که به موضوع مهارت آموزی می‌پردازند، تقسیم می‌شود که رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خبر از رشد ۱۱ درصدی این بودجه در سال ۱۴۰۱ می‌دهد؛ اما رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای این رقم را هم بسیار کم می‌داند.
غلامحسین حسینی نیا رئیس سازمان آموزش و پرورش می‌گوید: از این ۸ درصد تنها یک درصد به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص دارد و در موضوع تخصیص بودجه جادارد ۳۰ تا ۵۰ درصد به مهارت آموزی اختصاص یابد تا یک انقلاب در این زمینه ایجاد شود، چنانچه ۱۰ درصد میزان بودجه را کم و زیاد کنیم تفاوت معناداری ایجاد نخواهد شد.
وی با انتقاد از اینکه مهارت آموزی جای مناسبی در نظام آموزشی کشور ندارد، افزایش فارغ التحصیلان بیکار را ناشی از نداشتن مهارت در این افراد می‌داند و می‌گوید: امروز ۴۵ درصد از ورودی‌های آموزشگاه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را فارغ التحصیلان تکمیلی دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند، چرا که نظام آموزشی و حتی خانواده‌ها مدرک گرا هستند و دانش آموز را تشویق به درس خواندن می‌کنند به گونه‌ای که ذهن دانش آموز درگیر کنکور می‌شود.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اضافه می‌کند:با وجود اینکه اهمیت موضوع مهارت آموزی در کشور‌های توسعه یافته را می‌بینیم، اما متاسفانه در کشورمان در سال‌هایی با تقاضای فزاینده مدرک‌گرایی مواجه شدیم و ورود به دانشگاه به شکلی در ذهن جوانان طراحی شده بود که هیچ راه سعادت و خوشبختی بدون دانشگاه وجود ندارد و به دنبال آن دولت‌های وقت هم برای اینکه به این نیاز اجتماعی پاسخ دهند، دانشگاه‌های زیادی در کشورمان تاسیس و برای ورود دانشجویان تبلیغات شد و این در حالی است که خیلی از فعالیت‌ها نیازی به دانشگاه رفتن ندارند.
وی می‌گوید: هر فرد با یک دوره مهارتی می‌تواند متصدی آن کار و خیلی سریع وارد بازار کار شود. این یک معضل فرهنگی است که برای مدرک قداست قائلیم و تنها راه سعادت و موفقیت جوانان را در دانشگاه جستجو میکنیم و همین تفکر باعث شده است که بسیاری از بحث‌های مهارتی و افراد فنی کمتر مورد توجه قرار بگیرد حتی در تشکیل خانواده هم مدرک دکترا و ارشد یک عامل اساسی بود غافل از اینکه فرد مورد نظر چقدر مهارت دارد و می‌تواند نان آوری کند؟
او با اشاره به اینکه ما نتوانستیم چتر آموزش‌های مهارتی را در کشورمان گسترش دهیم، می‌گوید: با این حال در کشور ما زیرساخت‌های خیلی خوبی در حوزه مهارت‌های مختلف فراهم شده است و در ۴۰ سال اخیر بیش از ۶۴۰ مرکز دولتی و ۵ هزار و ۴۰۰ مرکز جوار کارگاهی داریم که آموزش‌های آن‌ها رایگان است، اما بسیاری از افراد آن را نمی‌شناسند.
وی از لزوم یکپارچگی در مهارت آموزی می‌گوید و ادامه می‌دهد: طرح‌هایی داریم که مهارت آموزی را از حالت جزیره‌ای خارج کندف با آموزش و پرورش ارتباط خوبی پیدا کردیم که هم افزایی کنیم، اما خبر خوب این است که قانون نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارتی کشور دبیرخانه‌ای دارد و شورای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارت را تشکیل داده که وظیفه آن ایجاد همگرایی بین تقریباً ۲۵ دستگاه است که در موضوع مهارت آموزی فعال هستند.
از آنجا که شاخص توسعه یافتگی در دنیا مهارت آموزی است سهم بودجه مهارت آموزی نیز بالاترین سهم را در میان بخش‌های دیگر در یک کشور توسعه یافته دارد.
ضروری است با تغییر نگاهمان از مدرک گرایی به مهارت آموزی، در مسیر تقویت و ارتقای مهارت آموزی گام برداریم؛ این امر از خانواده آغاز می‌شود و به نظام‌های آموزش و پرورش و عالی کشور زیر چتر حمایت مسئولان منتهی می‌شود.
کارشناسان بر این باورند برای اینکه نظام آموزشی مان مهارت محور شود، علاوه بر تخصیص بودجه مناسب، همگرایی بین ۲۵ دستگاه حول محور قانون جامع آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت را می‌طلبد؛ قانونی که نتیجه اجرای صحیح آن کاهش آمار فارغ التحصیلان بیکار خواهد بود.