خدائیان درباره پرونده «شهرک ژاندارمری» اظهار کرد: در خصوص این موضوع یک پرونده مطرح نیست؛ بلکه این، یک شرکت تعاونی است که از قبل از انقلاب تشکیل شده بود و در آن زمان حدود ۱۶۵ هکتار از اراضی را خریداری کرده بودند و به نام آن‌ها سند صادر شد.
وی تصریح کرد: قسمتی نیز به دولت بازگشت و در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفت و در ادامه نسبت به این بخش دادخواستی تحت عنوان اراضی موات داده شد و نسبت به ابطال حکم به کمیسیون ماده ۱۲ اقدام کرده بودند.
خدائیان اظهار کرد: مجدد نسبت به آن، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت و حکم قبلی نقض شد. این پرونده مراحل مختلفی دارد که در حال حاضر در خصوص بخشی از آن تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده و در دست رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا اذعان کرد: بیش از ۶۰ پرونده توسط سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص قطعاتی که به افراد واگذار شده، در دادسرای تهران مطرح شده و در جریان رسیدگی است.
خدائیان بیان کرد: پرونده‌های متعددی در این مدت از قبل از انقلاب تاکنون تشکیل شده که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌است؛ چرا که برخی از احکام به نفع تعاونی و برخی به نفع دولت بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد هر چه سریع‌تر در دادگستری تهران نسبت به جمع‌آوری این پرونده‌ها اقدام شود و موضوع به نتیجه برسد تا تکلیف دولت و اعضاء شرکت تعاونی مشخص شود.
خدائیان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد اقدام برخی دستگاه‌ها در زمینه درج مهر محرمانه بر روی فیش حقوقی، گفت: در مورد اینکه آیا مهر محرمانه زدن روی فیش حقوقی افراد موجب محرمانه شدن می‌شود یا خیر باید به قانون و آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مراجعه شود.
وی افزود: با توجه به تعریفی که برای هر یک از اسناد طبقه‌بندی شده در این آیین‌نامه آمده است، محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول این تعریف نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با ذکر مصداقی در این زمینه خاطرنشان کرد: مطابق تعریف قانون، سند محرمانه سندی است که افشای غیرمجاز آن موجب اختلال در امور داخلی یک سازمان شود و یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد. پس طبیعتا محرمانه کردن فیش حقوقی یک شخص موجب اخلال نظم و اختلال در امور داخلی آن سازمان نمی‌شود و مغایر با مصالح اداری آن سازمان نیست.
وی یادآور شد: اخیرا یک مورد در دادسرا مطرح و اعلام شد که نمی‌توان آن را محرمانه تلقی کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه راه مبارزه با پرداخت‌های غیرقانونی، انتشار فیش حقوقی افراد نیست، گفت: راه مبارزه با این نوع تخلفات اجرای قانون است و قانون تکلیف کرده که دستگاه‌ها باید تمام پرداخت‌هایی را که دارند در یک فیش ذکر کنند و این فیش را در سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) ثبت کنند و این سامانه تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی و مسئولان مربوطه است و چنانچه پرداختی مغایر قانون صورت می‌گیرد با آن برخورد خواهد شد.
خدائیان افزود: باید توجه کرد که آیا مبلغی که در فیش حقوقی ذکر شده مربوط به یک ماه است یا ممکن است طلب یک سال یا دو سال کارمند از آن اداره باشد که اعتبارش فراهم شده و پرداخت گردیده است؛ بنابراین نباید به صرف اینکه مبالغی به فردی پرداخت می‌شود و در فیش می‌آید به پای این بگذاریم که در یک ماه این میزان حقوق به این فرد پرداخت می‌شود؛ بلکه باید بررسی گردد که چگونه است.
وی بیان داشت: در قوه قضاییه هم در ارتباط با یک مورد مدیرکل کارگزینی دستگاه در صدا و سیما توضیح داد که این شخص حدود یک سال حقوق دریافت نکرده بود و به صورت یکجا به وی پرداخت شده و حقوق یک نفر در یک ماه به هیچ وجه این اندازه نیست.