دبیر ستاد حقوق بشر: کیفرخواست مجازات بیش از ۴۰ عامل و دست اندرکار ترور شهید سلیمانی بزودی به دادگستری تهران ارسال می‌شود.
وی گفت: یک پرونده قضایی در عراق به عنوان کشور وقوع جرم تشکیل‌شده و در دادسرای امور بین‌الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز پرونده کیفری دیگری تشکیل‌شده است و دو کشور نیز کمیته تحقیق مشترکی را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داده‌اند.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه از برگزاری دو نشست مشترک حقوقی میان ایران و عراق در بغداد و تهران خبر داد و گفت: پس از نشست سوم که در بهمن‌ماه برنامه ریزی شده است در بغداد برگزار شود، کیفرخواست پرونده برای دادگستری تهران ارسال خواهد شد.
به گفته غریب آبادی در تعقیب این روند به تازگی مستندات کیفری سیصدصفحه‌ای شامل اطلاعات متهمان و مظنونان پرونده که حدود هفتاد نفر بوده‌اند به‌طرف عراقی داده شده و طرف عراقی هم اطلاعاتی درخصوص متهمان پرونده در اختیار ایران قرار داده است و این تبادل اطلاعات ادامه دارد.
وی گفت: از عراق خواسته‌ایم مراحل تحقیقات و آغاز رسیدگی کیفری را سرعت بدهد تا احکام لازم صادر شود.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه سه کشور در منطقه و سه کشور خارج از منطقه درگیر پرونده ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس هستند، افزود: پرچم‌دار این اقدام تروریستی رژیم آمریکاست که موجب شد تعداد کثیری از متهمان پرونده آمریکایی باشند. در این خصوص، بیش از ۱۲۰ متهم شناسایی شدند، برای بیش از ۴۰ متهم حکم جلب صادر شده و به ۹ کشور نیز نیابت قضایی برای پیگیری ارسال شده است.
غریب آبادی اتهام اصلی پرونده را متوجه دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت و مقامات دولت آمریکا دانست و گفت: برای جلب متهمان، اراده بین المللی و همکاری پلیس بین الملل نیاز است.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اذعان به کند بودن روند پرونده گفت: این پیگیری یک طرف دیگر هم دارد و باید منتظر تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز از جانب طرف عراقی می‌بودیم که البته اکنون مستندات ما در حال تکمیل‌شدن است و تا دو ماه دیگر کار رسیدگی را آغاز می‌کنیم.
غریب آبادی درباره پیگیری پرونده در مجامع بین الملل، بیان کرد: در تلاشیم از همه ظرفیت‌ها برای پیگیری پرونده در محاکم و سازمان‌های بین‌المللی استفاده کنیم و در این زمینه اقداماتی نیز از سوی وزارت امور خارجه انجام شده است.
وی از سکوت مجامع بین‌المللی در خصوص این جنایت انتقاد کرد و گفت. مادامی‌که این استاندارد‌های دوگانه بر جهان حاکم باشد، اجرای عدالت ساده نخواهد بود، البته ما مسئولیت داریم تا بدون توجه به این تناقض‌ها و استاندار‌های دوگانه، اقدامات و پیگیری‌های خود را انجام دهیم و افکار عمومی جهانی را نیز توجیه کنیم.