رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از ایجاد کمیتهای در این کمیسیون به منظور شفاف سازی بودجه شرکتهای نفتی در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس یازدهم با اشاره به نکات اساسی و کلیدی که مجلس و دولت باید در رابطه با بودجه به جمع بندی برسند، ادامه داد: امروز شرکتهای دولتی به نحوی عمل کرده اند که عدد و رقمی که از آنها به مجلس ارائه میشود، براساس آنچه مسئولان مربوطه در صحن به آن اعتراف کردند، غیر متناجس و غیرواقعی است، یعنی در مجلس از آنها اطلاع نداریم و بعد که بودجه را مصوب کرده و با عملکرد آنها تطبیق بدهیم میبینیم که کاملا متفاوت است.
وی تصریح کرد: چرا ۱۵۰ شرکت عنوان شده است؟ آیا کانون پرورش فکری کودکان نیز شرکت محسوب میشود؟ بنابراین تعدادی از شرکتهایی که ذکر شده با عنوان شرکت کار اداری انجام میدهند و همه بدون استثنا زیان ده هستند.
حاجی بابایی یادآور شد: امروز دولت ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد، ۹۵۴ هزار میلیارد تومان برای شرکتهای دولتی است و بیش از ۵۰ درصد برای شرکتهای ملی نفت گاز، پخش فرآورده و پتروشیمی هاست. چرا ۳۵۸ درصد دریافتهای بانکی شرکتهای دولتی افزایش پیدا کرده است. چرا پایه پولی افزایش یافته، اما اشتغال شکل نمیگیرد؟ چرا که این شرکتها زیان ده هستند و با وامهایی که دریافت میکنند، اشتغال ایجاد نمیکنند! و فقط هر روز بودجه هزینهای شرکتها افزایش مییابد، کما اینکه به طور مثال یک شرکت در کشور در یک سال ۱۷ هزار میلیارد تومان فقط سودن دارد، اما با این رقم چه اقداماتی برای اشتغالزایی انجام داده است؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: امروز باید بین دولت و مجلس تفاهم شود که بعد از ۴۲ سال رابطه شرکت ملی نفت، پخش فرآورده ها، گاز و پتروشیمیها با دولت و عدد و ارقامشان شفاف شود، ضمن اینکه اگر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه براساس بودجه ضربدر ۶۰ و ۲۳ کنیم، میبینیم ۶۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارند، اما تاکنون یک ریال در بودجه حسابرسی نشده است.
وی افزود: نمیخواهیم در بودجه شرکتهای ملی نفت دخالت کنیم، اما ۱۴.۵ درصد از سال ۷۵ تاکنون توسط آنها کجا هزینه شده است، بنابراین این نشان دادن آن جدول مشخص کنیم و هم دولت و هم مجلس انقلابی باید کمک کنند تا یک بار تبصره ۱۴ را شفاف کرده، ضمن اینکه امسال شفافیت ۴۷۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز میکند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: علت مشکلات موجود پیرامون پول، اقتصاد و اشتغال؛ به عدم شفافیت در بودجه باز میگردد و هر چند امسال دولت شفاف سازی را آغاز کرده است، اما باید آقایان خاندوزی و میرکاظمی نیز کمک کنند تا در کنار هم هر آنچه در کشور اتفاق میافتد را شفاف کنیم.
وی افزود: ما در کشورمان واقعا مشکل پول نداریم، بلکه مشکل حسابرسی و شفافیت در عملکردها وجود دارد، ضمن اینکه سال گذشته هم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه و هم کمیسیون برنامه و بودجه زحمت کشیدند و احکامی برای بودجه آوردند، امسال نیز به دنبال ایجاد جدولی هستیم که تمام آنچه در مورد ۴ شرکت مهم اصلی نفت و ۶۰ شرکت زیرمجموعه آنها اتفاق میافتد، در این جدول عدد و رقم آنها نشان داده شود و اگر یک ریال غیر از آن عمل کردند، جرم محسوب میشود. از سوی دیگر مجلس و دولت به دنبال شفافیت هستند، رهبر معظم انقلاب نیز بارها فرموده اند ۶۰ میلیارد دلار در این کشور یارانههای پنهان میپردازیم، اما معلوم نیست و معتقدم ۹۰ میلیارد دلار دیگر هم باید به آن اضافه کنیم که به ۱۵۰ میلیارد دلار میرسد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم یادآور شد: قرار بر این شده است کمیتهای در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شکل بگیرد که از کمیسیونهای اقتصاد، انرژی و دولت در آن حضور پیدا کنند تا در طول ۴ ماهی که بودجه بررسی میشود، بر روی شرکتهای دولتی که بیش از ۶۰ درصد بودجه به آنها تعلق دارد، متمرکز شویم و در نهایت در سال ۱۴۰۱ با افتخار اعلام کنیم که با همکاری مجلس و دولت، بودجه نفت در قانون بودجه شفاف شده است.