معاون فنی گمرک از صدور رأی کمیسیون بدوی اختلافات گمرکی در پرونده تخلفات ارزی شرکت لبنی تا شنبه ۲ بهمن خبر داد.
آقای فرود عسگری در حاشیه نشست رئیس کل گمرک با فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: کمیسیون بدوی حل اختلافات گمرکی در رسیدگی به پرونده شرکت لبنی متخلف، با ابهام از حیث تعداد اظهارنامهها مواجه و مقرر شد دفتر تخصصی امروز در این باره پاسخ دهد که با این حساب فکر میکنم فردا چهارشنبه یا شنبه ۲ بهمن رای قطعی کمیسیون صادر شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد نامهها و درخواستهای وارد شده به گمرک و حتی کمیسیون حل اختلافات گمرکی در حوزه ارزش گذاری کالاست اضافه کرد: گمرک اجرایی، بیشبود را در اظهارنامههای شرکت لبنی اعلام کرده است که با بررسی در دفتر تخصصی و تایید این نظر موضوع به کمیسیون اختلافات گمرکی ارجاع شد ما هم در جلساتی که با دفتر تخصصی و کمیسیون داشتیم ۱۸ دی به این جمع بندی رسیدیم که تا ده روز کاری بتوانیم نظر کمیسیون را اعلام کنیم، اما مواجه شدن کمیسیون با ابهام در تعداد اظهارنامه ها، صدور رأی را حداکثر تا روز شنبه ۲ بهمن به تأخیر انداخت.
معاون فنی گمرک گفت: شرکت لبنی یاد شده در طول سه سال گذشته, ۴۵۰ میلیون دلار برای واردات کره دریافت کرده که به ادعای خود زیر نظر سازمان حمایت به فروش رسانده است، اما از آنجا که در بررسیها با بیشبود اظهار مواجه شدیم باید همه ۹۶ اظهارنامه که درصدهای مختلفی از ده درصد تا ۱۵ درصد و گاهی بیشتر هم بیشبود دارد بررسی و اعلام رأی شود؛ البته کمیسیون اختلافات گمرکی اسناد و دفاعیات صاحب کالا یا وکیل وی را اخذ و آنها را با قیمتهای سازنده کالا و یا وارد کنندگان مشابه تطبیق میکند و پس از رسیدن به جمع بندی اعلام رأی خواهد کرد.
آقای عسگری با بیان اینکه این پرونده از حیث بیشبود در حال بررسی است گفت: در بررسی این پرونده هیچ فشاری بر گمرک وجود ندارد و ما از همه ظرفیتها و ابزارهای قانونی در اختیار، استفاده میکنیم ضمن این که در این باره مراجع رسمی هم در نظر گرفته شده که مرجع نخست، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است در صورت اعتراض به رأی این کمیسیون پرونده به کمیسیون تجدیدنظر میرود که در آن نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت صمت وجود دارد و رای این کمیسیون قطعی و لازم الاجراست، اما طبق قانون صاحب کالا میتواند در صورت اعتراض به دیوان عدالت مراجعه کند.