آمار تامل برانگیز تردد وسایل نقلیه بدون بیمه شخص ثالث

وجود ۱.۵ میلیون خودرو و ۹ میلیون از موتور سواران بدون بیمه، می‌تواند علاوه بر خسارت‌های مالی و جانی برای صاحبان وسایل نقلیه، بار اقتصادی قابل توجهی را بر کشور تحمیل کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ تردد خطرناک ۱.۵ میلیون خودرو و ۹ میلیون موتور سوار فاقد بیمه شخص ثالث در سطح خیابان آماری قابل تامل است.

قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث که در ایران اختصاراً قانون بیمه شخص ثالث نامیده می‌شود، اولین بار در ۱۴ ماده و سه تبصره و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۴۷ به تصویب مجلس شورای ملی و متعاقباً در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده و از اول فروردین ماه ۱۳۴۸ نیز به اجرا گذاشته شد.

در ماده یک این قانون چنین آمده: "کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسایل مزبور و قطار‌های راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت ... بیمه نمایند

همانطور که از عنوان این قانون و ماده یک آن پیداست، این نوع بیمه از انواع بیمه‌های مسئولیت‌ می‌باشد.

اما با گذشت چهل سال و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ این قانون اصلاح شده و با عنوان جدید "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" در سی ماده و ۲۵ تبصره به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

در ماده ۳۰ قانون مذکور چنین آمده: "قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب۱۳۴۷) و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود.

برخی تغییرات قانون بیمه شخص ثالث:

نرخ جدید بیمه شخص ثالث سال ۹۷

نرخ جدید بیمه شخص ثالث و تغییرات آن بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث اعمال می‌شوند. این تغییرات تاریخ از سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۹۶ اجرایی شد. بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه جدید تخفیف عدم خسارت سالانه از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یافته و حداکثر تخفیف همان ۷۰ درصد خواهد بود که در یک دوره ۱۴ ساله به حداکثر تخفیف می‌رسد. (خبرگزاری مهر)

حذف کوپن بیمه‌نامه شخص‌ثالث از ابتدای سال ۹۷

یکی از اتفاقات مثبتی که در صنعت بیمه در حال شکل‌گیری است، حرکت به سمت دیجیتالی شدن و کوتاه شدن پروسه‌های خرید و صدور بیمه‌نامه و همچنین سهولت در پرداخت خسارت می‌باشد، یکی از همین گام‌ها، حذف کوپن بیمه‌نامه شخص‌ثالث از ابتدای سال ۹۷ و تبدیل بیمه‌نامه‌های شخص‌ثالث به کارت‌هایی با کد QR است.

بیمه شخص ثالث راننده محور در سال ۹۸

با اعلام غلامرضا سلیمانی، رییس بیمه مرکزی ایران، در سال ۹۸ بیمه شخص ثالث به جای خودرو به راننده تلعق می‌گیرد و قیمت بیمه شخص ثالث متناسب با میزان پرخطر و یا کم خطر بودن راننده محاسبه میگردد. در قانون جدید بیمه شخص ثالث عوامل گوناگونی از جمله: پرخطر یا کم‌خطر بودن راننده، باسابقه یا تازه‌کار بودن، زن یا مرد بودن راننده و جوان یا پیر بودن راننده بر قیمت بیمه شخص ثالث تاثیر خواهند گذاشت. (خبرآنلاین، ۱ بهمن ۱۳۹۷)

ماده ۲ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از حادثه

کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند. (مصوبات مجلس شورا ۲۰/۰۲/۱۳۹۵)

ضریب پایین نفوذ بیمه در کشور

به گفته سلیمانی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد. از ۲۵ میلیون خودرو در کشور ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو بیمه شخص ثالث هستند. (دنیای اقتصاد، ۱۸ آذر ۱۴۰۰)

همچنین از تعداد کل موتورسیکلت‌های فعال کشور (۱۱ میلیون دستگاه) فقط ۲ میلیون دستگاه از موتورسیکلت‌های در حال تردد در کشور، بیمه هستند. (خبرگزاری ایلنا، ۲۰ فرودین ۱۳۹۹)

آمار تلفات در تصادف‌ها و آمار زندانیان ناشی از حوادث رانندگی، نشان دهنده پایین بودن ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در بین موتورسوران و رانندگان خودرو، با وجود اجباری بودن آن است. باید گفت ضریب نفوذ بیمه به صورت کلی در کشور پایین است و به گفته فعالان صنعت بیمه این رقم معادل یک سوم میانگین جهانی است.

مسئله این است که بیمه شخص ثالث برای شرکت‌ها به صرفه نیست، چرا که ضریب خسارت در شخص ثالث ۱۰۹ درصد در سال جاری-۱۴۰۰- بوده و در سال گذشته این عدد ۱۰۴ درصد بوده یعنی بیشتر از مبلغی که دریا‌فت می‌شود شرکت‌ها خسارت پرداخت می‌کنند که قطعا این عدد منطقی نیست و در دنیا ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث بسیا‌ر کمتر از صددرصد است. (دنیای اقتصاد، ۱۸ آذر ۱۴۰۰)

با وجود منفی بودن پرتفوی شخص ثالث در شرکت‌های بیمه به لحاظ عدم توازن نرخ دیه و حق بیمه، این صنعت با ارایه پوشش شخص ثالث در حال ایفای مسئولیت اجتماعی خود است و تحمیل هزینه‌های بیشتر به این صنعت توجیه اقتصادی ندارد و فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند اهتمام ملی است.

نداشتن آگاهی از مزایا و قانون شخص ثالث در کنار نبود برنامه مدون و اجرایی فرهنگ‌سازی بیمه‌ای در کشور را می¬توان از جمله دلایل اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور برشمرد تا جایی که راکبان موتورسیکلت و رانندگان خودرو، با وجود ویژگی جبران خسارات مالی و جانی به اشخاص ثالث و خسارات جانی به راننده مقصر بیمه شخص ثالث، که از زندان رفتن آنان نیز در زمان بروز حوادث و تصادفات می‌تواند جلوگیری کند، اما همچنان اغلب این ریسک بزرگ را در کنار ترس از پلیس و انتقال موتورسیکلت و خودرو به پارکینگ و جریمه دیرکرد به جان می‌خرند، اما تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند.

از طرفی دیگر ۳۰ درصد از مبلغی که شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند از شرکت‌های بیمه خارج می‌شود. این موضوع به ناچار منجر به افزایش حق بیمه می‌شود پس مردم فرار بیمه‌ای خواهند داشت.

سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تصادف در کشور

آمار تلفات موتورسواران در تصادف¬ها نشان دهنده مرگ روزانه ۴ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور

افزایش هزینه تصادفات (حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پول برای درمان به وزارت بهداشت و به بیمارستان‌ها پرداخت شده است.)

زندانی شدن حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر (باشگاه خبرنگاران ۳۰ آذر ۱۴۰۰)

برخی از راهکار‌های رسانه‌ای کاهش سوانح رانندگی در کشور

صنعت بیمه می تواند، با فرهنگ سازی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و فراهم کردن تحت پوشش قرار گرفتن آن بخش از موتور سواران و رانندگانی که هنوز بیمه شحص ثالث ندارند شاهد کاهش آمار زندانیان ناشی از سوانح رانندگی در کشور باشد.

این در حالی است که برخی از راهکارهای رسانه ای در مورد این موضوع عبارتند از ؛