رییس کمیسیون برنامه و بودجه از نرخ بیکاری ۲۳ درصدی در استان همدان، خبر داد و گفت: آمار‌های اشتباه اشتغال باعث کاهش بودجه استان همدان، خواهد شد.
حاجی‌بابایی با اشاره به اینکه در نرخ بیکاری و جمعیت مشکل داریم، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان همدان ۱۸ تا ۲۳ درصد است و ۱۳۰ هزار نفر جمعیت شهرستان همدان، حساب نشده‌است.
وی با بیان اینکه کمتر از پنج درصد بودجه کشور استانی است، گفت: ۲۸۰ میلیارد تومان در ۴۰ ردیف متفرقه داریم که باید بتوانیم از آن‌ها استفاده‌کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین درجلس شورای اسلامی، افزود: در بند (ز) تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۰، پنج هزار میلیارد تومان تهاتر نوع اول و ۳۵ هزار میلیارد تومان تهاتر نوع دوم داریم که پول نقد است، اما فقط شهرداری، آبفا و دانشگاه علوم پزشکی همدان از آن برداشت کردند.
حاجی‌بابایی گفت: بودجه عمرانی استان همدان، هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که اگر ۳۰۰ میلیارد تومان، تحقق پیدا کند باید کلاهمان را بالا بی‌اندازیم، چون در سال جاری فقط ۱۶ میلیارد تومان، تحقق پیدا کرده است.
وی افزود: بودجه بیمارستان ۱۰۰۰ تخت‌خوابی همدان در تبصره یک و بخش مشارکت آمده شده‌است.
حاجی‌بابایی گفت: ما به عنوان یکی از استان‌های های‌تک در نظر گرفته شدیم و باید نگاه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و دانشگاه‌ها داشته باشیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: خروجی بودجه ۱۴۰۱ قرار است به دنبال ارتقاء سرمایه‌گذاری و اشتغال، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، عدم کسری بودجه، ثبات اقتصادی و عدم افزایش پایه پولی، است.
حاجی‌بابایی افزود: نقطه کلیدی دولت در بودجه ۱۴۰۱ مسکن است و دو میلیون واحد مسکونی باید سال آینده ساخته شود که علاوه برخانه‌دار کردن مردم، سه هزار و ۵۰۰ شغل ایجاد می‌کند.
استاندار همدان نیز بر استفاده حداکثری از بودجه ۱۴۰۱ توسط دستگاه‌های اجرایی استان، تاکید کرد و گفت: باید به مناطق محروم، توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
علیرضا قاسمی‌فرزاد گفت: خیلی نباید خودمان را روی اعتبارات استانی درگیر کنیم و پس از تصویب بودجه ۱۴۰۱ هر کدام از دستگاه‌ها با ظرفیت‌هایی که دارند، تلاش کنند حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بودجه‌ای که دولت سیزدهم تنظیم کرده ویژگی‌های خوبی دارد و با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب به دنبال ارتقای سرمایه گذاری و اشتغال، ساماندهی طرح‌های موازی، اصلاح نظام بانکی، بهبود فضای کسب و کار، آسیب‌شناسی اقتصاد. ریل‌گذاری جدید اقتصادی و عدالت محوری است.
استاندار گفت: ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت امر بدیعی در بودجه است و اختیاراتی برای استانداران، توسعه صادرات و افزایش پلکانی حقوق کارکنان و رتبه بندی معلمان و پاداش بازنشستگی کارمندان مواردی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ما بدون هیچ تبعیضی موضوع شهرستان‌ها را دنبال می‌کنیم و باید به مناطق محروم، توجه ویژه‌ای شود.