مطابق ماده ۵۰ قانون حمایت از خانواده، هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۴۰۱ قانون مدنی با فرد زیر سن قانونی ازدواج کند به دو سال حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
عباس نجفی با بیان اینکه در گذشته براساس مبانی قانونی و فقهی، ولی طفل می‌توانست او را به نکاح فرد دیگری دربیاورد، تصریح کرد: به دلیل اهمیت و حساسیت مسئله نکاح و با توجه به آسیب‌های موجود موضوع"حداقل سن قانونی ازدواج" در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۶ مورد بحث و تجدید نظر قرار گرفت که البته در خصوص سن بلوغ محل اختلاف بود، زیرا نمی‌توان به صورت مطلق یک سن را برای همه شهر‌ها و مناطق اعمال کرد کسانی که در مناطق گرمسیر هستند به دلیل نوع آب و هوا و نوع تغذیه زودتر از مناطق سردسیر به سن بلوغ می‌رسند.
وی بیان اینکه یکی از مشکلات و معضلاتی که در سطح بسیاری از جوامع وجود دارد پدیده‌ای به نام کودک همسری است، تاکید کرد: کنوانسیون حقوق بین المللی کودک؛ در تعریفی کودک را هر فردی که زیر ۱۸ سال تمام است می‌داند و به تبع آن ممنوعیت و محدودیت‌های را نیز مشخص کرده، اما این قوانین در هر کشوری متفاوت است و در کشور ما این ملاک در دختران ۹ سال قمری و در پسران ۱۴ سال و شش ماه قمری است.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰، گفت : با بررسی‌های انجام شده در سطح کشور عقد نکاح دختران تا قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسران تا قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن، ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه اسلامی است.
نجفی افزود: دفاتر ثبت ازدواج مجاز به ثبت نکاح زیر سن اعلام شده نیستند مگر به شرط اذن، ولی یا جد پدری با شرط رعایت مصلحت که باید توجیه عقلی داشته باشد که تشخیص این مصلحت نیز با دادگاه خانواده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه خیلی از این ازدواج‌ها منجر به متارکه می‌شود و یا به علت بروز برخی از خشونت در زوجین آسیب‌های جسمی و روحی جبران‌ناپذیری را به جا خواهند گذاشت، به همین دلیل تا سن ۱۸ سالگی از باب رعایت مصلحت و با نگاه مدبرانه ازدواجی صورت نگیرد تا از بروز این آسیب‌ها جلوگیری شود.
نجفی تأکید کرد: در ادامه ماده ۵۰ قانون مذکور آمده هرگاه این ازدواج به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم و اگر به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه ۴ نیز محکوم می‌شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار در تبصره این ماده قانونی مسئولیت کیفری برای کسانی که در این ازدواج نقش‌آفرینی کرده‌اند نیز قائل شده است، گفت: ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری زوجه نیز با دادن اذن ازدواج در ارتکاب این جرم تأثیر مستقیم داشته و به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود که البته این حکم درمورد عاقد نیز مقرر است.