بیش از نود هزار سهامدار پتروشیمی گلستان پس از پانزده سال بلاتکلیفی، چشم انتظار پایان وعدهها و به انجام رسیدن این طرح هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گلستان؛ عبدالله، دستفروشی در گوشهای از شهر گرگان مرکز استان گلستان است. او از مجتمعی تولیدی میگوید که رویای کار کردن در آن را داشت. حتی با اندوخته کارگری، سهام این مجتمع را هم خرید.
سخن از مجتمع پتروشیمی گلستان است. مجتمعی که آبان۸۵ در شمال شهرستان آق قلا، در زمینی به مساحت ۲۵۰هکتار کلنگش زده و با عضوگیری و فروش سهام، بیش از ۴۷میلیارد تومان سرمایه برای اجرای آن از مردم جمعآوری شد تا مصوبه نخستین سفر هیئت دولت نهم به گلستان، وارد مرحله اجرایی شود.
علی محمد شاعری، استاندار وقت گلستان بارها اعلام کرده بود که این طرح، ظرف ۸ماه به انجام میرسد و در یک بازه زمانی ۳ساله، صحرای شمال استان گلستان به عسلویه شمال ایران تبدیل خواهد شد.
بیش از ۹۰هزار نفر دیگر در استان گلستان و حتی سایر استانها مثل عبدالله، در آن سال، اندوخته هایشان را دادند یا طلا، ملک و خودوری خود را فروختند و سهام این مجتمع را خریدند.
اکنون پس از ۱۵سال، در زمینی که قرار بود این مجتمع راه اندازی شود و به گفته محمدرضا عباسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان، سالانه تا ۱۳۰هزار تُن نیاز بخش کشاورزی به کود را تامین کند، فقط سکوت حکم فرما است. تجهیزات غبارگرفته و سازههای زنگ زده، سالها است که در اینجا رها شده است.
مجوز زیست محیطی، مشکل اولیه اجرای پتروشمی گلستان
در این سالها اجرا و تکمیل پتروشیمی گلستان با چندین مانع روبرو شد. نداشتن مجوز زیست محیطی، مشکل اولیه اجرای این طرح بود.
به گفته سید خلاق میرنیا، معاون وقت توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، پتروشیمی گلستان باید از محیط زیست مجوز بگیرد و مطالعات ارزیابی را تحویل دهد.
از سال۸۶ با صدور مجوز زیست محیطی، ساخت مجتمع پتروشیمی گلستان با مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران آغاز شد و قرار بود بعد از ۵سال به بهره برداری برسد، اما به گفته الطفات کامیاب، رئیس فعلی هیئت مدیره پتروشیمی گلستان، تا کنون فقط ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
نبود اعتبارات کافی و لجبازی برخی سهامداران عمده
مشکل بعدی در اجرای طرح پتروشیمی گلستان، نداشتن اعتبارات کافی بود. به گفته حسین طلوعیان، رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان، حتی تشکیل کنسرسیوم بانکی هم نتیجه نداد.
در سال۹۲ بر اساس اصل۴۴ قانون اساسی، دولت مکلف بود که سهامش را به بخش خصوصی واگذار کند، اما به گفته عباس اغنامی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، به علت نبود بخش خصوصی توانمند در استان، این فرصت نیز از دست رفت.
با گذشت ۸سال از کلنگ زنی پتروشیمی گلستان و به نتیجه نرسیدن آن، همه مجوزها باطل شد و کار به نقطه صفر رسید.
در سال۹۵ حسن صادقلو، استاندار وقت گلستان گفت: این طرح توجیه اقتصادی ندارد.
در همان سال، رئیس جمهور وقت به گلستان آمد و گفت: دولت به تعهد خود عمل میکند. یعنی گاز مورد نیاز را میرساند، اما اینکه این پتروشیمی میتواند چگونه محصولی داشته و چگونه به صرفه باشد و بتواند روی پای خود بایستد، به سهامداران بستگی دارد.
بعد از آن نیز پیگیریهایی برای رفع مشکلات این طرح انجام شد. در سال۹۹ رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی از رایزنی با بانک سپه و اعلام آمادگی این بانک برای سرمایه گذاری تا حدود یکهزار و ۸۰۰میلیارد تومان در این طرح، خبر داد.
