نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اراک گفت: کسی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون تومانی دریافت نکرده و حقوق نمایندگان نیز زیر ۲۰ میلیون تومان است.
نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع حقوق‌های نجومی نیز باید در بودجه سال ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد و جلوی این ریخت و پاش‌ها که متاسفانه در برخی از دستگاه‌ها وجود دارد، گرفته شود. امروز فیش‌هایی از خود مجلس منتشر شده، لذا باید پرسید آقای نیکزاد فیش ۸۰ میلیون تومانی که گفته می‌شود برای یکی از کارکنان مجلس است، صحت دارد یا خیر؟ اگر صحت دارد باید با آن برخورد شود، در غیر این صورت مجلس موضع رسمی خود را اعلام کند.
وی افزود: مردم امروز در فشار هستند و نمی‌شود این ناعدالتی را پذیرفت، در واقع نمی‌توان پذیرفت کارگران فقط ۴ میلیون حقوق بگیرند و برخی از افراد حقوق‌های چند ۱۰ میلیون تومانی داشته باشند. همچنین امروز گزارشی از پاداش‌های برخی هیات مدیره‌های بانک‌ها رسیده مبنی بر اینکه برای خودشان در سال ۹۸ پاداش‌های ۱۲۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی در نظر گرفته اند! ضمن آنکه موضوع بانک مسکن در کانال آمده و این بانک باید به صراحت اعلام کند آیا افرادی در هیات مدیره شان وجود دارند که پاداش‌های ۱۲۰ و ۱۸۰ میلیونی دریافت کرده باشند؟
آصفری با بیان اینکه مردم می‌توانند تحریم‌ها را تحمل کنند، اما تبعیض و ناعدالتی‌ها قابل تحمل نیست، گفت: مردم شاید تحریم‌ها را بپذیرند، اما نمی‌توانند مدیری را که درب اتاقش را به روی آن‌ها بسته، تحمل کنند. در واقع مردم ناکارآمدی مدیران و اینکه خود زندگی اشرافی دارند تحمل نخواهند کرد. هر چند زندگی و امکانات آقای رئیسی مشخص است، اما باید توجه کند مدیرانش چه میزان درآمد دارند.
علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: از همکاران استدعا دارم مطالبی را که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود از تریبون رسمی مجلس بیان نکنند. اولاً اینکه کسی در مجلس حقوق ۸۰ میلیون تومانی نمی‌گیرد و ثانیاً امروز در برنامه سلام تهران حضور داشتم و در آنجا نیز درباره دریافتی نمایندگان مطالبی مطرح شد که خلاف است، چرا که حقوق نمایندگان زیر ۲۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: لذا تاکید می‌کنم جایگاه ساختاری نمایندگان در کشور به اندازه یک بخشداری نیست و ما حقوق ۸۰ میلیون تومانی نداریم و حقوقی که در هیات رئیسه بحث شده و به نمایندگان پرداخت می‌شود، زیر ۲۰ میلیون تومان است و نباید مطالبی که در فضای مجازی گفته می‌شود، از تریبون مقدس مجلس مطرح شود.