مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از افزایش کارایی تخصیص منابع با شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده انتظار می‌رود توسعه شیوه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای مزایایی مانند تسریع و بهبود فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید برای تأمین مالی سرمایه در گردش، افزایش سهم تأمین مالی از طریق ابزار‌های تعهدی، افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و کاهش هزینه تمام‌شده محصول را داشته باشد.
آذرمند درباره تفاوت طرح تامین مالی زنجیره‌ای با اوراق گام گفت: در برخی رسانه‌ها گفته شده است که این طرح جدید صرفاً همان اوراق گام است و تفاوتی با آن ندارد.
تأمین مالی زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه‌در گردش بنگاه‌های تولیدی می‌شود. در این شیوه‌ها، انواع زیرساخت‌ها و ابزار‌های مالی (مانند گام، برات الکترونیک، کارت اعتباری، اعتبار اسنادی و ...) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این میان، «اوراق گام» یکی از انواع ابزار‌های مالی است که می‌تواند برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استفاده شود. در این خصوص، در نظر است که با اصلاح و رفع نواقص دستورالعمل گام، در آینده نزدیک از این ابزار به طور گسترده‌تری در تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده شود.
وی افزود: ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای، توسط بانک‌های عامل انجام می‌شود. فعلاً چند بانک منتخب برای ارائه خدمات اعلام آمادگی کرده‌اند، ولی در آینده نزدیک تمامی بانک‌ها امکان ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای را خواهند داشت.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید گفت: خدمات تأمین مالی زنجیره، طیف گسترده‌ای از مشتریان را شامل می‌شود. در مراحل نخست و برای سهولت کار، ابتدا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در اولویت دریافت خدمات قرار دارند، ولی به تدریج در مراحل بعدی، طیف گسترده‌ای از فعالان اقتصادی اعم از بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در زنجیره‌های تأمین، تولیدکنندگان نهاده‌های تولیدی، کشاورزان، شبکه‌های توزیع محصول، خانوار و مصرف‌کنندگان نهایی نیز تحت پوشش ابزار‌ها و زیرساخت‌های تأمین مالی زنجیره‌ای قرار خواهند گرفت.
وی درباره اینکه فرآیند بازپرداخت بدهی (نرخ سود، مدت زمان بازپرداخت، نرخ جریمه و...) در تامین مالی زنجیره‌ای به چه صورتی است افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای مجموعه‌ای از شیوه‌های مختلف مبتنی بر ابزار‌های تعهدی، تسهیلات، خرید دین و مانند آن را شامل می‌شود؛ لذا فرایند بازپرداخت بدهی و تعهدات مشتریان تابع شیوه انتخاب شده توسط مشتری خواهد بود. در مجموع، مواردی مانند نرخ سود و جرائم و نظایر آن، تابع مصوبات و مقررات جاری در نظام بانکی است.
آذرمند در پاسخ به سوالاتی مبنی بر اینکه اعتبارسنجی و وثایقی که بانک در قبال این تامین مالی اخذ می‌کند چیست؟ و آیا این وثایق با روش قبلی اخذ تسهیلات تفاوت کرده است؟ (پیش از این بانک‌ها غالبا وثیقه ملکی را به عنوان وثیقه معتبر از بنگاه‌ها درخواست می‌کردند آیا در طرح جدید وثایق تغییر کرده است؟) گفت: فعلاً اعتبارسنجی و دریافت وثیقه تابع ضوابط و مقررات جاری است. البته لازم به توضیح است که در شیوه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، بنگاه تولیدی و فروشنده مواد اولیه به صورت مستمر و در قالب یک قرارداد بلندمدت فعالیت می‌کنند؛ لذا به لحاظ آنکه فرایند دریافت تسهیلات و اعتبارات متکی به روابط بلندمدت مشتریان و به پشتوانه قرارداد‌های بلندمدت می‌باشد لذا فرایند اعتبارسنجی با سهولت بیشتری انجام می‌شود و ریسک کمتری متوجه بانک خواهد شد.
لازم به ذکر است که به منظور توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، ضوابط جاری ممکن است در آینده مورد بازنگری قرار بگیرد.
آذرمند ادامه داد: تأمین مالی زنجیره‌ای، یک امکان جدید برای بهبود فرایند تأمین مالی سرمایه درگردش بنگاه‌های اقتصادی است که به صورت موازی و مکمل روش‌های فعلی به کار گرفته خواهد شد؛ لذا برای اخذ تسهیلات در چارچوب ضوابط و مقررات جاری، منعی وجود ندارد.
وی در خصوص اینکه تامین مالی زنجیره‌ای چگونه به کنترل نقدینگی و خلق پول در بانک‌ها کمک می‌کند افزود: اولاً با توجه به افزایش کارایی تخصیص منابع در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، انتظار می‌رود میزان تقاضا برای تسهیلات جدید کاهش یابد که این امر به تعادل‌بخشی به منابع و مصارف بانک‌ها کمک می‌کند. ثانیاً در شیوه تأمین مالی زنجیره‌ای، فرایند تأمین مالی به گونه‌ای است که امکان خروج منابع از چرخه تولید به حداقل می‌رسد و لذا فشار بر بانک‌ها برای دریافت تسهیلات مازاد بر نیاز تولید، کاهش می‌یابد. ثالثاً برخی از شیوه‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، مبتنی بر ابزار‌های اعتباری و همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه است؛ که آن نیز به کاهش فشار بر منابع بانک‌ها و کنترل نقدینگی کمک می‌کند.
