رئیس شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران ارزی و اقتصادی گفت: بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی حاصل تعارض منافع است.
ملیحه پژمان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما می نویسد؛
شاید بار‌ها کلمه تعارض منافع را شنیده باشید و البته برای شما جالب باشد که بدانید چه معنایی در پس آن پنهان مانده است؟
تعارض منافع باعث می‌شود یک نفر منافع شخصی، خانوادگی، سازمانی یا حزبی خودش را به منافع ملی و عمومی ترجیح بدهد.
پیامد تعارض منافع وقتی بیشتر می‌شود که در سازمان‌ها و ادارات اتفاق بیفتد، مثلا وزیری که تصمیمش روی شرکت خصوصی خودش تاثیر دارد. یا مدیران دولتی که یکباره تصمیم می‌گیرند حقوق خودشان را افزایش بدهند، این یعنی آغاز سوءاستفاده از قدرت و قرار گرفتن افراد در مسیر فساد.
آمار‌ها هم نشان می‌دهد بخش زیادی از تخلفات مسئولان به علت همین تعارض منافع هاست و تنها راه برون رفت از این شرایط تصویب قوانین محدود کننده است تا لغزش‌ها در سطح مسئولان و افراد تصمیم ساز، کاهش پیدا کند.
برای بررسی مصادیق تخلفات و پرونده‌هایی که بر اثر همین تعارض منافع‌ها تشکیل شده است، به سراغ قاضی اسداله مسعودی مقام رفتم، او در حال حاضر رئیس شعبه سوم دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی است و بیش از ۲۵ سال از عمر قضاوتش صرف رسیدگی به پرونده تخلفات مسئولان شده است.
مصادیق و پرونده‌ها روشن است و می‌تواند نقشه راهی برای تصویب طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی باشد، گفتگوی ما را با قاضی مسعودی مقام بخوانید:
سوال خبرنگار: آقای مسعودی مقام! رسیدگی به طرحی در مجلس شورای اسلامی ۱۷ آبان کلید خورد با عنوان طرح تعارض منافع، برای پیشگیری از بروز فساد و رانت در میان افرادی که مسئولیت دارند یا صاحب تصمیم هستند، اساسا درباره تعارض منافع دقایقا چه تعریفی متبادر است؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: تعارض منافع یک موقعیت است که افراد باید میان منافع شخصی و عمومی تصمیم بگیرند، در واقع فساد که از آن یاد می‌شود آثار و پیامد تعارض منافع است.
وقتی می‌گوییم جرائم مبتنی بر فساد، ناشی از تعارض منافع است، در واقع در موقعیت‌های مختلف ایجاد می‌شود، در بحث قانون گذاری، چه در قوه مجریه و چه در قوه قضاییه.
این مباحث نشات گرفته از روابط شغلی، وظایف محولی، خویشاوندی و برخی جا‌ها هم نظارت‌هایی که خود اشخاص باید نسبت به خویشاوندان و اقوام انجام بدهند یا تعارض منافع مالی ایجاد می‌شود بین شغل و وظایف دیگری که دارند.
در کشور ما بسیار دیده می‌شود و ضمانت اجرایی خاصی در حال حاضر نداریم، چون دو مقوله را باید در نظر بگیریم اول تعارض منافع که باید در این حوزه قانونگذاری کنیم و مداخله کیفری نیاز دارد و بخش دیگر پیامد‌های تعارض منافع که در حوزه فساد قابل طرح است.
سوال خبرنگار: در سند تحول قضایی آیا نگاهی به ایجاد محدودیت در تعارض منافع شده یا خیر؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: در سند تحول در راهبرد سوم موضوع تعارض منافع پیش بینی شده، اما به صورت کلی، قطعا جای جزئیات در سند تحول نیست، اما اشاره‌هایی در حوزه‌های بانکی، پولی، بورس و حقوق عامه شده است و نیاز دارد جزئیاتش در قوانین و مقرراتی وضع شود که هم بحث مداخله کیفری به روشنی مشخص شود و هم اینکه چه محدودیت‌هایی از باب افشا برای اشخاص در این حوزه در نظر بگیریم.
