ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی ملی و دولتی، تصرف اراضی دولتی و منابع طبیعی و جنگل‌ها و اختلاف میان اراضی کشاورزی و ملی تنها گوشه‌ای از مشکلات موجود در حوزه املاک و اراضی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این مشکلات اغلب به علت مشخص نبودن حد و حدود دقیق اراضی و سند تک برگی کاداستری شکل می‌گیرد.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: ۴ درصد زمین‌های کشاورزی ایران سند تک برگی دارد و بخش زیادی از تغییر کاربری‌ها که در زمین‌های کشاورزی اتفاق می‌افتد ناشی از این است که سند تک برگی و رقومی نداریم و باید سند اراضی مشخص شود و اراضی را یک بار برای همیشه سنددار کنیم.
۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که اسناد آن قدیمی و نسخه‌های زراعی و دفترچه‌ای است.
برای پیشگیری از این اختلافات و هر گونه تعرض به اراضی ملی، طرح جامع حدنگاری (کاداستر) در کشور، از سال ۹۴ با مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرایی شد که اولویت اصلی آن شناسنامه‌دار کردن اراضی ملی، منابع طبیعی، زمین‌های کشاورزی و املاک و مستغلات است.
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور شامل فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه‌های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات ثبتی، حقوقی، توصیفی املاک و عارضه‌های طبیعی کشور در آن ثبت می‌شود.
خدائیان سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید: طرح جامع حدنگاری (کاداستر) یک طرح مهم ملی است که موجب شفافیت در امر زمین و مسکن می‌شود و از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی به نحو چشمگیری جلوگیری می‌کند، اجرای طرح کاداستر در اولویت برنامه تحول قوه قضاییه قرار دارد و با قوت ادامه می‌یابد. کما اینکه در راستای اجرای این طرح تاکنون در این ۵ سال برای ۷۱ میلیون هکتار از اراضی ملی سند مالکیت کاداستری صادر شده و بیش از ۸۰ میلیون هکتار از اراضی کشور نیز در سامانه جامعه حدنگاری تثبیت شده و قرار است تا پایان امسال تمامی اراضی ملی سندار شوند و با این اقدام از هر گونه دست درازی به اراضی ملی و دولتی پیشگیری شود.
طبق آمار ۱۶۴ میلیون هکتار پهنه کشور است که ۸۵ درصد آن ملی و ۱۵ درصد آن نیز کشاورزی است.
آقای منصور رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم می‌گوید: به موجب تشخیص اجرای مقررات قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع، حدود ۱۴۰ میلیون هکتار بعنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است. پیش بینی ما این است که حدود ۱۳۸ میلیون هکتار را باید تثبیت کنیم و سند به نام دولت بگیریم و یک تا دو میلیون هکتار اراضی اختلافی وجود دارد که تاکنون حدود یک میلیون هکتار از اراضی ملی را تعیین تکلیف و به مستثنیات تبدیل کرده‌ایم که پیش نیاز رفع تداخلات وجود نقشه‌های کاداستر است. تا پایان سال گذشته، برای ۹۲ میلیون هکتار از اراضی ملی اسناد تک برگی کاداستری گرفتیم.
مهلت اجرای این طرح ۵ ساله بود، اما کمبود اعتبار، منابع مالی و انسانی مورد نیاز و همکاری نکردن برخی دستگاه‌ها مانع از تکمیل طرح در موعود مقرر شد.
سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: براساس قانون تا پایان سال ۹۹ باید تمام اراضی کشاورزی صاحب سند می‌شد که امیدواریم در پایان دولت سیزدهم همه زمین‌های کشاورزی صاحب سند شود و جشن سنددار شدن اراضی کشاورزی را بگیریم.
خدائیان رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم تاکید می‌کند: بار‌ها آمادگی خود را اعلام و از دستگاه‌های اجرایی خواهش کرده‌ایم که به اجرای طرح کاداستر اهمیت بدهند و اراضی و املاک خودشان را مستند کنند و نسبت به اجرای طرح کاداستر به کمک ما در آن اراضی بیایند، به ویژه که برخی از دستگاه‌ها مانند وزارت راه و شهرسازی، نیرو، آموزش و پرورش و نفت املاک و اراضی زیادی در اختیار دارند.
البته موانع قانونی نیز سرعت اجرای طرح را گرفته بود که با تصویب ماده‌ای این مشکل برطرف شد.
خدائیان می‌افزاید: یکی از مشکلاتی که در اجرای طرح کاداستر وجود دارد، بخصوص در بخش کشاورزی، موانع قانونی است که این موانع جلوی سرعت اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی ار می‌گیرد.
خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای در قانون رفع موانع تولید که اخیرا در کمیسیون افزایش تولید لحاظ شده است به کمک ما آمده است و با نهایی شدن این ماده قانونی مسلما شاهد سرعت در اجرای طرح کاداستر در اراضی کشاورزی نیز خواهیم بود.
علاوه بر اجرای طرح کاداستر اقدام مهم دیگری که لازم است در کشور صورت گیرد، بحث الزام به تنظیم سند رسمی است که به تعیین تکلیف اراضی و مستغلات کمک می‌کند و نقش بسیار مهمی در پیشرفت امور و مبارزه با فساد در بخش زمین و مسکن خواهد داشت؛ بنابراین گزارش طرح کاداستر زیرساخت اصلی مبارزه با زمین خواری و پیشگیری از هرگونه تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی است، هر چند که اجرای این طرح طی چند سال اخیر با مشکلات جدی مواجه شد، اما اگر تمام املاک و مستغلات تحت شعاع این طرح قرار گیرد، دست سودجویان از هرگونه تعرض به اراضی کوتاه می‌شود و زمینه بسیاری از اختلافات مرزی و شکل گیری پرونده‌ها در محاکم قضایی از بین می‌رود.
طبق آخرین آمار سازمان ملی زمین و مسکن، تهران با بیش از ۱۱۹ هزار متر مربع بیشترین مساحت زمین‌خواری را در کشور دارد. تعرض به اراضی ملی و دولتی تنها در مرداد و شهریور ماه امسال در کل کشور از نظر تعداد ۷۵۵ مورد و از نظر مساحت ۲۳۰ هکتار بود که با اجرای احکام ۱۲۳ مورد به مساحت بیش از ۱۶۰ هکتار و به ارزش بیش از ۴۴۷۱ میلیارد تومان رفع تصرف شد.