رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از تقویت اختیارات استانها توسط دولت در لایجه بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان افزود: متوسط رشد اقتصادی بلندمدت کشور، براساس تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت ۳ و دو دهم درصد در دهه گذشته بوده است.
وی با تاکید بر اینکه رشد و ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و ارتقا کیفیت بودجه‌ریزی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده خواهد بود، گفت: با توجه به بیانات رهبر انقلاب، اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از مسائل اساسی در لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده در حد امکان محقق شده است.
محمود نوربخش با اشاره به لزوم تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی با ملاحظات آمایش سرزمینی و عدالت گفت: ۴ و نیم درصد از رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و ۳ و نیم درصد از طریق بهره‌وری عوامل تولید در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به وجود تفاوت در ظرفیت‌های موجود در استانها، رشد اقتصادی قم در سال آینده را ۷ و هشت دهم درصد عنوان کرد و افزود: رویکرد دولت در سال آینده تقویت اختیارات استانها خواهد بود.
وی از ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت استانی که زیر‌مجموعه صندوق پیشرفت و توسعه ملی می‌باشد خبر داد و گفت: منابع متعددی از جمله مازاد درآمد‌های استانی، منابع حاصل از فروش دارایی‌های مازاد و سایر منابع در این صندوق تجمیع خواهد شد.