نمایندگان، سازوکار حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان را مشخص کردند.
براساس ماده ۷ این طرح؛ به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان:
در بند الف این ماده آمده است؛ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانشبنیان تسری مییابد.
در بند ب این ماده آمده است؛ در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» میشود که بر این اساس در ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی آمده است «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده (۱۲) و (۱۳) آن نسخ می شود.»