سوال خبرنگار: در مرور پرونده‌های قضایی طی ۲۵ سال پیگیری کدام پرونده‌ها مصادیق تعارض منافع هستند؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: بیشتر پرونده‌هایی که رسیدگی کردم این تعارض منافع برمی گشت به انتصاب ها، یعنی در کشور ما مشکلی که وجود دارد این است که در انتصاب‌ها از اشخاصی استفاده می‌کنیم که در زمان انتصاب هم می‌دانیم نتیجه اش، فساد است.
نتیجه اش گذر از بحث تعارض منافع و فساد است، خیلی از پرونده‌هایی که در حوزه دولتی‌ها رسیدگی کردم، افرادی به کار گمارده شده اند که تخصص لازم را نداشتند یعنی به اراده برخی جریان‌ها این افراد منصوب شدند.
متاسفانه در حوزه‌های تخصصی از اشخاص ناکارآمد استفاده کردیم، برای اینکه بتوانند منافع ما را تامین کنند که نمونه‌های بارزش در پرونده‌های مختلف هست مثل پرونده بانک سرمایه که برخی از انتصاب‌ها منجر به خروج بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان شده، پرونده‌های پتروشیمی و سایر پرونده‌هایی که در نظام پولی و بانکی کشور مطرح می‌شود، غالبا افرادی هستند که تخصص ندارند و انتصاب‌ها بر محور تعامل گرایی است.
سوال خبرنگار: در پرونده‌هایی که احیانا فساد گسترده‌ای داشته و پرونده‌هایی که فساد در حوزه‌های وزارتی یا اراضی ملی بوده، آیا این خسارت‌های که به بیت المال وارد شده، برگشته است؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: در بخشی از این پرونده‌ها شاید بتوانیم بگوییم خسارت‌ها قابل جبران هست، اما نمی‌توانیم بگوییم در تمام پرونده‌ها خسارت‌ها جبران شده، وقتی که اراضی ملی تصرف و ساخت و ساز انجام می‌شود بعد از مدتی ما بخواهیم اجرای حکم کنیم، مجبوریم پلاک‌های زیادی را تخریب کنیم و سرمایه‌های ملی از بین می‌رود. خیلی جاهاست که اجرای حکم پس از گذر سال‌های زیاد اثربخشی را نخواهد داشت.
سوال خبرنگار: آقای دکتر در بحث اراضی ملی دیده شده که در برخی نقاط خوش آب و هوای کشور ساخت و ساز‌هایی شده است و بعد‌ها که پیگیری می‌کنند، معلوم می‌شود ۸۰ درصد ساخت و ساز‌ها با مجوز انجام شده و چیزی برای تخریب باقی نمی‌ماند، چقدر مربوط می‌شود به این تعارض منافع؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: غالبا از بحث تعارض منافع این مسایل خارج می‌شود، بخشی در باب انتصاب اشخاص است و بخش دیگر مربوط به این است که برخی مسئولان دستگاه‌های مربوطه دارای اراضی هستند. متاسفانه در جا‌های مختلف دیده شده که ما، چون اطلاعات کامل درباره بخشی از اراضی که قرار است واگذار شود، وجود دارد، خود کارکنان دولت از طریق افراد دیگری این اراضی را تصاحب می‌کنند و بعد با امکانات و امتیازی که داده می‌شود مثل آب، برق، گاز به چندین برابر قیمت می‌فروشند و در واقع خیلی از مواردی که انجام شده و مجوز هم صادر شده، اجازه قانونی نداشته است و اجازه قانونی را من مسئول تفسیر کرده ام، بحث سلیقه کارکنان دولت، بحث منتفع شدن و بحث حرف شنوی کمک کرده که بخشی از اراضی ملی که متعلق به تمام ملت است خلاصه شود به تعداد خاصی از جامعه.
