لزوم انعطاف دستگاه های اجرایی در اجرای قانون

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار در نشست مدیران دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : بیکاری از موضوعات جدی کشور و استان بوده و جبران آن از وظایف اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به شمار می رود.

آقای قناعت افزود: بخش اعظمی از جمعیت کشور، زیر مجموعه این وزارتخانه قرار دارند و چنانچه هوشمندی و درایت لازم وجود نداشته باشد و مدیران این مجموعه هم از روحیه بسیجی و انقلابی برخوردار نباشند، نارضایتی در سطح جامعه را به همراه خواهد داشت.

وی گفت :  ضروری است دستگاه های اجرایی در اجرای قانون منعطف باشند.

استاندار افزود: اجرای دقیق قانون مهم است و خراسان جنوبی در این زمینه، رتبه نخست کشور را دارد اما این نگاه سختگیرانه، گاه نارضایتی هایی را به همراه دارد که با توجه به شرایط کم برخوردار بودن استان، لازم است برای پیشرفت، قانون با انعطاف اجرا شود.

آقای قناعت گفت : سختگیری های بی اندازه همچنین موجب دلسرد شدن سرمایه گذاران و از دست دادن فرصت های جذب سرمایه گذار می شود.

وی همچنین به وجود تحریم ها و شیوع کرونا در دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: برخی مسایل از جمله تحریم ها، ضعف دستگاه های اجرایی و کرونا طی سال های اخیر، کشور را با چالش مواجه کرده و بر آمار بیکاری تأثیر گذاشته است.

استاندار خواستار تعامل بین دستگاه های اجرایی برای جلوگیری از اصطکاک و عدم وجود هماهنگی شد که ابن موضوع در صورت عدم رعایت باعث تاخیر در کارها می شود.

آقای قناعت به برخی مسایل استان اشاره کرد و گفت: آن چه تعاونی های استان را دچار تنش می کند، عدم اطلاع اعضای هیئت مدیره از شرح وظایف و اختیارات است.

وی افزود: رفع این مشکل، نیازمند به برگزاری دوره های آموزشی و مشاوره است.

استاندار در خصوص رفع مشکل مردم منطقه کاظمیه بیرجند هم گفت : در جریان بازدید هفته گذشته از این منطقه جوانان خواستار استفاده از سالن ورزشی مربوط به اداره کار بودند که لازم است ساعاتی به صورت رایگان با هماهنگی با فرماندار و اداره تعاون در اختیارشان قرار گیرد.

آقای قناعت افزود : برای رسیدگی به مشکلات استان بازدید های سرزده از مناطق مختلف خواهیم داشت تا بتوانیم به مشکلات بهتر رسیدگی کنیم.

وی گفت: آن چه از مدیران انتظار داریم، شتاب و تحرک بیشتر در اجرای تکالیفی است که به عهده دارند.

به گفته وی؛ یکی از موضوعاتی که باید در برنامه ها به طور ویژه دنبال شود و سرعت بگیرد، تکمیل پروژه های نیمه تمام است و هدف گذاری دولت سیزدهم هم پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد است.

همچنین در جلسه مدیران دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به تشریح اقدامات، ارائه گزارش عملکرد و برنامه های خود پرداختند.