خانه های سازمانی، برای برخی ساکنانش به محل اسکان دائم تبدیل شده است؛ خانه هایی که مهلت قانونی سکونت در آن سالهاست به پایان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، سال گذشته بود که موضوع سال‌ها سکونت حدود 40 مدیر استانی خراسان رضوی در خانه های سازمانی در رسانه ها مطرح شد؛ مدیرانی که پس از پایان زمان سکونت شان، با هدف اینکه خانه های یادشده به آنان واگذار شود، آن را تخلیه نکرده اند.
اما امسال خبرنگاران با جدیت این موضوع را دنبال کردند تا شاید بیت المالی که به دست این مدیران به مال‌البیت تبدیل شده است، از چنگ آنان خارج شود.
از 68 واحدی که در سطح شهر مشهد با عنوان خانه های سازمانی در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد، ساکنان 25 واحد، باید سال ها پیش این خانه ها را تخلیه می کردند که از آن طفره رفته اند.
در واقع سکونتی که مدت استفاده از آن براساس قانون حداکثر 5 سال در نظر گرفته شده است و در موارد خاص آن هم با تایید استاندار و موافقت وزیر ، فقط یک بار و به مدت 3 سال قابل تمدید است، برای برخی افراد تبدیل به سکونتی مادام العمر شده است.
تحقیقات نشان می دهد ۲۵ واحد از این خانه های سازمانی در مشهد، در دو منطقه مرفه نشین بلوار سجاد و بلوار شهید فرامرز عباسی قرار دارد که از 5 واحد واقع در بلوار سجاد، 4 واحد ویلایی حدود 500 متری و یک واحد آپارتمانی است؛ خانه هایی که به گفته مشاور املاک منطقه، رهن و اجاره آن ماهانه 30 تا 40 میلیون تومان و رهن کامل آن یک ونیم تا 2 میلیارد تومان است.
جالب اینجاست که براساس اعلام اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، یکی از خانه های ویلایی واقع در بلوار سجاد از سال 1360 تاکنون در اختیار یک نفر بوده است!
ساکنان خانه های واقع در بلوار فرامرز عباسی که متراژ آنها بالای 100 متر مربع است نیز سال های سکونت متفاوتی دارند؛ از سال 1382 یا 1384 تاکنون!
در بین این افراد، کسانی هستند که خارج از شهرستان مشهد پست های مدیریتی گرفتند و خانواده شان نیز در این واحدها سکونت ندارند اما کلید خانه را تحویل نداده اند.
معاون ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی می گوید: حتی هفت واحد از منازل سازمانی این اداره کل، خالی از سکنه است، اما افرادی که آن را در اختیار دارند حاضر به تحویل کلید نیستند سوای اینکه در شهرمشهد هم منزل مسکونی دارند.
محمدعلی منصوری ادامه می دهد: حتی مدیرانی هستند که خانه سازمانی را در اختیار فرزندان خود قرار داده و یا پس از بازنشستگی نیز به سکونتشان در این منازل ادامه داده اند!
در این بین، مسئولانی هم هستند که در مشهد در منزل شخصی خود سکونت دارند اما حاضر به تحویل خانه های سازمانی نیستند.
معاون راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین می گوید: با توجه به اینکه فرم «جِ» بیشتر ساکنان خانه های سازمانی قرمز است و این افراد پیش از این سابقه استفاده از تسهیلات و یا اراضی دولتی را داشته اند، حتی با فرض اینکه امکان فروش خانه های سازمانی وجود داشته باشد، به صورت قانونی هم نمی توان این واحدها را به ساکنان فعلی آن واگذار کرد.
دراین بین واکنش برخی ساکنان خانه های سازمانی نیز جالب توجه است؛ از پاسخگو نبودن برخی از مسئولان که به محض اطلاع از موضوع گزارش، تلفن خود را قطع کردند تا مدیری که با وجود سکونت در خارج از شهر مشهد، طلبکارانه می گوید که این موضوع هیچ ارتباطی به خبرنگاران و صدا و سیما ندارد.
برخی از ساکنان نیز مصاحبه حضوری را خواستار بودند اما وقتی بنا به درخواست یکی از این افراد برای مصاحبه به محل کار وی مراجعه کردیم، از ورود ما به اتاق مسئول مربوطه جلوگیری شد و حتی پس از تماس تلفنی متوجه شدیم او به مرخصی ساعتی رفته است!
تقریبا همه ساکنان این واحدهای سازمانی در یک موضوع مشترک بودند، اینکه این خانه ها را حق خود می دانند؛ از ساکنی که می گوید: هدف و انگیزه من از سکونت این بوده است که شاید این خانه به من واگذار شود تا افرادی که مدعی می شوند سکونت شان قانونی است و پس از گذشت سال ها سکونت، براساس قانون، باید خانه سازمانی به آنها فروخته شود.
به سراغ دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی می روم تا نظر او را در برخورد با ساکنان دائمی خانه های سازمانی جویا شوم.
محمدعلی درودی می گوید: پس از پیگیری راه و شهرسازی، دوباره اخطاریه هایی به ساکنان این خانه ها ابلاغ و مهلت ۱۵ روزه به آنان داده و صحبتهای آنان نیز شنیده شد .
او ادامه می دهد: مهلت داده شده به هیچ عنوان قابل تمدید نیست و افراد نمی توانند بیشتر از این در منازل سازمانی سکونت داشته باشند و باید آنها را تخلیه کنند چرا که در غیر این صورت، فرایند تخلیه با استفاده از قوه قهریه انجام می شود.
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که باتوجه به سکونت غیر قانونی ساکنان، چرا تا کنون دستگاه های دولتی سکوت کرده اند و تخلیه صورت نگرفته است؟ می گوید: این سوالی است که از متولیان این خانه های سازمانی یعنی راه و شهرسازی باید پرسید، که چرا جدیت لازم را برای تخلیه نداشته اند. هرچند مسئولان این سازمان دلایل خاص خود را دارند و آن هم بیشتر به موضوع قانون واگذاری خانه های سازمانی باز می گردد.
درودی ادامه می دهد: پس از تخلیه این منازل، راه و شهرسازی می تواند بر اساس قانون برای فروش آن ها اقدام کند و یا در اختیار سایر کارمندان دولت قرار دهد.
منازل سازمانی داستانی طولانی دارد، به گونه ای که تاکنون نهادهای مختلف کشور هیچ آمار رسمی از این منازل منتشر نکرده اند و اولین چراغ برای شفاف سازی این مسئله را سازمان های نظارتی می توانند روشن کنند.
خبرنگار و نویسنده: هدی زاهدی
سردبیر: مریم یعقوبی