وزیر صمت گفت: مبنای دریافت حقوق دولتی معادن ثبت فاکتور معاملات در سامانه جامع تجارت خواهد بود که تا پایان سال اجرایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ آقای سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه معادن و فرآوری مواد که با حضور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، افزود: ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت زیر ساخت تامین مالی زنجیره‌ای و مبنای بانک‌ها برای ارایه تسهیلات است.
وی از فعالان اقتصادی خواست تا در این باره به عضویت در سامانه جامع تجارت و ثبت فاکتور‌های مالی خود اقدام کنند.
وزیر صمت در خصوص تامین سوخت معادن نیز گفت: قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و واحدهای صنعتی باید یکسان باشد، این موضوع در بودجه ۱۴۰۱ هم آمده است.
فاطمی امین با بیان اینکه سرمایه گذاری در نیروگا‌های بالادستی در دستور کار است، افزود: تفاهم نامه برای اجرای ۱۰ پروژه نیروگاهی با ظرفیت تولید ۱۲ هزار مگاوات برق با وزارت نیرو منعقد شده است.
وی همچنین با بیان اینکه بازار برق باید شکل بگیرد، افزود: این موضوع باعث از بین رفتن ناکارآمدی‌ها می‌شود؛ البته بازار گاز نیز در برنامه مان هست.
وزیر صمت گفت: به دنبال ورود ذغال سنگ به بورس کالا هستیم، یعنی از یک طرف به دنبال تامین مالی زنجیره‌ای و از طرف دیگر به دنبال تکمیل سامانه جامع تجارت هستیم و به شدت از صادرات حمایت می‌کنیم.
وی افزود: جلسات با فعالان اقتصادی رشته فعالیت‌ها بصورت مستمر و منظم هر سه ماه یکبار برگزار خواهد شد.
از مهمترین پیشنهاد‌های مطرح شده فعالان حوزه فرآوری معادن در این نشست می‌توان به مدیریت ثبات قیمتی نهاده‌های تولید برای حمایت از صنعت، اطمینان خاطر به سهامداران بورس کالا، تامین انرژی و سوخت پایدار از جمله برق و گاز، متعادل سازی هزینه‌های حمل و نقل و هم افزایی برای حل مسایل زیست محیطی معادن اشاره کرد.
کمک برای ایجاد نشدن محدودیت‌های سیستماتیک در مسیر صادرات، حمایت از بخش خصوصی برای ورود به صنایع مادر، ایجاد پنجره واحد، ارتقا و بروزرسانی ماشین آلات و تجهیزات، توجه به شرکت‌های پیمانکاری حوزه معدن از دیگر موارد مطرح شده بوده است. فعالان اقتصادی همچنین بر حفظ و ارتقای بازار‌های جهانی با دیپلماسی اقتصادی و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در پیشبرد امور تاکید کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در ساختار جدید وزارت صمت کسب و کار‌های صنف و صنعت به صورت همزمان مورد توجه قرار گرفته اند.
آقای سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و مراکز استانها که با حضور اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد، افزود: با استقرار ساختار سازمانی جدید وزارت صمت ادغام واقعی در وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به وقوع پیوست و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد.
وی همچنین گفت: بر اساس تبصره ۱۸ اصناف، معافیت‌های گمرکی را برای اصناف لحاظ کردیم و همه مزایایی که واحدهای صنعتی دارند واحدهای صنفی نیز دارا هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دفاتر تخصصی رشته فعالیت‌ها همزمان صنف و صنعت را جلو می‌برند و همه مسائل رشته فعالیت‌ها در حوزه مربوطه در درون دفاتر تخصصی همان رشته فعالیت پیگیری می‌شود.
فاطمی امین همچنین با تاکید بر کسب نظر از بخش خصوصی گفت: در ستاد تنظیم بازار اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون حضور دارند و نظرات بخش خصوصی را در تمام فعالیت‌ها کسب می‌کنیم.
وزیر صمت با اشاره به تفاهم نامه تامین مالی زنجیره‌ای بیان کرد: اصناف توزیعی و تولیدی می‌توانند از این تفاهم نامه استفاده کنند و مبتنی بر فاکتور‌های الکترونیکی سامانه جامع تجارت تسهیلات دریافت کنند.
وی همچنین گفت: ساماندهی اصناف بدون مجوز را نیز در دستور کار داریم و پیگیری خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این نشست گفت: طرح دو فوریتی پلمپ نکردن واحدهای تولیدی بسیاری از مشکلات مربوط به راکدشدن واحد‌ها را حل و از امنیت سرمایه گذاری دفاع می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم همکاری و هم افزایی خوبی برای تصویب طرح دو فوریتی عدم تعطیلی و پلمپ واحدهای تولیدی داشته است، افزود: در مجلس شورای اسلامی روش‌های ارایه خدمات به تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران را به روز می‌کنیم، زیرا نوع نگاه‌ها را باید تغییر داد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هر مسئولی در جایگاه خود وظیفه دارد که مشکلات مربوطه را حل و فصل کند، وزیر صمت با مدیریت جهادی برای حل مشکلات وارد عمل شود، ما نیز در مجلس همراهی می‌کنیم.
در این نشست فعالان اصناف به بیان مهمترین نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. از جمله مهمترین پیشنهادات به هم افزایی با وزارت جهاد کشاورزی برای حل و‌فصل مسایل مشترک، سیاستگذاری و نظارت واحد برای مجموعه اصناف، نظارت بر تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره ای، توجه به بخش خصوصی و تشکلها در تصمیگیری ها، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و جشنواره‌های خرید وحمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا می‌توان اشاره کرد.
در شرایط حساس کنونی که برخی از دول خارجی با تحریم‌های ناجوانمردانه در حال برنامه‌ریزی برای فشار بر مردم ایران هستند در صورت عدم کنترل زنجیره تولیدو توزیع کالا در داخل کشور با هدف کنترل حجم مبادلات متناسب با حجم توزیع کالا از واحدهای تولیدی تا حجم فروش درواحدهای فروش به مصرف کننده نهایی در انتهای زنجیره -نظارت بر قیمت فروش در زنجیره تولید تا توزیع به مصرف کننده نهایی (مطابق با قیمت مصوب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان)-کنترل توزیع زمانی و مکانی کالاها جهت پیشگیری از ایجاد بارروانی کمبودکالا منجربه تشدید التهاب در بازار و ایجاد مشکل برای معیشت مردم خواهد شد و جهت موفقیت در این مسیرمی‌توان با بهره‌مندی از ابزارهای تکنولوژیک، راهکارهایی یکپارچه و نظام‌مند را اجرا نمود تا با کنترل نحوه عرضه کالا، با احتکار، گران‌فروشی و یا عدم عرضه کالاهای اساسی مبارزه شود.
بدیهی‌ست که با رویکرد مبتنی بر نظارت کارآمد(نظارت مستمر و برخط بر عملکرد کلیه واحدهای زنجیره تولید تا مصرف کننده نهایی در بستر سامانه جامع تجارت و پرهیز از سرکشی و نظارت فیزیکی صرف به واحدهای فروش که حرکتی مقطعی است)، علاوه بر دستاوردهایی که در عرصه کنترل بازار به دست می‌آید، می‌توان از ارزش‌افزوده حاصل از این شیوه، زمینه برنامه‌ریزی‌های کلان در سطح استان و کشور را به درستی و مبتنی بر آمار و ارقام واقعی، فراهم نمود