حکایت ساحل خواری، حکایت امروز و دیروز نیست. حکایت سالیان طولانی است از مالکانی که قانون را به بهانه‌های مختلف دور می‌زنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران، در حالی که بیش از یک دهه از اجرای قانون آزادسازی سواحل می‌گذرد همچنان شاهد مقاومت برخی صاحبان و نزدیکان منابع قدرت و ثروت در اجرای این قانون هستیم.
حکایت ساحل خواری، حکایت امروز و دیروز نیست. حکایت سالیان طولانی است از مالکانی که قانون را به بهانه‌های مختلف دور می‌زنند.
طرح آزاد سازی سواحل و حریم ۶۰ متری دریا از سال ۸۶ اجرا شد.
رییس کل دادگستری مازندران گفت: بعد از گذشت چهارده سال حدود ۴۰۸ کیلومتر معادل ۸۷ درصد از سواحل خزر آزاد سازی شد و ۱۳ درصد آن آزاد نشده است.
حجت الاسلام اکبری افزود: پنج درصد از سواحل خزر در اختیار نهاده‌های نظامی، امنیتی، نیروگاه‌ها و بنادر، سه درصد معادل ۱۴ کیلومتر در اختیار دستگاه‌های دولتی غیر نظامی و پنج درصد معادل ۲۳ کیلومتر در اختیار بخش خصوصی قرار دارد.
او گفت: منابع ملی کسی نمی‌تواند ادای مالکیت کند، هر چند سند رسمی از دستگاه‌های ذیر صلاح دریافت کرده باشد.
شهریاری مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز ادامه داد: حدود ۵۱ درصد سند مالکیت صادر شده و مابقی در دست اقدام است.
او تاکید کرد: بعد از تعیین حد حریم همه این اموال به مالکیت جمهوری اسلامی ایران ثبت سند می‌شود.
از ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی خزر ۴۳۸ کیلومتر مربوط به استان مازندران است.
گزارش از بنیامین مرشدی
نمونه اش رامسر و مخصوصا برج آفرینش، یا مجموعه عظیم زاده در سلمان شهر.
آنقدر تعداد طبقات زیاد هست که کل دید اون منطقه از شهر رفته، بیچاره مردم محلی چه گناهی کردن