طرح «الزام شهرداری تهران به راه اندازی سیستم محاسبه بهای تمام شده خدمات، فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی شهر تهران در سطح مناطق» به علت نیاز به مطالعه بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه در شورا برگشت.
وی افزود: به علاوه می‌توانیم در بودجه سال آینده نیز بر این موضوع تاکید کنیم تا در سال آینده نیز پیگیری و اجرا شود. به‌طورکلی ایجاد یک ساختار جدید لزومی ندارد و نظر کمیسیون بر رد طرح است.
در ادامه مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت گفت: استناداتی که شورای قبل برای تحقق این طرح آورده، به موارد بودجه‌ای مربوط است و متأسفانه توضیحات کمیسیون برای رد طرح، بنده را قانع نکرد.
اقراریان ادامه داد: برداشت بنده این است که پروژه‌های شهر تهران در حال گران تمام شدن برای شهرداری است و شورای قبل طرح خوبی برای مشخص شدن بهای تمام شده پروژه‌ها داده است. شهرداری باید دلیل قانع کننده‌ای برای رد طرح خوب دوره قبل داشته باشد و امیدوارم تنها به بهانه مربوط بودن به دوره قبل آن را رد نکرده باشیم.
وی تاکید کرد: بنده مخالف رد این طرح هستم و به رد آن نیز رأی نخواهم داد.
سپس سید جعفر تشکری هاشمی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: اصل مشخص شدن بهای تمام شده پروژه‌ها واجب است. برای این امر مجموعه فاینانس سال هاست که در شهرداری ایجاد شده و در آن جزئیات تمام پروژه‌ها ثبت می‌شود. اگر ما در حال حاضر بهای تمام شده را نداریم به دلیل ضعف در نظارت است، اصل اینکه بهای تمام شده مشخص شود امر ضروری و جواب ده است و نمی‌توانیم بگوییم خزانه‌ای داریم همه از آن برداشت کنند و باید بهای تمام شده هر خدمت و کالایی در شهرداری تهران مشخص شود.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اگر قرار باشد برای کم کاری‌ها مرتباً قانون بنویسیم، نقش قانون کم رنگ می‌شود و باید به جای آن نظارت‌ها را بیشتر کنیم.
در ادامه اقراریان بار دیگر گفت: بنده رد این طرح را خلاف شفافیت می‌دانم، در بند دوم می‌گوید شهرداری تهران بعد از تصویب طرح ظرف ۲ ماه باید کارگروه تشکیل دهند و فهرست بهای تمام شده خدمات را منتشر کند و من می‌گویم این مصوبه در مسیر شفافیت است و نشان می‌دهد با چه قیمتی خدمات به شهروندان ارائه می‌دهیم.
وی رد این طرح را ضد شفافیت دانست و گفت: شهروندان تهرانی حق دارند بدانند کار‌هایی که شهردای انجام می‌دهد چقدر پایشان حساب شده است.
بر اساس این گزارش محمدرضا زارعلی مدیرکل مالی و اموال شهرداری تهران در ادامه جلسه گفت: در سال ۹۰ با تاکید آقای چمران این الزام در شورای سوم با کمک مدیران وقت مثل آقای امانی این طرح پیاده شد و برای سازمان‌ها و شرکت‌ها از سال گذشته در حال پیاده سازی آن هستیم.
وی افزود: ۳ هزار نوع فعالیت و ۳۲۸ نوع خدمات شناسایی شده اند و برای پیاده سازی نهایی برای اینکه بتوانیم علاوه بر عددی که در بودجه می‌نویسیم بودجه بریزیم، اما این کار ۲ سال و نیم زمان می‌برد.
به گفته وی این فعالیت در ذیل مدیرکل مالی و اموال شهرداری تهران از سال گذشته فعالیتش را آغاز کرده است.
چمران خواست عنوان این طرح عوض شود و به پیگیری طرح الزام راه اندازی تغییر کند.
سپس محمد آخوندی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران بار دیگر گفت: اگر شورا قصد نظارت دارد در حال حاضر نیز ابزار نظارت داریم و نیازی به این طرح نیست.
وی افزود: ما از نظر بحث تشکیلاتی گفتیم این طرح رد می‌شود.
مهدی اقراریان رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز بیان کرد: اگر کلیت این طرح را رد کنیم، برای ما و شهر هزینه خواهد داشت. پیشنهاد بنده برگشت طرح و ارائه نظرات اصلاحی همه کمیسیون‌ها است.
سپس حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: آنچه می‌خواهیم به رد آن رأی دهیم، رأی به موازی کاری است لذا پیشنهاد بنده نیز برگشت این طرح و بررسی آن است.
سپس مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: رد این طرح بازخورد منفی دارد. در زمینه کار‌های عمرانی نیز در مناطق مختلف قیمت‌ها فرق می‌کند حتی قیمت کارگر نیز در نقاط مختلف فرق می‌کند.
بر اساس این گزارش در نهایت با موافقت اعضای شورای شهر، طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.