دادستان کل کشور از شناسایی ۱۲۷ نفر از افراد دخیل در جنایت ترور سردار سلیمانی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در زمینه پیگیری قضایی پرونده ترور شهید سلیمانی پرداخت و گفت: روند پیگیری قضایی این ترور ناجوانمردانه از روز 14 دی 1398 یعنی فردای روز شهادت شهید سلیمانی و همرزمانش آغاز شد.
وی با اشاره به انجام مکاتبات و برگزاری چندین جلسه دادستانی کل کشور با مسئولان وقت وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در روزها و هفته‌های پس از ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده پس از نامه 21 بهمن 1398 دادستانی کل کشور به دادستانی تهران آغاز شد و در حال حاضر، کیفرخواست این پرونده آماده ارسال به دادگاه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به همکاری قضایی گسترده ایران و عراق از سال گذشته تا کنون در پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: این همکاری به نحو قابل قبولی پیش می‌رود.
دادستان کل کشور همچنین از ارسال نامه نیابت قضایی به 9 کشور و شناسایی 127 نفر افراد دخیل در این جنایت تروریستی خبر داد و گفت: از این تعداد، 74 نفر تبعه آمریکا هستند و رئیس جمهور جنایتکار سابق این کشور نیز در راس فهرست قرار دارد.
وی در ادامه سخنانش گفت: ارسال پیامک‌های قضایی ارجاع دهنده به لینک‌های خصوصی حتما جعلی است ولی مشاهده ابلاغ‌های قضایی در سامانه‌های قوه قضاییه کاملا رایگان می باشد و سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه تنها برای اشخاصی پیامک ارسال می‌کند که قبلا در سامانه ثبت‌نام کرده باشند.
درادامه این جلسه معاون اجتماعی و پیشگیری نیز از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین یکی از بسترهای فسادزا در حوزه زمین‌خواری را عدم تعیین تکلیف طرح های تفصیلی یا اصلاحات خطوط مرزی که در سنوات گذشته رخ داده، عنوان کرد و خواستار آن شد که دستگاه‌های متولی در این زمینه هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.
اصغر جهانگیر گفت: همانگونه که راهنمایی و رانندگی در راستای اجرای ماده 9 این قانون و جریمه دارندگان وسایل نقلیه فرسوده به وظایف خود عمل می کند، دولت نیز موظف است در راستای اجرای ماده 8 این قانون که ناظر بر از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده است، تسهیلاتی را برای بخش های عمومی و خصوصی فراهم کند. متاسفانه اعطای تسهیلات به دارندگان خودروهای فرسوده به خوبی انجام نمی‌شود.
وی افزود: نباید شرایط به نحوی باشد که قانون اجرا شود وسایل نقلیه فرسوده جریمه شوند اما اعطای تسهیلات به دارندگان این خودروها که در بخش دیگری از قانون به آن تاکید شده، اعمال نشود.
رئیس سازمان زندانها نیز تاکید کرد: 28 درصد افرادی که از ابتدای فروردین تا پایان آذرماه امسال وارد زندان شدند یک تا سه روز در زندان اقامت داشتند و این دسته از افراد، کسانی هستند که برای آنها قرار وثیقه یا کفالت صادر شده است و پس از آنکه نتوانستند آن قرار را تودیع کنند، راهی زندان شده‌اند .
وی افزود: در این شرایط طبیعی است اگر به تکالیف بند 3 جزء «ت» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه عمل شود، می‌توان تحول عمده را در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانها انجام داد و سازمان زندانها در شرایط فعلی هیچگونه محذوریت فنی برای اجرای این قانون وجود ندارد و می‌تواند ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط در اختیار مقامات قضایی قرار دهد .
وی با اشاره به موضوع پابندهای الکترونیک هم گفت:دراین زمینه با دو شرکت دانش بنیان برای تولید انبوه قرار داد منعقد شده است.
او با اشاره به ابلاغ قانون هوای پاک از سال 1396 اظهار کرد: همانگونه که راهنمایی و رانندگی در راستای اجرای ماده 9 این قانون و جریمه دارندگان وسایل نقلیه فرسوده به وظایف خود عمل می کند، دولت نیز موظف است در راستای اجرای ماده 8 این قانون که ناظر بر از رده خارج کردن وسایل نقلیه موتوری فرسوده است، تسهیلاتی را برای بخش های عمومی و خصوصی فراهم کند.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها نیز در سخنانی با اشاره به تاکید اخیر رئیس قوه قضاییه در زمینه توسعه اِعمال مجازات‌های جایگزین حبس و ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندانها گفت: در این زمینه علاوه بر اقدامات خوبی که در گذشته صورت گرفته باید اقدامات تحولی، اثرگذار و اثربخش انجام شود.
وی همچنین استفاده از ظرفیت بند 3 جزء «ت» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر کاهش 10 درصدی سالانه آمار مجرمان را از دیگر برنامه سازمان زندانها در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان عنوان کرد و گفت: سازمان زندانها در شرایط فعلی هیچگونه محذوریت فنی برای اجرای این قانون وجود ندارد و می‌تواند ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط در اختیار مقامات قضایی قرار دهد.
رئیس سازمان زندانها افزود:در بند 3 جزء «ت» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه آمده است که؛ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیت‌دار قرار دهد و قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تامین، از صدور قرارهای تامین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری کنند و با رعایت قوانین مربوط، از تاسیس های جدید کیفری مانند تغییر تعقیب یا مجازات، تغییر صدور حکم، آزادی های مشروع و مجازات های جایگزین حبس استفاده خواهند کرد و دادسرای انتظامی قضات نیز بر حُسن اجرای این امر نظارت خواهد کرد.