جمعیت اسلامی وفاق ملی بحرین، جنایات رژیم آل خلیفه از سال ۲۰۱۹ تا نیمه سال ۲۰۲۱ میلادی به صورت سند و مدرک منتشر کرد.
این جمعیت به شکنجه و بدرفتاری با هزاران شهروند و اعدام دو نفر و صدور حکم قضایی سیاسی برای ۱۹۴۱ نفر طی دو سال گذشته خبر داد و افزود: ۱۹۸ نفر از آنان به زندان ابد و ۳۰۹ نفر نیز سلب تابعیت بحرینی محکوم شده اند. از طرف دیگر موارد نقض حقوق بازداشت شدگان در زندان‌ها نیز ۱۳۲۰ مورد گزارش شده که برجسته‌ترین آنها نیز محرومیت از درمان و شکنجه با برق یا سر به نیست کردن آنها است. در این گزارش آمده است: حق تجمع مسالمت آمیز در بحرین از سال ۲۰۱۴ میلادی به صورت کامل ممنوع است و قانون تجمعات نیز محدودیت‌های غیر ضروری برقرار کرده و حق تجمع مسالمت آمیز جرم شناخته شده است.
این گزارش در پایان از اعضای شورای حقوق بشر خواسته است مخبر ویژه سازمان ملل را در خصوص بحرین تعیین کنند و به مقامات بحرینی فشار بیاورند که به مخبرین سازمان ملل اجازه بدهد به بحرین سفر کنند و همچنین کمیته تحقیق بین المللی برای تحقیق درباره همه موارد نقض در بحرین تشکیل و دفتر منطقه‌ای کمیسیون عالی با اختیارات کامل گشوده و بحرین ترغیب شود که به توافقنامه دادگاه کیفری بین المللی رم ملحق و همه بازداشت شدگان آزاد شوند. همچنین از حکومت بحرین درخواست شود حکم اعدام را لغو کند.