دبیر ستاد حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مسئولیت‌پذیری کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط در مقابله با تروریست‌ها را خواستار شد.
در بخشی از این نامه با اشاره به شهادت حدود ۴۰ تن از پرسنل نیروی انتظامی ایران از ۲۱ مارس تا ۳ دسامبر ۲۰۲۱ در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح به انواع جنگ افزار‌های هوشمند و تجهیزات سنگین آمده است: جمهوری اسلامی ایران دارای یک سیاست اصولی در مبارزه با انواع قاچاق (مواد مخدر، انسان، کالا و ...) است و در این حوزه‌ها، از موفق‌ترین کشور‌های جهان بوده است. گزارش‌ها و اسناد متقن منتشره سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط، مؤید این سابقه روشن و موفق است.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه در بخش دیگری از این نامه گفت: پر واضح است اراده ملی جمهوری اسلامی ایران در تداوم سیاست انسان دوستانه فوق، هزینه‌های مالی و انسانی سنگینی نیز بر کشور من تحمیل کرده که شهادت بیش از ۳۸۰۰ هزار نفر و مجروحیت بیش از ۱۲ هزار نفر از نیرو‌های مقابله با مواد مخدر، صرفا بخشی از آن است؛ اقدامات جمهوری اسلامی ایران اگرچه مورد تایید مجامع بین‌المللی و اکثر کشور‌های جهان است، اما متاسفانه نه تنها از همکاری و حمایت کشور‌های دیگر برخوردار نبوده و نیست، بلکه اندک مساعدت سازمان‌های بین المللی نیز در اغلب موارد با بهانه جویی‌ها و برخورد‌های سیاسی و گزینشی برخی کشور‌ها مواجه می‌شود.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به صدور بیانیه‌های متعدد از سوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و رویه‌های ویژه در حمایت از برخی مجرمانی که در یک رویه عادلانه محاکمه شده‌اند، با طرح سؤالی تاکید کرده است که چرا بیانیه‌ای در محکومیت اقدامات تروریستی و مسلحانه علیه نیرو‌های انتظامی کشوری که بزرگترین خدمات را به جامعه بین المللی از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و جنایات گروه‌های سازمان یافته ارائه کرده‌اند، صادر نمی‌شود.
در خاتمه این نامه گفته شده، از سرکار عالی انتظار می‌رود تا در مسیر اثبات فلسفه وجودی، ارتقای هویت و جایگاه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عنوان یک سازوکار مهم بین المللی و مقابله با رویکرد ابزاری، سیاست‌زده و گزینشی در حوزه حقوق بشر، ضمن محکوم کردن تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه علیه ملت ایران، خصوصاً در حوزه تأمین تجهیزات مورد نیاز نیرو‌های پلیس در میدان مبارزه نابرابر خود با گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان بین المللی و همچنین محکوم کردن به شهادت رساندن پرسنل نیروی انتظامی توسط این گروه‌ها و قاچاقچیان و ابراز همدری با خانواده‌های آنان، موجبات مسئولیت پذیری کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی ذی‌ربط را در مقابله با عوامل مخل صلح و ثبات و امنیت مردم فراهم آورید.