تعارض منافع به معنی قرار گرفتن مسئولین و افراد تصمیم ساز کشور بر سر دوراهی‌های انتخاب میان منافع شخصی و سازمانی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ شاید بار‌ها کلمه تعارض منافع را شنیده باشید و البته برای شما جالب باشد که بدانید چه معنایی در پس آن پنهان مانده است؟
تعارض منافع باعث می‌شود یک نفر منافع شخصی، خانوادگی، سازمانی یا حزبی خودش را به منافع ملی و عمومی ترجیح بدهد. اهمیت تعارض منافع وقتی بیشتر می‌شود که در سازمان‌ها و ادارات اتفاق بیفتد، مثلا وزیری که تصمیمش روی شرکت خصوصی خودش تاثیر دارد.
یا مدیران دولتی که به یک باره تصمیم می‌گیرند حقوق خودشان را افزایش بدهند، این یعنی آغاز سواستفاده از قدرت و قرار گرفتن افراد در مسیر فساد.
اما پیشگیری از فساد در سطح مسئولین سالهاست که در کشور‌های خارجی قوانینی برای تعارض منافع تصویب شده و در حال اجراست.
در کشور ما هم در قانون اساسی و سند تحول قضایی به تصویب قوانین محدود کننده افراد در مواجهه با تعارض منافع تاکید شده است.
۱۷ آبان امسال هم بررسی طرح مدیریت تعارض منافع در صحن علنی مجلس کلید خورد، طراحان سعی دارند، محدودیت‌هایی در ترجیح منافع شخصی بر منافع سازمانی ایجاد کنند، با رویکرد مبارزه با فساد و رانت خواری.
آنطور که محمدرضا صباغیان نماینده بافق می‌گوید: اگر تعارض منافع نبود شاهد پرونده‌های فساد و امثال طبری‌ها نبودیم.
همچنین سارا فلاحی نماینده ایلام هم عقیده دارد اگر قرار است قانونی برای تعارض منافع تصویب شود باید این اصلاحات از خود مجلس آغاز شود.
اما از انجا که بیشترین مفاسد اقتصادی ماحصل همین تعارض منافع هاست، به سراغ قاضی مسعودی مقام رفتم که بیش از ۲۵ سال با پرونده تخلفات مسئولین سرو کار داشته است.
آقای مسعودی مقام می‌گوید: بیشترین تخلفات در پرونده مسئولین در این سال‌ها بر اساس همین تعارض منافع‌ها شکل گرفته است.
این قاضی پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاکید می‌کند: در زمین خواری‌ها حیف و میل اراضی ملی هم ردپای تعارض منافع پررنگ است.
در ادامه می‌گوید: اولین و مهمترین بستر فساد در این سال‌ها به انتصابات مسئولین اختصاص دارد که از روی تخصص صورت نگرفت و فقط با سفارش، اشخاص چینش شده اند.
از انجایی که مصادیق تعارض منافع در ساختار بانک‌ها و اعطای تسهیلات کلان هم دیده می‌شود، از قاضی مسعودی مقام در این خصوص هم پرسیدم.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی می‌گوید: پرونده‌های بانک سرمایه، هفت تپه و پتروشیمی مصداق این مساله هستند‌که مبالغ و تسهیلات کلان و ارز به افرادی داده شده که هیچ تخصصی ندارند. حتی در پرونده بانک سرمایه متهمان خودشان در چینش مدیران نقش داشته اند.
آن طور که قاضی مسعودی مقام می‌گوید: در این سال‌ها در نظارت‌ها هم گاهی تعارض منافع دیده شده و تخصصی و کارآمد نبوده و حتی فرد ناظر خودش در مساله مورد نظارتش، منافع داشته است.
آقای مسعودی مقام تاکید می‌کند: در تصویب هر طرح و قانونی پیش از همه باید گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرد و البته همه در برابر قانون برابر باشند و در تصویب قوانین استثنایی وجود نداشته باشد.
با توجه به اینکه ۷۰درصد پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی ماحصل همین تعارض منافع هاست باید منتظر باشیم و ببینیم مجلس درباره طرح مدیریت تعارض منافع چه تصمیمی می‌گیرد.