سوال خبرنگار: یعنی من مسئول در زمان مسئولیتم منافع شخصی خودم را به منافع سازمانی ترجیح دادم، درست است؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: بله، غالبا همین طور است، اگر پرونده‌ها را به درستی کنکاش کنیم می‌رسیم به تعارض منافع افراد مختلف و این تعارض منافع گاهی وابستگی گروه‌های اجتماعی است، گاهی وابستگی حزب هاست، گاهی افراد، خانواده و خویشاوندان است که به وضوح دیده می‌شود که مواجه می‌شوید با منافع یک دسته و یک گروه که قابل احراز است.
سوال خبرنگار: چند درصد از تخلفاتی که در این سال‌ها رسیدگی کرده اید در حوزه تعارض منافع است؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: به نظر من اگر آمار دقیقی بخواهیم بدهیم امکان پذیر نیست، اما فکر می‌کنم بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های ما تعارض منافع دارند، اما موقعیت‌ها تفاوت دارد گاهی بحث انتصاب هاست، گاهی منافع شخص است که تعارض پیدا می‌کند با منافع شغلی که بر عهده دارد و گاهی هم برخی از این موقعیت‌ها در اثر وضع مقررات خاص ایجاد شده است.
سوال خبرنگار: در تمام این سال‌ها آیا نظارت‌ها جدی نبوده است؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: نظارت‌ها نمی‌توانم بگویم ضعیف بوده، اما تخصصی نبوده است، برخی جا‌ها هم تعارض منافع در نظارت هاست، یعنی من که نظارت کننده هستم خودم در آنجا منافع شخصی دارم و حالت دیگر اینکه بحث ما صرف نظارت نیست و بالاخره از نظارت باید نتیجه‌ای حاصل شود. خیلی از این نظارت‌ها صورت گرفته و گزارش‌هایی داده شده است، اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی با بی تفاوتی از کنار آن گذشته اند.
سوال خبرنگار: اگر بخواهید در حوزه تسهیلات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی موضوع تعارض منافع را واکاوی کنید، چه مواردی قابل ذکر است؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: در حوزه بانکی با ساختار غلط اساسا مواجهیم، با تورم قوانین مواجهیم و برخی جا‌ها عقودی را در نظر گرفته ایم که با عقود موجود در قوانین مدنی در تعارض صددرصدی است.
ما در انتصاب‌ها آنجا هم دچار مشکلیم و محدودیت‌ها و افشای این تعارض‌ها صورت نمی‌گیرد، یعنی خیلی از بانک‌ها هستند که با وجود اینکه تسهیلاتی به مردم می‌دهند، برخی جا‌ها منافعی هم برای خودشان در میان است، درصد‌هایی از تسهیلات دریافت می‌کنند و خیلی جا‌ها مجوز‌هایی صادر می‌کنند که ۱۰۰ درصد برخلاف قانون است.
نمونه بارز در پرونده هفت تپه دیده می‌شود، که تمدیدها، صدور حواله‌های ارزی غیرمجاز، عدم نظارت بر ورود کالا‌ها به کشور به وضوح آشکار است و جالب این است که تمام هیئات مدیره یک سیستم بانکی از قضایا اطلاع کامل دارند.
گاهی ممکن است به لحاظ حفظ موقعیت اقدام نکنند، گاهی همراهی می‌کنند از طریق دریافت منافعی برای خودشان و گاهی هم اساسا تخصص لازم را ندارند.
سوال خبرنگار: در پرونده بانک سرمایه چطور؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: دربانک سرمایه جالب این بود که برخی از چیدمان اعضای هیئت مدیره توسط متهمان صورت می‌گرفت، متهمانی که اخذ تسهیلات می‌کردند، چه ریالی و چه ارزی، خودشان هیئت مدیره، روسای بانک‌ها و شعب را منصوب می‌کردند که عمق فاجعه است و با بی توجهی از کنار آن گذشتتند، و این نشان دهنده عدم نظارت بانک مرکزی بر این مقوله هاست.
