عضو هیأت مدیره انجمن اپتومتری ایران گفت: این مصوبه در واقع یک نوع مانع تراشی در روند ارائه خدمت اپتومتریست‌ها به عنوان یک رشته وابسته پزشکی است که طبق قانون مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های مربوطه جواز کار خود را از مراجع ذیصلاح در وزارت بهداشت دریافت می‌کنند.
وی اظهار کرد: این مصوبه در واقع یک نوع مانع تراشی در روند ارائه خدمت اپتومتریست‌ها به عنوان یک رشته وابسته پزشکی است که طبق قانون مجلس شورای اسلامی و آیین نامه‌های مربوطه جواز کار خود را از مراجع ذیصلاح در وزارت بهداشت دریافت می‌کنند و با توجه به اینکه مشابه دیگر حرفه‌های پزشکی، اکثرا در ملک‌های غیر تجاری فعالیت دارند با این شرط در بند "د" از مصوبات پنجاه و چهارمین نشست هیئت مقررات زدایی عملا به تعطیلی کشیده شده و از ارائه خدمات به مردم باز می‌مانند.
وی ادامه داد: چگونه ممکن است هیأت متشکل از ترکیب عالی از وزارت خانه و سازمان‌های متعدد با هدف تسهیل شرایط راه اندازی کسب و کار، تصمیمی بگیرد که موجب بیکاری بیش از چند هزار نفر شود؟ و آیا علاوه بر سازندگان و فروشندگان عینک طبی، سازندگان و فروشندگان دارو، دندان مصنوعی و اندام مصنوعی هم نیاز به این مقررات زدایی دارند؟
صادقپور گفت: این یک مانع جدی است و با ماهیت وجودی این هیات تخصصی منافات دارد. اپتومتریست‌ها با دریافت پروانه از سازمان نظام پزشکی و موافقت اصولی و سپس مجوز بهره برداری و مسئول فنی از مراجع ذیصلاح در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس آیین نامه موسسه عینک طبی صادره از وزارت مذکور و با عنایت به تبصره ذیل ماده ۲ از قانون نظام صنفی و خارج از شمول بودن رشته اپتومتری از قانون نظام صنفی و با اتکا به قانون مجلس شورای اسلامی و آرا مختلف دیوان عدالت اداری، نیازی به گرفتن جواز کسب ندارند.
وی ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد این مصوبه عملیاتی شود ما باید منتظر بیکار شدن اپتومتریست‌ها و کارکنان موسسات عینک طبی تحت نظر ایشان باشیم و ما با اعتمادی که به شخص رییس جمهور محترم داریم، مطمئنیم که ایشان و مسئولین محترم امضا کننده، راضی به این امر نیستند.
لذا با استناد به قوانین مجلس و آراء متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی حرفه عینکسازی جز حرف خاص شناخته شده و از شمول قانون نظام صنفی خارج شده است و بند د مصوبه ۵۴ هیئت مقررات زدایی خلاف قوانین فوق نوشته شده و بجایی مقررات زدایی ؛ مقررات زایی انجام شده که در صورت اجرا باعث حذف نظارت وزارت بهداشت و درمان که متولی سلامت مردم است میشود ودر نهایت ایجاد مشکلات عمده برای سلامت بینایی احاد مردم میشود.
لذا خواهان حذف و یا اصلاح بند د مصوبه ۵۴ هیئت مقررات زدایی را داریم.
چگونه است که ماموریت این هیات که تسهیل کسب و کار و لغو مقررات زائد و دست و پا گیر است ، به یک دفعه و بطور کاملا استثنایی تبدیل شده به ایجاد مانع برای کسب و کار اپتومتریست ها ؟
آیا دریافت سه پروانه دفتر کار نظام از سازمان نظام پزشکی ، پروانه موافقت اصولی از کمیسیون ماده بیست ، پروان بهره برداری موسسه ساخت و فروش عینک طبی از معاونت درمان دانشگاهها و پروانه مسئولیت فنی. کافی نبوده است ؟
دریافت همین پروانه ها حدود دو سال زمان می‌برد و به سختی و‌مشقت فراوان انجام میشود .
و یک موضوع مهم دیگر که نباید مغفول بماند ، اینکه اپتومتریست ها کل پروسه تجویز و فیت عینک و همچنین ساخت عینک طبی را انجام می‌دهند و برای انجام این کار. نیاز به وجود فریم عینک طبی بعنوان یکی از ملزومات این خدمت می‌باشد . و اکثر آنها در ساختمانها پزشکی با پروانه های مسکونی یا اداری مستقر هستند و امکان دریافت پروانه کسب فروش از اصناف در این مکانها به لحاظ قانونی وجود ندارد ، نتیجه این گونه مقررات فقط تعطیلی مراکز اپتومتری و موسسات عینک طبی دارای مجوزهای قانونی وزارت بهداشت خواهد بود و در واقع گرفتن کار تخصصی از متخصص و دادن آن به دست افراد فاقد صلاحیت است .