نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان موافقت کردند.
خارج از نوبت بررسی شدن طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان براساس تبصره ماده ۱۰۰ در نشست علنی قبلی مجلس به تصویب رسیده بود و در نشست امروز، پیش از رأی گیری عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص طرح مذکور را قرائت کرد.
وی مشکل اساسی کشور را در حال حاضر بحث تامین آب دانست و گفت: در شرایط کنونی نمی‌توان از منابع آب زیرزمینی برداشت کرد و باید این آب را از دریای آزادی که به اقیانوس راه دارد، تامین کرد.
ایری تاکید کرد: طرح انتقال آب از دریای عمان به سیستان و بلوچستان هیچ منافاتی با قانون ندارد و این طرح توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و حتی شرکت آب و فاضلاب نیز با اجرای این طرح موافق است، اکنون معضل تامین آب بندرعباس به دلیل انتقال آب خلیج فارس حل شده است.
علی بابائی کارنامی به عنوان مخالف اول کلیات این طرح با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان محروم است و باید با اولویت نسبت به سایر مناطق محروم درباره آن تصمیم‌گیری شود، گفت: یکی از جنگ‌های آینده بر سر آب خواهد بود.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: پارادوکس منافع در استانها بر سر موضوع آب ایجاد خواهد شد که مجلس و دولت باید با کار کارشناسی به آن بپردازند.
وی در ادامه با بیان اینکه مباحث باید طبق فرمایش رهبری لایحه‌محور باشد، عنوان کرد: این طرح نیازمند میلیارد‌ها تومان اعتبار است و بحث میان اصفهان، خوزستان و سایر استانها در حوزه آب بسیار جدی است. ضمن اینکه اصل تأمین آب برای مناطق محروم نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با تأکید بر مدیریت منابع آبی اظهار داشت: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی آب و کمیسیون‌های تخصصی باید با آمایش سرزمینی به فکر ۱۰ سال آینده کشور باشند و باید اصل ۴۳ قانون اساسی رعایت شود تا نگاه عادلانه در استانها شکل گیرد.
محمدتقی نقدعلی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با تأکید بر اینکه انتقال آب از عمان به سیستان اشتباه است، گفت: بسیاری از طرح‌ها و لوایحی که امضا می‌کنیم در اولویت نیستند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه ۳ اولویت آب، جمعیت و معیشت باید مورد توجه قرار گیرد، اذعان داشت: قانون‌گذاری‌های ما در این راستا صورت نمی‌گیرد و البته سیستان محروم نباید تشنه بماند، اما باید توجه شود امروز مسئله آب فقط مربوط به برخی استان‌های خاص همچون سیستان و بلوچستان، خوزستان، سمنان و استان‌های مرکزی نیست بلکه موضوع کل کشور است.
وی در ادامه با بیان اینکه نباید در امور اجرایی ورود پیدا کنیم، عنوان کرد: رئیس مجلس، مجلس تراز را مجلسی لایحه‌محور دانسته است لذا اگر وضعیت اوضاع آب شرب و کشاورزی را می‌دانیم باید تدبیری اساسی برای آن انجام دهیم.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزیر نیرو در این خصوص قول‌هایی داده است و شرط آن احیای زاینده رود است در حالی که موضوع انتقال آب سمیرم مطرح می‌شود که هم به اصفهان ضربه می‌زند و هم به مناطق دیگر.
نقدعلی ادامه داد: امروز فولاد مبارکه مصرف آب خام را به صفر رسانده و از تصفیه پساب استفاده می‌کند که خود نوعی جهش در این حوزه است لذا باید راهکاری با استفاده از فناوری‌های جدید پیدا کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه قطعا سیستان مظلوم در اولویت قرار دارد و شکی در آن نیست خاطر نشان کرد: باید با مدیریت جامع به گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد که همه کشور از آن بهره‌مند شوند.
موافقت مجلس با طرح اصلاح آیین نامه داخلی برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان
نمایندگان مردم در مجلس با طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس که درخصوص سازوکار انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان بود، موافقت کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف مواد ۱، ۲ و ۳ طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۶۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مواد حذف شده مذکور بدین شرح بودند:
ماده ۱- یک مبحث به‌عنوان مبحث دوازدهم (انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان) به فصل اول باب دوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و ماده (۲۰۱ مکرر) به ذیل آن اضافه می‌شود: «ماده ۲۰۱ مکرر- در اجرای اصل نود و یکم (۹۱) قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیل‌کرده در رشته‌های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی، به تعداد حداقل دوبرابر مورد نیاز، به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند.
تبصره- پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی، انصراف هر یک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد، امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه فرد یا افراد جایگزین را به‌صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.»
ماده ۲- جزء (۲) بند «ز» ماده (۱۱۷) قانون به بند «د» این ماده منتقل می‌شود و عبارت «انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان (مرحله دوم)» به‌عنوان یک بند ذیل بند «هـ» ماده (۱۱۷) قانون اضافه می‌شود.
ماده ۳- متن زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۲۴) قانون آیین‌نامه داخلی اضافه می‌شود: اعضای حقوقدان شورای نگهبان مشمول مقررات این ماده و تبصره‌های آن می‌باشند و با لحاظ ضوابط مقرر در این ماده می‌توان به صلاحیت آنان اعتراض نمود.