سخنگوی قوه قضاییه: حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو، بدون ارسال پرونده به دادگاه ، به بانک مرکزی تحویل و تسویه شد.
وی با بیان اینکه پرونده‌هایی که در ارتباط با ارز ۴۲۰۰ تومانی در داسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد، سه دسته هستند، ادامه داد: یک دسته ارز‌های وارداتی هستند که در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های مورد نیاز جامعه کردند، اما متاسفانه به تعهد خود عمل نکردند و کالایی وارد کشور نشد یا کالای مورد نیاز وارد نشده بود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در این خصوص با ورود دادسرای عمومی و انقلاب، بیش از ۱۲۵۰ پرونده فقط در تهران تشکیل شد که بیش از ۶۰۰ پرونده از آن‌ها با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردید و حدود ۵۵۵ نفر هم در این راستا دستگیر شدند.
خدائیان تاکید کرد: مبلغ مطرح شده در این پرونده ها، حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلف اخذ کردند و به عنوان مثال شرکتی در مشهد حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار گرفته و در جا‌های مختلف نیز به همین شکل اقدام شده بود.
وی تصریح کرد: برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری یا سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، این ارز‌ها را گرفتند کردند که تعداد زیادی از این پرونده ها، اکنون به صدور حکم منجر شده است. به عنوان مثال یکی از آن‌ها پرونده اسد بیگی بود که منجر به صدور حکم گردید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دسته دیگر از این پرونده ها، پرونده‌های ارز صادراتی بودند؛ یعنی شرکت‌هایی محصولات خود را به خارج از کشور صادر کرده بودند مانند پتروشیمی‌ها و سایر شرکت‌های غیر پتروشیمی؛ اما ارز را به داخل کشور منتقل نکرده و در اختیار بانک مرکزی قرار نداده بودند که در این راستا بیش از یکصد نفر دستگیر شدند.
وی یادآور شد: با اقدام خوبی که در آن زمان در دادسرای تهران صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، حدود ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو، بدون ارسال پرونده به دادگاه، به بانک مرکزی تحویل و تسویه شد.
خدائیان گفت: برای بقیه موارد نیز پرونده به دادگاه ارسال شد. تعدادی از این پرونده‌ها مربوط به مداخلات ارزی بود که توسط برخی از مسئولان در بانک مرکزی و بانک‌ها صورت گرفته بود و آن پرونده‌ها نیز با کیفرخواست به دادگاه ارسال و در مورد حدود ۲۳ نفر از متهمان کیفرخواست صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اقدامات خوبی در مرجع قضایی صورت گرفت و امید است با همکاری خوب بانک مرکزی و همکاران در دستگاه قضایی شاهد تسویه دیگر ارز‌هایی باشیم که توسط این افراد گرفته شده است یا اگر صادرات داشته اند به چرخه اقصاد بازگشت داده نشده است.
پیشنهاد می گردد ببرکت فکر اصفهانی و خراسانی و امام رئوف و اقتدار علوی قوه قضائیه یکبار تمام تاریخ خود را ملاحظه کند و احکام سیاسی و سلیقه های و رقابت برای قدرت را ببیند و خود را قضاوت کند. انگاه به همه رحم کند و تا حد امکان جبران کند.
موفق باشید
یا علی.