اواخر اردیبهشت امسال نیز هادی هاشمیان، رئیس کل پیشین دادگستری گلستان از صدور حکم قرار بازداشت موقت برای رئیس هیئت مدیره پتروشیمی گلستان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و سوء استفاده از سرمایه مردم خبر داد.
اما گویا اعمال نظرات شخصی و سلیقه ای، در پیچیدهتر شدن مشکلات پتروشیمی گلستان نقش داشته است تا جاییکه هادی حق شناس، استاندار سابق گلستان آبان امسال در آیین تودیع خود گفت: لجبازی برخی سهامداران عمده، باعث به نتیجه نرسیدن این طرح است.
مشکلات حقوقی پتروشیمی گلستان و ورود رئیس قوه قضاییه
اکنون در کنار نبود سرمایه گذار و منابع مالی، موضوعات حقوقی، مشکل بزرگ این مجتمع به شمار میآید. موضوعی که آذر امسال در سفر رئیس قوه قضاییه به گلستان، به گوش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رسید.
رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای اداری گلستان خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی استان تاکید کرد: اگر قاضی، پول و اختیارات حقوقی و قضایی بیشتر میخواهید، میدهیم تا این موضوع حل شود.
بیشتر بخوانید: عزم قوه قضاییه برای حل مشکل پتروشیمی گلستان
بلافاصله بعد از اتمام سفر حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری گلستان از ارسال گزارش پرونده پتروشیمی استان به دفتر رئیس قوه قضاییه خبر داد.
حدود ۲هفته بعد از این سفر، آسیابی در بازدید میدانی از محل مجتمع پتروشیمی گلستان از ابلاغ دستورات جامع رئیس دستگاه قضا برای پیگیری پرونده پتروشیمی خبر داد.
وی گفت: در ابلاغیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای، اختیارات ویژه به رئیس کل دادگستری گلستان و دادستان مرکز استان داده شده است.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: در این ابلاغیه تاکید شده است که هدف باید راه اندازی این طرح و همه اقدامات باید در این راستا باشد.
آسیابی همچنین شامگاه دوشنبه ۲۰دی در گفتگوی ویژه خبری گفت: با رایزنیهای سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، قرار است دوشنبه هفته آینده هیئتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برای بررسی میدانی و کارشناسی پتروشیمی گلستان به گرگان بیاید.
رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: بر اساس برآورد کارشناسان، برای راه اندازی مرحله نخست این طرح، دست کم ۴۰۰میلیارد تومان نیاز است.
آسیابی افزود: در جلسههای کارشناسی، وضعیت طرح، اعتبارات و سرمایه گذاری مورد نیاز برای راهاندازی بررسی خواهد شد.
وی تاکید کرد: همزمان با رفع موانع حقوقی، تلاش ما بر خروج طرح از رکود طی ۲ماه آینده و از سر گرفتن کارهای عمرانی است تا در آینده نزدیک شاهد راه اندازی مرحله نخست این طرح باشیم و پس از آن با سرمایه گذاری لازم به چرخه کامل تولید برسد.
خبرهای خوبی در راه است
حالا مسئولان استان میگویند که خبرهای خوبی در راه است. به گفته غلامرضا منتظری، نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، ۳سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در پتروشیمی گلستان اعلام آمادگی کرده اند.
سید محمد دهنوی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز میگوید: این نوید را میدهیم که اگر مسائل حقوقی پتروشیمی گلستان ظرف یک ماه آینده رفع شود، سعی بر این است که بتوانیم تا پایان امسال یک قرارداد خوب با یکی از مجموعههای سرمایه گذاری امضا کنیم.
به هر ترتیب، عبدالله و بیش از ۹۰هزار سهامدار پتروشیمی گلستان پس از ۱۵سال بلاتکلیفی، چشم انتظار پایان وعدهها و به انجام رسیدن این طرح هستند. طرحی که اگر به بهره برداری برسد، در کنار تولید و اشتغال، رویای صنعتی شدن گلستان را هم محقق میکند.
نگارنده: روح الله بذرافشان