سیاست ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۴۰ درصد از منابع کشور را هدر داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای مجتبی رضاخواه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: در قانون بودجه سال 1400 هشت میلیارد دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت و دولت اجازه داشت پس از 6 ماه این ارز را حذف کند . یکی از مشکلات نظام حکمرانی ما که ارز 4 هزار و 200 تومانی آن را تشدید کرده سیاستگذاری کاریکاتوری است.

وی گفت: می خواهیم با اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی معیشت مردم را حفظ کنیم اما افزایش نرخ ارز در بازار آزاد که پیامد سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی است موجب چند برابر شدن قیمت کالاها شد.
آقای رضاخواه افزود: برخی وارد کنندگان، ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردند اما اصلاً کالایی وارد نکردند و آنهایی نیز که وارد کردند پس از ترخیص از گمرک، کنترلی درباره آنها نشد.
وی گفت: هم سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی اشتباه بود و هم این سیاست اشتباه، بد اجرا شد.
آقای رضاخواه افزود: فاصله ارز ترجیحی با قیمت ارز در بازار آزاد به حدی است که موجب فساد شده است.
وی گفت: اگر قرار باشد در بودجه سال 1401 ارز 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص دهیم نیاز به 15 و هفت دهم میلیارد دلار ارز داریم و دولت باید 300 هزار میلیارد تومان یارانه بدهد.
آقای رضاخواه افزود: اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی نه تنها اشتباه است بلکه پول تأمین یارانه آن را نیز نداریم و سیاستگذار، متوجه این سیاست اشتباه شده است.
وی گفت: اگر قرار باشد پایه پولی افزایش یابد و یارانه بدهیم این ضرر و خیانت به مردم است.
آقای رضاخواه افزود: در لایحه بودجه سال 1401 برای تأمین ناوگان مترو فقط 52 میلیارد تومان اختصاص داده شده که قیمت دو واگن مترو است.
وی گفت: با توجه به اینکه اکنون 5 هزار اتوبوس در تهران کمبود داریم اما کل بودجه خرید اتوبوس برای همه شهرهای کشور 450 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
آقای رضاخواه افزود: تولید کنندگان کمتر از نیمی از مواد اولیه خود را از ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین و بیش از نیمی از مواد اولیه را با قیمت آزاد تهیه کردند اما دولت با قیمت گذاری دستوری، تولیدات آنها را با ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبه کرد که موجب ضرر تولید کنندگان شد.
وی گفت: باید کسی که 65 میلیارد دلار را در قالب طرح ارز 4 هزار و 200 تومانی هدر داد محاکمه کنیم و راجع به این اشتباه پاسخ دهد تا این مسأله برای همیشه حل شود و دیگر تکرار نشود.
آقای رضاخواه افزود: در کشورهای دیگر دولت ها فقط از یک قشر خاص حمایت می کنند اما در کشور ما سیاستگذاری در زمینه ارز 4 هزار و 200 تومانی همه را منتفع کرد.
وی گفت: در حالی که کل بودجه سال 1401 هزار و 372 هزار میلیارد تومان است 65 میلیارد دلار معادل هزار و 950 هزار میلیارد تومان در قالب سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هدر رفت.
حجت الاسلام نصرالله پژمان فر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: پرونده های متعددی در این کمیسیون درباره اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی وجود دارد که برخی از آنها به قوه قضائیه ارسال شده و تعدادی دستگیر و با آنان برخورد شده است.
وی افزود: افرادی ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کرده اند اما کالا وارد نکرده اند و برخی با جعل اسناد گمرک اعلام کرده اند واردات انجام داده و کالاها را توزیع کرده اند.
آقای پژمان فر گفت: برخی کالاهای وارداتی با ارز 4 هزار و 200 تومانی نیز احتکار می شد و پس از گران شدن آن را در بازار توزیع می کردند و بخشی از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی نیز گم شده است.
