رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با جدیت موضوع ساحل خواری را دنبال و با خاطیان برخورد خواهد کرد.
نماینده آمل افزود: سازمان‌های دولتی و خصوصی و نیز سازمان‌ها و ادارات قوای سه گانه و نهاد‌های زیرمجموعه آن‌ها اجازه ساخت و ساز و دخل و تصرف در حریم قانونی سواحل را ندارند و در صورت اقدام به این کار باید جلوی این ساخت و ساز‌ها گرفته و زمین‌ها به سواحل بازگردانده شود.
وی گفت: هیچ سازمان، نهاد و دستگاهی نمی‌تواند به هیچ وجه در حریم قانونی سواحل اقدام به ایجاد مجتمع‌های تفریحی، گردشگری، فرهنگی و یا ساخت و ساز ویلا‌های شخصی کند.
حاجی پور افزود: متاسفانه علیرغم وجود قوانینی در این زمینه برخی آن را نادیده می‌گیرند و خوشبختانه قوه قضائیه اخیرا وارد این موضوع شده است و مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را در این زمینه انجام خواهد داد.