سوال خبرنگار: به نظر شما طرح مدیریت منافع اگر تبدیل به قانون شود، چقدر می‌تواند از این رانت‌ها و فساد‌ها یا انتصاب‌های فامیلی پیشگیری کند؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: اگر قوانینی که در مجلس طرح می‌کنیم، قوانینی باشد که تقریبا از حوزه‌های تخصصی خارج شده باشد که می‌تواند نتیجه بخش باشد، اما در برخی از موارد، قوانین ناکارآمد است از جهات مختلف. اگر بررسی قانون با اخذ نظر کارشناسان صورت بگیرد قطعا می‌تواند کمک بسیار زیادی به پیشگیری از فساد در کشور داشته باشد.
ما هم در بحث پیشگیری می‌توانیم موفق‌تر باشیم و هم در حوزه مقابله با فساد، اما اگر از تخصص و کارآمدی برخوردار نباشد همانند برخی قوانین ما متروکه می‌شود و اساسا مراجعه‌ای به آن صورت نخواهد گرفت.
سوال خبرنگار: به نظر شما چه مواردی باید در این طرح لحاظ شود که گلوگاه های فساد و رانت در بحث تعارض منافع شناسایی و مسدود شود؟
پاسخ قاضی مسعودی مقام: آنچه در وضع قوانین و مقررات در طی این سال‌ها دیده ام، استثناء زیادی بر قوانین زده می‌شود یعنی ما برخی گروه‌ها و افراد خاصی را دائما مستثنی می‌کنیم مثلا ممکن است قوانینی در حوزه مالی وضع کنیم و دسته‌ای از جامعه را استثنا کنیم، در حالی که قانون برای همه است.
اگر ما گفتیم قاضی، نظامی، امنیتی و سیاسی؛ هیچ کدام نمی‌توانند مستثنی باشند.
اگر به دنبال مبارزه با فساد هستیم مخاطب ما تمام افراد جامعه هستند، ولی همین استثناء‌ها به ناکارآمدی قانون کمک می‌کند.
سوال خبرنگار: اگر نکته‌ای هست که می‌تواند روشن کننده مسیر برای طراحان طرح مدیریت تعارض منافع باشد، بفرمایید.
پاسخ قاضی مسعودی مقام: به نظرم اگر به چند پرونده مهم کشور اشاره کنم می‌توانیم تعارض منافع را به وضوح ببینیم. پرونده شرکت هفت تپه، در رابطه با قاچاق ارز و واگذاری‌ها نکاتی هست.
در واگذاری‌ها نظارت نشده، گمرک، وزارت صمت و بانک‌های کشور در آن دوره به وظایف خود عمل نکردند و وجوه کلان ارزی نزدیک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در اختیار فردی قرار می‌گیرد، از محل منابع شرکتی خریداری می‌شود این شرکت رو به اضمحلال می‌رود پس از مدتی واگذاری انجام می‌شود و شما می‌بینید این فرایند ناشی از تعارض منافع بود که منافع شخصی برخی از کارکنان و مدیران ما گره خورده بود به منافع عمومی که غالبا منافع شخصی را ترجیح دادند.
در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی (پی سی سی) ما با حجم انبوهی از ارز مواجه هستیم که در اختیار تعدادی قرار گرفته بدون اینکه اجازه داشته باشند، در این حوزه اقدامی کنند.
یعنی به جای واسطه گری اقدام به تصاحب ارز کشور کرده اند بدون اینکه بانک مرکزی و وزارت نفت مداخله کنند و خیلی از مدیران وقت با این افراد همراهی کرده اند.
در پرونده بانک سرمایه هم عدم نظارت بانک مرکزی را می‌بینیم، مخصوصا در انتصاب ها، اجرای قوانین و مقررات.
به نظر من از آنجایی که اقتصاد ما دولتی است، پرونده‌های ما نشان دهنده وجود تعارض منافع در سطوح مختلف است.
قوه قضاییه هم اخرین مرحله است، یعنی ما موارد مختلفی داریم در وضع قوانین، اجرای قوانین و مرحله آخر است که قوه قضاییه مقابله می‌کند.