حل مسئالهی شوراهای شهر منوط به حل مسئاله اختلافی بین هیئت نظارت و دیوان عدالت اداری است و این مسئله بر عهده وزارت کشور نیست.
استاندار تهران در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیمای این استان گفت: دیوان عدالت اداری به تعدادی از پروندههای شورای شهر ورود کرده و حکم هیئت نظارت را نقض کرده است.
وی گفت: به دنبال این مسئاله بین دیوان و هیئت نظارت، مجلس شورای اسلامی مصوبهای را گذرانده که این مصوبه هم با الزام شورای نگهبان اصلاحاتی بر آن وارد شده است.
وی افزود: مجلس اصلاحات لازم را انجام داده و مجدد به شورای نگهبان بازگردانده است و در حقیقت حل این مسئله به حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و هیئت نظارت است.
استاندار تهران گفت: اگر مصوبه مجلس نهایی شود علی القائده رای و تصمیم هیئت نظارت حاکم میشود و در غیر این صورت رای و تصمیم دیوان عدالت حاکم خواهد شد.
منصوری افزود:هر تصمیمی که گرفته شود چه نظر دیوان و چه نظر هیئت نظارت، فرمانداریها ملزم به اجرای آن هستند و این یعنی ما خودمان حق تصمیم گیری در این خصوص را نداریم.
وی گفت: ما در استان تهران ۶ شهر داریم که شوراهای آنها منحل شده که تعدادی از این شهرها هم درگیر این اختلاف و مسئاله هستند و چهار شهرستان هم به تناوب درگیر این مسئاله هستند.
وی افزود: در جایی که یک عضو شورا باید وارد یا خارج شود و شاکلهی شورا به هم نمیخورد طبیعتا خیلی در فر آیند شهرداریها اتفاقی ایجاد نمیشود و حکم دیوان عدالت را میشود اجرا کرد، اما در جایی که یک جمعی وارد یا خارج میشوند در آنجا حساسیت مسئاله بالاست با توجه به اینکه اعضای جدید ممکن است شهردار را تغییر دهند و از طرفی دو یا سه هفته بعد خود آنها مجدد از شورا خارج شوند.
منصوری گفت: همین مسئاله باعث شده که ما کار را با حساسیت دنبال کنیم تا نظامات شهری ما به هم نخورد.