رئیس عدلیه امروز بر توسعه مجازات‌های جایگزین حبس برای کاهش جمعیت آمار کیفری تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ موضوع حبس زدایی یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضا در سال‌های اخیر است.
در روز‌های اخیر هم آقای محسنی اژه‌ای ایده‌ای را مطرح کرده تا با راهکار‌های قانونی موجود و حتی تصویب قوانین جدید، تا آنجا که می‌شود مجازات‌های جایگزین حبس توسعه پیدا کند.
رئیس عدلیه امروز در نشست شورای عالی قضایی باز هم به نکته‌ای اشاره کرد که در راهبرد دوم سند تحول قضایی هم مورد توجه قرار گرفته است تا آمار محکومان زندان‌ها کاهش پیدا کند.
وی عقیده دارد: تا آنجا که می‌شود و قانون اجازه می‌دهد باید از سیاست‌های حبس زدایی استفاده کنیم و افراد کمتر به حبس محکوم شوند و در عوض از ظرفیت افراد و توانایی‌های آن‌ها برای امور عام المنفعه استفاده شود.
این همان نکته‌ای است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اهم مورد تاکید قرار گرفته است تا جایگزین‌های حبس برای محکومانی اعمال شود که خطرناک نباشند و شاکی خصوصی هم رضایت بدهد.
حالا با طرح جدیدی که رئیس عدلیه مطرح کرده، قرار است در بسیاری محکومیت‌ها از جمله محکومیت‌های مالی از تخصص افراد به جای حبس استفاده شود تا هم آمار زندان‌ها کاهش پیدا کند و هم زندانی و خانواده اش آسیب کمتری بببیند.
البته رویکرد‌های اصلاحی زندانیان با محور ادامه تحصیل و اشتغال همچنان اولویت دستگاه قضاست.
رئیس دستگاه قضا می‌گوید: تا آنجا که ممکن است باید بستر‌های ادامه تحصیل، حرفه آموزی و اشتغال در زندان‌ها فراهم شود تا محکومان در چرخه اصلای و تربیتی هم قرار بگیرند.