وی افزود: بر اساس گزارش کمیسیون اصل 90 درباره واردات نهاده های دامی با ارز ترجیحی، مشخص شد آنچه که از گمرک ترخیص می شده به دست مصرف کننده نمی رسید و قسمتی از آن گم شده است.
آقای پژمان فر گفت: زمانی که فاصله بین قیمت کالا با ارز 4 هزار و 200 تومانی با قیمت کالا در بازار آزاد زیاد است جریان فساد در آن ایجاد می شود.
وی افزود: برخی از پرونده ها نیز نشان می دهد در مواردی واردات با ارز 4 هزار و 200 تومانی بیش از نیاز کشور بود و این کالاها به صورت آزاد در بازار توزیع شده است.
آقای پژمان فر گفت: ذرت، جو و سویایی که اکنون در بازار آزاد توزیع می شود با ارز ترجیحی وارد شده است.
وی اضافه کرد: دو و نیم میلیون تن آرد صنعتی و 35 درصد از روغن مصرفی که با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور شد صادر شده است.
آقای علی سعدوندی کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است گفت: این سیاست تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد.
وی افزود: زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا می شود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.
آقای سعدوندی گفت: اگر ارز ترجیحی برای واردات کالاها اختصاص نمی دادیم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد پایین تر از قیمت کنونی و حدود 13 ـ 14 هزار تومان بود.
وی افزود: ارز ترجیحی مبنایی برای رانت خواری و فساد است و تورم را از مجرای بازار آزاد ارز افزایش و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز 4 هزار و 200 تومانی هیچگونه نفعی برای اقتصاد کشور نداشته است.
وی افزود: در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد می شود دولت تلاش می کند این فساد را کنترل کند اما امکان پذیر نیست.
آقای سعدوندی گفت: دهک های پر درآمد جامعه بیشتر از بقیه مردم از ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده کرده اند.
وی با بیان اینکه عمق فقر در کشور بسیار زیاد است افزود: زمانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی را در اختیار افراد خاصی قرار می دهیم نابرابری بسیار شدیدی در کشور ایجاد می شود و چندصد نفر وارد کننده از آن منتفع شده اند.
آقای سعدوندی گفت: سیاست ارز ترجیحی موجب شد برای دریافت این ارز، بازار سیاه ایجاد شود و 65 میلیارد دلار را آتش بزنیم.
وی افزود: اکنون در جامعه، یک درصد درآمد بسیار بسیار بالایی دارند و 99 درصد جامعه با کسری بودجه خانوار روبرو هستند.
آقای سعدوندی گفت: کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی دریافت کردند، درآمد ریالی خود را با تبدیل به ارز آزاد از کشور خارج می کنند.

وی افزود: تا زمانی که پول حاصل از نفت و درآمد صندوق ارزی کشور را وارد بودجه می کنیم پایه پولی افزایش می یابد.
آقای سعدوندی گفت: باید در قانون بودجه، بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود.
وی افزود: در حالی که هزینه ساخت راه آهن چابهار تا سرخس که از مهمترین کریدورهای جهان و رقیب کانال سوئز است 1 میلیارد دلار برآورد می شود 65 میلیارد دلار را در قالب ارز ترجیحی هدر دادیم.
آقای سعدوندی گفت: ارز 4 هزار و 200 تومانی به 25 قلم کالا اختصاص یافت اما تولید این کالاها را در داخل از بین برد.
وی افزود: اگر ذرت در کشور تولید نمی شود دلیل آن سیاست ارز ترجیحی و صنعت زدایی است.
آقای سعدوندی اضافه کرد: به کالاهایی که آثار جانبی مثبت دارند باید یارانه بدهیم و از کالاهایی که آثار جانبی منفی دارند مالیات بگیریم در حالی که با سیاست ارز نیمایی اکنون از صادرات مالیات می گیریم و به وارد کننده یارانه می دهیم.