سخنگوی گمرک گفت: پرونده تخلف ارزی کره‌های وارداتی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی در حال بررسی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، چند هفته‌ای است که ماجرای گم شدن بیش از ۶۰ میلیون دلار ارز دولتی که برای واردات کره به یک شرکت واردکننده داده شده بود در صدر اخبار است.
مهردادجمال ارونقی معاون فنی سابق گمرک ایران در این باره گفته بود: در بررسی‌های اخیر گمرک مشخص شده که یک شرکت تولید کننده مواد لبنی که از سال ۹۴ اقدام به واردات کره هم می‌کرده در واردات کره تخلف کرده است و این موضوع در حال رسیدگی در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است.
یعنی یک شرکت واردکننده کره که برای واردات ارز دولتی دریافت کرده به گفته گمرک قیمت خرید کره وارداتی خود را بالاتر اعلام کرده و در نتیجه سرنوشت باقی ارز دولتی که گرفته است، مشخص نیست و این پرونده در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی درحال بررسی است.
روح الله لطیفی سخنگوی گمرک دراین باره به ما گفت: این شرکت تعداد زیادی مدارک دال بر واردات کره از سال‌های پیش دارد و بررسی تمام این مدارک کمی زمان می‌برد، اما کمیسیون رسیدگی در حال حاضر پیگیر این موضوع است و حداکثر تا دو هفته دیگر و پس از رسیدن مستندات مرتبط با دستگاه‌های دیگر حکم خود را خواهد داد.
وی ادامه داد: وارد کننده در صورتی که حکم این کمیسیون را نپذیرد ادامه رسیدگی به پرونده در قوه قضائیه و دیوان عالی انجام خواهد شد.
این تخلف یک نمونه‌ای دیگر از انحراف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است که به هدف نرسیده است.
سجاد غروقی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره علت به هدف نرسیدن تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی می‌گوید: تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد فسادزاست و به نظر می‌رسد اختصاص ارز دولتی تاکنون نتوانسته است به درستی به هدف برسد و کالا را برای مصرف کننده ارزان کند.
درست یا غلط برای واردات برخی اقلام کالایی ارز دولتی اختصاص می‌یابد تا کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد، اما انحراف‌هایی مشابه آن چه دراین شرکت اتفاق افتاده است نشان دهنده این موضوع است که معایب ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بیشتر از مزایای آن است.
هر چند تخصیص ارز دولتی از افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها تا حدودی جلوگیری می‌کند، اما حذف آن هم باید با تدبیر انجام شود تا باعث بالا رفتن قیمت‌ها در کالا‌های اساسی نشود.