گزارش‌های سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد بانکها و موسسات اعتباری در پاسخگویی طبق قانون عمل نکرده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف ایجاد شفافیت و بر اساس قانون مربوطه از سال ۹۶ در دسترس قرار گرفته تا همه دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند اطلاعاتشان را در اختیار مردم قرار دهند.
تاکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی به این سامانه پیوسته اند و طبق قانون باید در مدت کوتاهی به درخواست اطلاعات پاسخ دهند.
حسن نیک پی معاون سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: طبق قانون، دستگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف ۱۰ روز درخواست اطلاعات را بررسی و پاسخ را ارائه کنند که این پاسخ می‌تواند هم به صورت عمومی منتشر شود و هم در اختیار فرد متقاضی اطلاعات قرار گیرد.
یکی از این بخش‌ها برای دادن اطلاعات بانکها و موسسات اعتباری هستند.
گزارش این سامانه زمان انتظار برای پاسخگویی برخی بانکها را سه رقمی نشان می‌دهد.
در صدر این جدول، موسسه اعتباری توسعه قرار دارد که به طور متوسط زمان انتظار برای پاسخگویی به درخواست اطلاعات در این موسسه ۳۹۸ روز طول کشیده است.
زمان پاسخگویی برای بقیه بانکها نیز به این شکل است: بانک توسعه تعاون ۳۵۷ روز، بانک سپه ۳۲۳ روز، بانک ملی ایران ۲۸۳ روز، بانک سینا ۲۶۰ روز، بانک صادرات ۲۵۷ روز، بانک گردشگری ۱۹۸ روز، بانک پارسیان ۱۹۳ روز، بانک ملت ۱۵۸، بانک خاورمیانه ۱۰۵ روز و بانک قرض الحسنه رسالت ۱۰۳ روز.
البته بقیه بانکها هم با مهلت ۱۰ روزه پاسخگویی فاصله زیادی دارند موضوعی که نظارت‌های قانونی را می‌طلبد.
بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همه مدیران عامل بانکها به علت پاسخگو نبودن در مهلت مقرر مجرمند و باید جریمه نقدی شوند.
گزارش مکتوب از: حسین بختیاریان خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما