کارشناسان معتقدند با تزریق درست ارز دولتی برای دارو، می‌توان جلوی کمبود دارو و افزایش قیمت آن را در این بخش گرفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ این روز‌ها اگر به بازار دارو سر بزنیم با بسیاری از بیماران مواجه می‌شویم که بدنبال دارو می‌گردند، اما یا داروخانه‌ها دچار کمبود دارو هستند و یا داروی مورد نظرشان اصلا وارد کشور نمی‌شود.
این در حالیست که دولت مدت هاست برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی، ارز دولتی تخصیص می‌دهد و حداقل انتظار این است که دارو‌های بیماران خاص با قیمت پایین بدستشان برسد اتفاقی که نمی‌افتد و بیماران با مشکلات بسیاری برای تهیه دارو‌های خود مواجه هستند.
در حالی که بسیاری از داروخانه‌ها مشکل کمبود دارو دارند، اما بازار‌های زیر زمینی فروش دارو مثل ناصر خسرو نه تنها دچار کمبود نیستند بلکه تقریبا هر دارویی که بخواهی در آنجا پیدا میشود به شرطی که پول پرداخت آن را داشته باشی.
در بازدید میدانی از این بازار مشخص شد نه تنها دارو‌های کم یاب یافت میشود بلکه دارو‌هایی که در داروخانه‌ها هم به صورت قطره چکانی توزیع می‌شوند در این بازار به وفور یافت شده و حتی به گفته بعضی از فروشندگان دارو در اینجا می‌توان دارو‌های تولید داخل را هم با برچسب‌های استاندارد و تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو تهیه کرد.
یکی از این فروشندگان داروی غیر مجاز به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: قرص‌های داروخانه، دارو‌های قاچاق، دارو‌های عمومی و هر دارویی را در اختیار دارد.
دارو فروش دیگری هم اظهار داشت: دارو‌هایی مثل متادون که تولید داخل است هم به راحتی در بازار آزاد یافت میشود و هر کسی بخواهد می‌تواند آنها را خریداری کند در حالی که این دارو باید تنها از طریق بهزیستی توزیع شود.
کم یابی دارو به یک طرف؛ مشکل دیگر، حالا قاچاق معکوس داروست که محمدرضا شیران معاون غذا و داروی علوم پزشکی مازندران در این باره می‌گوید مواردی وجود دارد که از طریق فاکتور‌های رسمی دارو از شرکتها خارج می‌شوند، اما به داروخانه‌های مجازی که برایشان فاکتور شده تحویل نمی‌شود.
کارشناسان علت همه این مشکلات را ارز دولتی می‌دانند نمونه اش هم مدارکی است که از طریق منابعی در اختیار خبرگزاری صدا وسیما قرار گرفته که در آن اطلاعات شرکت وارد کننده دارویست که پیش از این به دستور وزیر قبلی بهداشت بدلیل تخلف تعطیل شده بود، اما این شرکت تنها با تغییر نام خود و با همان آدرس پیشین و همان هیئت مدیره، دوباره به بدنه وزارت بهداشت برگشته و تنها در یک سال، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز دولتی گرفته تا دارو وارد کند، اما حتی یک دلار هم ثبت سفارش نداشته است.
کارشناسان علت این تخلفات و سوء استفاده‌ها را اختلاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد می‌دانند.
حیدر محمدی مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در این باره به ما گفت: اختلاف نرخ ارز ترجیحی و آزاد حدود پنج، شش برابر است و این قطعا برای افراد سود جو جذابیت بسیاری دارد.
بسیاری از کارشناسان این حوزه، تنها راه حل جلوگیری از این سوء استفاده‌ها را، تخصیص هوشمندانه ارز دولتی و استفاده از ظرفیت بیمه‌ها می‌دانند.
کاظم میکائیلی عضو دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور در این باره گفت: پیش از این هم در بخش‌هایی این مهم انجام شده و سازوکار پیچیده‌ای هم نمی‌خواهد.
وی ادامه داد: ما در سال ۹۱ و ۹۲ هم در این مورد فعالیت کردیم و منابع را به انتهای زنجیره منتقل کرده ایم که تبعات مثبتی داشت و در کوتاه مدت منجر به کاهش پرداخت از جیب بیماران شد نباید فراموش کرد که در سیاست‌های کلی سلامت هم تاکید شده که منابع سلامت باید در اختیار بیمه‌ها باشد تا آنها نحوه توزیع را کنترل کنند.
البته در ابتدای سالجاری دولت تلاش کرد تا منابع سلامت را به انتهای زنجیره انتقال دهد، اما با فضاسازی رسانه‌ای بسیاری از افراد مواجه شد و فعلاً این طرح را متوقف کرد، اما نباید فراموش کرد که اگر یارانه دارو در نهایت در مسیر درست تزریق شود، هم وارد کننده در صف ارز معطل نمی‌شود و هم بیمار، داروی خود را به راحتی بدست می‌آورد ضمن اینکه قطعاً دست سودجویان هم کوتاه خواهد شد.
1- بورس 3 ماه است بعد از شروع دولت و شروع وزارت آقای خاندوزی و مدیریت جدید عشقی همش منفی بوده و قیمتها به قیمتهای اردیبهشت برگشته اند و ضررهای سهامداران بیشتر شد.اگر اینها نمیتوانند بازار بورس را درست کنند باید عوض شوند.
2-عرضه اولیه ها در بورس با شروع دولت از نیمه شهریور متوقف شد.اگر دولت کسری بودجه دارد چرا عرضه اولیه ها را قطع کرده؟
3-پرداخت سود سهام سهامداران قرار بود از سجام انجام شود نه تنها این کار در بیشتر شرکتها انجام نشد بلکه بیشتر شرکتها در بورس طبق ماده 240 قانون تجارت که 8 ماه فرصت به شرکتها برای واریز سود می دهد دقیقا ماه هشتم را انتخاب میکنند تا سهامدار اگر دیر متوجه شد سود سهامدار در حساب شرکت بماند.خیانتی که 30 سال است در شرکتهای بورسی انجام میشود و سود سهامداران بسیاری همینطوری در بانکها و شرکتها مانده و کسی پاسخگو نیست و پیگیری هم نمیکنند که همه را از سجام واریز کنند.حتی سود سهام عدالت هم بر اساس این قانون اشتباه با تاخیر 8 تا 12 ماهه واریز میشود.حتما این مورد را پیگیری کنید.
4- لازم است ماده 240 قانون تجارت فوری اصلاح شود و پرداخت سود سهامداران در بورس از یکهفته بعد از مجمع سالیانه صورت گیرد.این قانون متعلق به 50 سال پیش است و باید اصلاح شود. الان با وجود اینترنت و آنی شدن پرداخت ها باید سود شرکتها آنی یکهفته بعد از مجمع بحساب سهامدار واریز شود.اما بانکها بخاطر منافع خودشان پول مردم را در حساب خود نگه می دارند.
5-لازم است قانونی که به کارگزاری ها اجازه می دهد 2 روز بعد از فروش سهام پول سهامدار را بحسابش واریز کنند را ملغی کنند و قانون جدیدی ارایه شود که پول سهامداران بعد از فروش آنی همان روز بحسابشون واریز شود.دوره اینترنت و تجارت الکترونیک است 2 روز تاخیر مال دوره 20 سال پیش بود که همه چیز کاغذی و دفتری بود.
6-لازم است ضرر تمام سهامدارانی که صندوق پالایش و دارایکم خریدن و ضرر کردن پرداخت شود و ضرر سهامدارانی که عرضه اولیه ها را خریدن و آنها به زیر قیمت عرضه اولیه آمدن هم پرداخت شود تا سهامداران متضرر ضررشان کمی جبران شود.
7-لازم است طرح ادغام کارگزاری ها هم مثل ادغام بانکها استارت بخورد تا جلوی فساد و رانت در کارگزاری ها و کاهش خدمات در کارگزاری گرفته شود.چون تعداد کارگزاری ها در کشور ما نسبت به کشور ترکیه 5 برابر بیشتر است درحالیکه حجم و ارزش معاملات بورس ایران یک چهارم بورس ترکیه است.
8-جلوی قیمت گذاری دستوری در شرکتهای فولادی خودرویی پتروشیمی پالایشی گرفته شود و از تعیین دستوری نرخ ارز در بازار و 5 نرخی بودن ارز جلوگیری شود.
9-فروش سهام عدالت برای مستقیم و غیرمستقیم آزاد شود تا هر کی به نقدینگی نیاز دارد بفروشد.بسیاری مشکل مالی دارند.بیشتر سهام عدالت استانی ها متوقف است.
چرا شما موضوعات اصلی بورس را پیگیری نمیکنید.حاشیه ها را رها کنید.بعنوان یک باتجربه و واقع بین در جامعه همین موارد را پیگیری کنید حداقل یک پول نقدی دست مردم می آید.
باتشکر