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید همچنین درباره محل تامین منابع مالی قابل استفاده در تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: منابع مورد استفاده در روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای، حسب نوع طراحی هر یک از روش‌ها، می‌تواند ترکیبی از منابع بانک‌ها، بازار سرمایه و منابع داخلی بنگاه‌ها و زنجیره‌های تأمین باشد.
از آنجا که ملاحظه کنترل تورم برای بانک مرکزی بسیار جدی است، لذا هیچ‌گونه منابع مالی و خط اعتباری از محل منابع بانک مرکزی تأمین نخواهد شد.
آذرمند افزود: بنگاه‌های متقاضی دریافت خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای می‌توانند ضمن توافق با مشتریان و تأمین‌کنندگان مواد اولیه خود، به یکی از بانک‌های ارائه دهنده خدمات تأمین مالی زنجیره‌ای مراجعه کنند و از طریق ثبت‌نام در سامانه‌ها و پلتفرم‌های مخصوصی که برای این کار تجهیز شده است، اقدام به انعقاد قرارداد و انجام مراحل مختلف کار از قبیل احراز هویت، اعتبارسنجی، استعلام صورت‌حساب الکترونیک، انتخاب نحوه پرداخت صورت‌حساب، انتقال اسناد تجاری و نظایر آن نمایند.
حسب دستورالعمل بانک مرکزی، تمامی فرایند‌های تأمین مالی زنجیره‌ای به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و لازم است بانک‌ها زیرساخت‌های مورد نیاز آن را فراهم آورند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایطی که بنگاه‌ها امکان فروش نقدی داشته باشند، بنگاه دریافت‌کننده اسناد مدت‌دار (بالاخص در شرایط بی‌ثباتی قیمت‌ها) چه انگیزه‌ای برای پذیرش این اسناد در بازه بلندمدت خواهد داشت گفت: اولاً به میزانی که اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد، طبیعتاً کارایی ابزار‌های مالی به ویژه ابزار‌های مدت‌دار افزایش خواهد یافت؛ با این حال، تأمین مالی زنجیره‌ای مزایایی برای بنگاه‌های اقتصادی دارد که حتی در شرایط تورمی نیز قابلیت استفاده خواهد داشت. تأمین مالی زنجیره‌ای، به عنوان مثال فرایند تبادل اطلاعات، تسویه صورتحساب‌ها، اعتبارسنجی، توثیق و مدیریت مالی بنگاه‌ها را تسهیل و تسریع می‌کند و لذا مورد استقبال بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت.
ثانیاً در تأمین مالی با استفاده از ابزار‌های مالی مدت‌دار، در شرایطی که بنگاه‌ها نیاز مبرم به منابع نقدی داشته باشند امکان تنزیل اسناد پیش‌بینی شده است؛ مثلاً می‌توان اوراق گام را در بازار ثانویه به فروش رساند یا برات الکترونیک را نزد بانک تنزیل کرد. ولی در شرایط عادی، نیازی به تنزیل اسناد نیست و این ابزار‌ها را می‌توان جهت خرید مواد اولیه مورد استفاده قرار داده و به فروشنده مواد اولیه منتقل کرد.
ثالثاً در زمینه استفاده از ابزار‌های مالی مدت‌دار، امکان بکارگیری سررسید‌های مختلف از یک ماه یا یک سال پیش بینی شده است. چنانچه بنگاه فروشنده تمایلی به استفاده از ابزار مدت‌دار با سررسید بلندمدت را نداشته باشد امکان استفاده از سررسید‌های کمتر وجود دارد.
آذرمند در پایان درباره تخمین آینده این طرح نیز گفت: طی ماه‌های گذشته، کارگروه‌های متعددی با مشارکت بانک مرکزی، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی تشکیل شد تا مدل تأمین مالی زنجیره‌ای تدوین شود. از طرف دیگر، جلسات مستمری نیز با محوریت وزارت صمت با بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد تا نحوه کار برای بنگاه‌های اقتصادی تشریح شود. طی این مدت، بازخورد‌های بسیار مثبتی از فعالان و ذینفعان طرح دریافت شد که امیدواری نسبت به استقبال از طرح را افزایش داده است. در این مدت، ضمن همفکری مستمر با کارشناسان و صاحبنظران، تجربه‌های موفق سایر کشور‌ها مورد بررسی قرار گرفته و از نتایح آن در طراحی مدل استفاده شده است؛ لذا انتظار می‌رود به تدریج سهم روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد. البته باید تأکید کرد که توسعه این شیوه به صورت کاملاً تدریجی و گام به گام خواهد بود.