نشست رفع موانع موجود و سرعت بخشی به فرایند مستند سازی املاک تحت تملک ارگانهای دولتی در فارس برگزارشد.
سید مهدی هاشمی افزود: وظایف ذاتی ثبت اسناد و املاک در مستند سازی مالکیتها با هدف دفاع از حقوق جامعه و لزوم تثبیت مالکیت دولت بر املاک و اراضی تملکی با هدف جلوگیری از دست اندازی به آن ایجاب مینماید با سرعت بخشی به فرایند صدور اسناد مالکیت مربوطه زمینه حراست از مالکیت دستگاههای دولتی بر املاک تحت تملک خود را فراهم سازیم و با توجه به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی عدم اقدامات لازم توسط دستگاههای اجرایی دربرای مستند سازی مالکیتهای خود ترک فعل و تسامح در این ارتباط تلقی خواهد شد.