مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: متوسط تورم کالا‌هایی که ارز ترجیحی به آن‌ها تعلق گرفته از متوسط تورم عمومی بیشتر بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رعنایی- مدیر کل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان این که ارز ترجیحی اختلال‌های مختلف در همه سطوح اقتصادی کشور ایجاد کرده است، گفت: از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ تورم عمومی ۲۱۹ درصد بود، اما رشد قیمت در اقلامی که از ارز ترجیحی استفاده برده اند از متوسط تورم عمومی بیشتر بوده و حدود ۲۷۰ درصد بوده است. مثلا تورم گوشت ۲۶۲ درصد و مرغ ۲۸۲ درصد بوده است.
رعنایی گفت: با ارز ترجیحی و با این شیوه تخصیص ارز، هم به تولیدکننده لطمه می‌زنیم هم به مصرف کننده و هم بازار سیاه را تقویت می‌کنیم.
مدیرکل دفتر بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی می‌گفت ما با ارز ترجیحی تاجران و تولیدکنندگان را به مجرم و متهم قضایی تبدیل کردیم.
رعنایی تاکید کرد: یکی از تبعات ارز ترجیحی شکل گرفتن قاچاق معکوس بود.
وحید شقاقی - کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان این که نظام چند نرخی ریشه فساد است گفت: اتخاذ سیاست تخصیص ارز ترجیحی، هنوز هم برای من جای سؤال دارد، خیلی‌ها ارز ترجیحی گرفتند و از کشور خارج شدند و دیگر برنگشتند، برخی هم ارز ترجیحی گرفتند و با آن کالای غیر ضروری وارد کردند، بعضی‌ها هم کالا با ارز ترجیحی وارد کردند و با نرخ آزاد به مردم دادند.
شقاقی با بیان این که از سال ۹۷ که این سیاست شروع شد من بار‌ها درباره آن هشدار دادم گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی یک اقلیت حدود ۱۰ هزار نفری را به ابرثروتمند تبدیل کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: الان به علت همین ارز ترجیحی و نظام چند نرخی، هفت دهک درآمدی تحت فشار سنگین اقتصادی هستند.
شقاقی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد و در اختیار ۱۰ هزار نفر قرار گرفت، به نظرم قوه قضائیه باید خائنانی را که از این سیاست سوء استفاده کردند و بهره بردند شناسایی، محاکمه و اموال کشور را به مردم برگرداند.